«هم‌باشی» یعنی شغل شما، درآمد کافی ایجاد نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۴۷۴۲۵
تهران -ایرنا- خبرآنلاین در یادداشتی آورده است:در روزهای اخیر دو خبر منتشر شد که به نظر می‌رسد ارتباط معناداری دارند؛ نخستین خبر دربارۀ نتایج پژوهشی بود که در دانشگاه شهید بهشتی با موضوع «هم‌باشی» صورت پذیرفته است و دومی هم به سخنان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور مربوط می‌شود.
رضا دانشمندی در این یادداشت آورده است: اخبار به ظاهر پراکندۀ این روزها، قطعه‌های مکمل یک پازل معوج و ناگوار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نتایج پژوهش پیش‌گفته که 21 آذر در دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد، نشان داد که یکی از عوامل مؤثر در «هم‌باشی»، «شراکت مالی» و «شکاف بین بلوغِ جنسی و بلوغِ اقتصادی» و «تعهدات پُرتکلّف ازدواج» است.
شاغلان فقیر و بیکاران فقیرتر
مسعود نیلی هم 25 آذرماه درگفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: بزرگ‌ترین گروه فقیر در کشور افرادی هستند که شغل دارند اما از نظر عمق فقر، افراد بیکار فقیرترند. شغل درآمد کافی ایجاد نمی‌کند، بنابراین برای خروج از فقر باید کاری کنیم که سطح درآمدی شاغلان افزایش یابد.
خبرهای دیگری هم هست: ٦ میلیون مرد و ٥ ونیم میلیون زن، هرگز ازدواج نکرده‌اند. دو سوم خانوارهای تک نفره در ایران (یعنی از دو میلیون خانوار تک نفره) زن هستند و ...
هم‌باشی و سرسختی نظام حقوقی
وقتی در اقتصاد(1) ناکام هستیم، باید منتظر پیامدهای اجتماعی آن باشیم. شاید تا اینجای ماجرا، فهم‌پذیر باشد، اما اینکه سامان حقوقی جامعه حاضر نیست واقعیات اجتماعی را بپذیرد، و صرفاً بر یک تعریف از ارتباط زن و مرد پافشاری می‌کند، قابل درک نیست.
حاصل این تصلب، آن است که آسیب‌ها به توان می‌رسند و چند برابر می‌شوند: طبق پژوهش‌ها، آسیب‌های روانی ناشی از پنهان‌کاری (اضطراب، ترس، ابهام، نگرانی و ...) و آسیب‌های جسمی ناشی از سقط‌های مکرر، آفت این هم‌بالینی‌ها یا هم‌باشی‌هاست و سلامتِ جسمی و روانی دو طرف، به ویژه بانوانی را تهدید می‌کند.
با تمام این اوصاف، تجربۀ تاریخی بشر نشان داده که نیازِ عینی بر تئوری و احکامِ ذهنی چیره می‌شود. الگوهای اجتماعی (به تعبیر جامعه‌شناسان) برای برآورده شدن سهل‌تر نیازهای بشر شکل گرفته است و اگر قرار باشد فرهنگ و ساختار و نهادهای اجتماعی مانع برآورده‌شدن نیاز بشر باشد، دیر یا زود دگرگون شده و یا از بین خواهد رفت.
وقتی به اذعان عُقلا، درآمدِ یک شغل کافی نیست و حداقل دستمزد هم زیر خط فقر قرار دارد، چگونه می‌توان از یک جوان خواست به فرد دیگری تعهد مالی دهد و به اصطلاح «نفقه» و معاش او را بر عهده گیرید، آن‌هم تعهدی که دارای مسؤولیت کیفری(2) است. اینجاست که «شراکت مالی» زن و مردی صورت می‌گیرد که هر دو احتمالاً دستمزد ناکافی دارند، اما دست‌کم سایر نیازهای یکدیگر را برآورده می‌سازند(3).
هم‌باشی؛ «زنایِ غیرمحصنه» یا «نکاح معاطاتی»؟
بعضی اندیشمندان در تبیین هم‌باشی آن‌را تحت شرایطی (تعیین مدت و مهر و...) همان «نکاح معاطاتی» دانسته‌اند. بنا بر نظر فقیهان «معاطات»، معاملۀ است که بدون عقد مخصوص صورت می‌پذیرد و مبنای آن «توافق» و «تراضی» دو طرف است، بدون آنکه واژگانِ ویژه‌ای برای «ایجاب» و «قبول» بیان شود.
بیرون کردن آدمیان از دایرۀ رحمت الهی و دین‌داری و گنه‌کار خواندن آنان، هنر نیست. در نظر گرفتن عنصر زمان‌ومکان، اقتضائات اجتماعی و اقتصادی و باز نگاه داشتن روزنه‌هایی برای بازگشت افراد، برتر از هنر است.
1 - بی‌تردید متغیر اقتصاد تبیین‌گر تمامی «هم‌باشی»ها نیست و بدیهی است که یک پدیدۀ اجتماعی، ابعاد مختلفی دارد، اما به نظر می‌رسد سامان معیشتی و اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌تری در این زمینه ایفا می‌کند.
2 - ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 می‌گوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد، یا از تأدیۀ نفقۀ سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، به حبسِ تعزیزی درجۀ 6 (6 ماه تا 2 سال) محکوم می‌شود.
برابر مادۀ 1206 قانون مدنی زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقۀ زمان گذشتۀ خود اقامه دعوا نماید (و طلب او از بابت نفقۀ مزبور طلب ممتاز بوده) و نیز برابر با مادۀ 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود، و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
بر اساس تبصرۀ همین ماده، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانۀ زمانِ تأدیه، نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.
بدیهی است در صورت که عدم ایفای تعهد توسط زوج در خصوص دیون مذکور، برابر مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (سال 1393) تا زمان اجرای حکم (ادای دین) یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او و یا جلب رضایت زوجه، زوج محبوس خواهد شد.
3 - این‌ها در حالی است که طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهور اسلامی ایران موظف است «محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی» ایجاد نماید.
خبرآنلاین/3دی96
اول*علیرضافرجی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۴۷۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت