به نقل از «خبرگزاری میزان»

"هند" به دنبال راهکاری برای بازداشت رهبر سلفی این کشور در مالزی است

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۲۰۷۷۰

خبرگزاری میزان- سازمان تحقیقات ملی هند قصد دارد از مالزی درخواست کند تا برای «ذاکر نایک» رهبر سلفی هند دستور بازداشت صادر و همزمان از پلیس بین الملل نیز بخواهد که برای او حکم بازداشت صادر کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه تایمز ایندیا، یک مقام هندی که خواست نامش فاش نشود با اشاره به اینکه هند و مالزی دارای توافق استرداد مجرمان هستند، گفت: پس از درخواست سوی دهلی نو، مالزی محل زندگی ذاکر نایک را شناسایی و وی را به طور موقت بازداشت خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دولت هند در این مدت درخواست رسمی استرداد این رهبر سلفی را به مالزی ارائه خواهد کرد.
سازمان تحقیقات ملی هند همچنین به دنبال درخواست مجدد از اینترپل برای صدور حکم بازداشت برای ذاکر نایک به منظور جلوگیری از خروج وی از کشور مالزی است.

پلیس اینترپل در ماه جاری حکم بازداشت بین المللی علیه 'ذاکر نایک' رهبر سلفی هند را به استناد به 'تبعیض مذهبی' لغو کرد.

ذاکر نایک یک سال پیش به دنبال طرح اتهام علیه وی مبنی بر ترویج افکار سلفی گری و وهابی، از هند خارج شد.
بر اساس گزارش های منتشر شده، وی پس از آنکه دولت هند ، تابعیت وی را لغو کرد به مالزی پناهنده شد.

ذاکر نایک چهره افراطی و رهبر گروه سلفی هند با راه اندازی شبکه تلویزیونی صلح و مرکز تحقیقات اسلامی ، تلاش گسترده ای را برای ترویج افکار سلفی و وهابی در هند و خارج از مرزهای این کشور انجام داده است.

نایک  همچنین متهم است که با سخنان خود انگیزه لازم را برای مهاجمان حمله تروریستی بنگلادش فراهم کرده است.

مهاجمان یازدهم تیر سال گذشته با حمله به رستورانی در منطقه دیپلماتیک داکا، 22 نفر ازجمله 17 گروگان خارجی را کشتند.

وزارت کشور هند نیز اعلام کرد 'ذاکر نایک' رهبر سلفی هند و موسس سازمان تحقیقات اسلامی، در شبکه صلح سخنرانی های تحریک آمیز انجام داده و مردم را برای پیوستن به گروه های تروریستی تشویق کرده است.
پیش از این دولت هند دریافت کمک های مالی خارجی از سوی موسسات آموزشی نایک را ممنوع کرده بود.

وزارت کشور هند تحقیقات در خصوص منابع مالی سازمان تحقیقات اسلامی و شبکه تلویزیونی صلح متعلق به 'ذاکر نایک  رهبر سلفی این کشور را آغاز کرده ست.

به گفته منابع امنیتی، این تحقیقات به دنبال دریافت اطلاعاتی در خصوص کمک برخی از کشورهای خارجی و به ویژه عربستان به این سازمان ها آغاز شده است.

دولت مرکزی هند در ماه نوامبر فعالیت سازمان تحقیقات اسلامی متعلق به 'ذاکر نایک' را به دلیل فعالیت های غیر قانونی به مدت پنج سال ممنوع کرد.

یک مقام دولتی هند گفت که این تصمیم دولت پس از مشخص شدن ارتباط سازمان تحقیقات اسلامی ذاکر نایک با شبکه صلح گرفته شده است.
شبکه تلویزیونی صلح زیر نظر مرکز تحقیقات اسلامی هند وابسته به 'ذاکر نایک' رهبر سلفی هند از بمبئی پخش می شود.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۲۰۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری

 

افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.

با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟

صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.

با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است‌ که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.

با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.

آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟

صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.

حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.

وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟

صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.

آیا نیازی به صادرات دام داریم؟

صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.

در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.

راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟

صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.

آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟

صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد‌.

خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی