حفظ مالکیت اموال مردم از پایه های اساسی ایجاد امنیت در جامعه است
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۷۹۵۵۵
مشهد- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: حفظ مالکیت اموال مردم، یکی از پایه های اساسی ایجاد امنیت در جامعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری سه شنبه شب در سومین همایش گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی که در برج سپید مشهد برگزار شد اظهار کرد: همواره یکی از پایه های اساسی حفظ امنیت در جامعه، حفظ مالکیت اموال مردم است و لازمه آن این است که ما در ابتدا برای دستیابی به اصل احراز مالکیت، یک سند رسمی داشته باشیم و برای این کار باید به قانون مراجعه کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نخستین تاثیر اجرای قوانین ثبت، تثبیت مالکیت مردم است چراکه یکی از اهداف دین ما نیز که در آیات قرآن نیز از آن نام برده شده است موضوع حفظ مالکیت مردم است. امروزه با توجه به شرایط جامعه و گستردگی معاملات به ثبت رساندن معاملات از واجبات شرعی و قانونی هستند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: اگر قانون ثبت، صحیح و فراگیر اجرا شود درصد بالایی از ورودی ها به دادگستری کم خواهند شد. من به معاونت پیشگیری قوه قضایئه پیشنهاد کردم که اگر می خواهید پیشیگیری را در معنای واقعی خود اجرا کنید، اولین قدم قانون ثبت است.
وی ادامه داد: بنابراین هم عقل و هم شرع به ثبت اسناد حکم می کنند. متاسفانه ما در مقررات قانون ثبت را تقویت نکرده ایم، اسناد رسمی امروزه بدین صورت پیگیری می شوند که پس از ثبت هیچگونه اعتراضی درباره مالکیت قبول نیست اما مردم به این موضوع توجه نمی کنند در حالی که صراحت قانون است.
مظفری با تاکید بر اینکه دادگستری در مبارزه با فساد جدی عمل می کند ابراز کرد: اگر دادگستری تضعیف شود دولت، مجلس و به تبع آن جامعه تضعیف خواهد شد چراکه در هیچ جامعه ای مردم راضی نیستند که قانون زیر سوال برود و اگر قوانین ایرادی دارند باید اصلاح شوند. دادگستری به دنبال جلب رضایت مردم نیست بلکه به دنبال اجرای قانون است و اجرای قوانین ملاک است.
وی با اشاره به وقایع ۹ دی ماه گفت: فتنه منافقین در اثر بصیرت و تیزبینی مردم و رهبری مقام معظم رهبری شکست خورد و روز میثاق با ولایت نامیده شد. اما متاسفانه امروز شاهد شکل دیگری فتنه علیه نهاد ها قانونی و رسمی هستیم.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۷۹۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل میشود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری میشود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز