ساحت‌های چهارگانۀ علوم انسانی/لزوم تعامل فیلسوفان با جامعه‌شناسان
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۳۸۴۴۶
مرشدی، جامعه شناس در نشست تاملاتی پیرامون فلسفۀ علوم اجتماعی بر اتکای فیلسوفان و جامعه‌شناسان به هم، به رسمیت شاختن، تعامل و گفت‌وگوی این دو قشر تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فلسفۀ علوم اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نشستی تخصصی از سلسله‌نشست‌های چهارمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی فرهنگی در جامعۀ ایران را برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالک شجاعی جشوقانی، مدیر نشست و سید محمود نجاتی حسینی، محمدعلی مرادی، سید محمدتقی موحد ابطحی، ابوالفضل مرشدی و نیز مالک شجاعی جشوقانی، سخنرانان این جلسه بودند. سخنران غایب این نشست محمدسالار کسرایی با موضوع «هفتاد سال برنامه‌ریزی، ناکامی در تلاش برای توسعه» بود.
نجاتی حسینی: «پروسۀ علمی» را جایگزین «پروژۀ سیاسی» کنیم
سید محمود نجاتی حسینی که با موضوع «فلسفۀ علوم اجتماعی و مسئلۀ نسبت علم و دین-با تامل بر مقتضیات بومی» صحبت می‌کرد؛ طرحِ بحث از نسبت علم و دین را از دو خاستگاه «فلسفۀ دین» و «فلسفۀ علم» ممکن دانست. نجاتی که با چارچوب‌های نظام‌یافتۀ یک آکادمیسین صحبت می‌کرد، تصریح کرد صحبت‌های او از خاستگاه فلسفۀ علوم اجتماعی خواهد بود.
با این مقدمه، نجاتی نسبت دین و علم را در قالب چهار نوع رابطه توضیح داد:
نسبت «تضاد»؛ به این معنا که علم و دین هر کدام راه خود را می‌روند و موضوع و امورِ ضد هم را نمایندگی و راهبری می‌کنند. علم و دین به هیچ‌وجه نمی‌توانند با هم کنار آیند.
نسبت «تمایز»؛ که دیدگاه میانه‌تری نسبت به «تضاد علم و دین» محسوب می‌شود، بر تفکیک حوزه‌های هر یک از این دو حوزه صحه می‌گذارد. دلیلی ندارد که نسبت دین و علم را به تعبیر نجاتی نسبت «دیو و دلبر» در نظر بگیریم.
نسبت «تماس»؛ دیدگاه سوم قائل بر این است که علم و دین را نمی‌توان و نباید به صورت تمایز و تخاصم صورت‌بندی کرد. علم و دین در یک مسیر خاکستری امکان ارتباط و تماس با هم و خدمت به هم را دارند. نجاتی، گالیله و نیوتن را با وجود نقدی که بر نهاد دین دارند، به عنوان افرادی که بر این نسبت، وقع گذارده‌اند، معرفی کرد.
نسبت «خدمت»؛ آن‌طور که از عنوان برمی‌آید، نسبت خدمت بر «در خدمت بودن» علم یا دین نسبت به دیگری، تاکید دارد. نجاتی توضیح داد که دیدگاه حاکم بر جمهوری اسلامی بر «علم در خدمت دین» استوار است.
درواقع پرسش نجاتی، «چگونگی اندیشیدن به نسبت علم و دین» بود. به زعم او برای پذیرفتن «علم در خدمت»، پیش‌زمینه‌هایی وجود دارد که باید پاسخ داده شوند. نجاتی این پیش‌زمینه‌ها را در سه محور صورت‌بندی کرد: «در بحث دینی کردن علم، ما باید مشخص کنیم که مراد مقدمات، مبانی یا منطق علم است که باید دینی شود».
نجاتی در تنقیح این سه محور توضیح داد: «در بحث مقدمات، با هدف و موضوع علم مواجه هستیم. بحث مبانی، روش و مسئلۀ علم را مشخص می‌کند. بحث منطق علم هم به مفروضات و نظریه‌های علم اختصاص دارد». به زعم وی تنها محوری که می‌توان از دینی کردنِ بدون تناقض آن صحبت کرد، مقدمات علم و آنچه به اهداف و موضوعات ارجاع دارد، است. و پارادوکس‌ها از جایی شروع می‌شود که سعی می‌شود در مبانی و منطق علم نیز به دینی کردن علم، اهتمام کرد.
راه برون‌رفت از تناقض‌واره‌هایی که با آن مواجهیم از نظر نجاتی، خارج کردن مسئلۀ علم از صورت یک «پروژۀ سیاسی» است و تعریفِ آن، آن‌طور که در غرب اتفاق افتاد، به عنوان «پروسه‌ای خودجوش» است.
مرادی: شکل‌گیری سوژۀ ایرانی، مقدمۀ ضروری تغییر وضعیت موجود است
محمدعلی مرادی در ادامه «موانع فلسفی-معرفتی توسعۀ اجتماعی در ایران» را شرح داد.بحث مرادی دربارۀ موانع توسعه، از فقدان شکل‌گیری و اثبات «من» در ایران آغاز شد؛ با این توضیح که «من»ِ ایرانی که با پرسش عباس‌میرزا از مستشار فرانسوی زنده می‌شود، به جای تمرکز بر «مسئله‌ای اجتماعی»، «سیاسی» شده است. در صورتی که اگر این «من» بر «جامعۀ ایرانی» متمرکز می‌شد، پیامد آن ساخته شدن مفهوم جامعۀ ایران بود که در نهایت منجر به توسعه می‌شد.
قصدِ مرادی از طرحِ بحثِ سوژه در ایران، یافتنِ پرسش اصیل مربوط به جامعۀ خود است. تا به مفهوم جامعۀ ایران برسیم و بازیگران و کنش‌گران این زمین را شناخته و نسبت آن را با هم مشخص کنیم.
مانع دومی که مرادی برای توسعه برشمرد، به نقش علم در توسعه مربوط بود. مانع دوم، سیطرۀ «فرم عملیاتی» بر دانش است. این بحث، در ادامۀ تعریف چهار فرم «عملیاتی»، «فرم علوم طبیعی»، «علوم انسانی» و «فرم علمی-فرهنگی» مطرح شد.مانع سوم، مواجهۀ ما با مفهوم توسعه است که در غرب شاخه‌ای از علم اقتصاد است اما وارد ایران که می‌شود بر تمام حوزه‌ها قالب می‌شود.
راه برون رفت از این وضعیت از نظر مرادی، شکل‌گیری سوژۀ ایرانی متکی به دازاین خود است که بتواند به صورت پدیدارشناسانه از نظریه‌های موجود فراتر رفته و با نگاه به جامعۀ ایرانی، نشان دهد کجا ایران است و کجا جهان است و نسبت این دو چیست.
موحد ابطحی: کارآمدی برنامه‌های توسعه، منوط به تلقی جامعه نسبت به آن است
سید محمدتقی موحد ابطحی، گرچه موضوع کلیِ «فلسفۀ علوم اجتماعی و برنامه‌های توسعه» را برگزیده بود، اما اشارات دقیقی بر اهمیت نگاه متاثر از علوم انسانی و اجتماعی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان داشت.
تمرکز بحث ابطحی، به تصریح وی «مناسبات فلسفۀ علوم اجتماعی و برنامه‌های توسعه» بود. ابطحی به سیاق سخنرانی‌های دانشگاهی، مقدمۀ بحثش را به ارائۀ تعاریف مفاهیم سخنرانی‌اش از جمله «علوم اجتماعی»، «فلسفۀ علوم اجتماعی»، «علم»، «فناوری» و «برنامه‌های توسعه» اختصاص داد. پس از این مقدمات بود که ابطحی دو شانِ «علمی» و «فناورانۀ» برنامه‌های توسعه را از هم تفکیک کرد.
ابطحی، برنامه‌های توسعه را به مثابه «فناوری»، تحلیل و ارزیابی کرد. با این وجود، شان علمی برنامه‌های توسعه نیز از نظر وی مغفول نبود؛ با این تنقیح که «علم و علوم انسانی به صورت درون‌دادهایی هستند که در برنامه‌های توسعۀ داخلی این درون‌دادها تنها شامل آن بخش از علم می‌شود که مربوط به دستاوردهای کمی است».
با مفروض گرفتن برنامه به مثابه فناوری، بحث ابطحی بر این رای پایه گذاشته شد که «کارآمدی فناوری به مثابه یک برساخته، با تلقی کاربر از آن، نسبت مستقیم دارد». مثال ابطحی در این‌باره تامل‌برانگیز بود وقتی تلقی جوامع بدوی درخصوص گوشی تلفن همراه را تخیل کرد: «احیانا ارزیابی چنین جامعه‌ای از گوشی تلفن همراه این است که خوب نیست، چون سنگ محکمی برای شکستن نارگیل نیست!» درواقع ابطحی سعی داشت با این مثال نشان دهد که ادراک و برداشت جامعه از فناوری (در اینجا: برنامه) تا چه اندازه در کارکردپذیری و کاربردپذیری فناوری نقش تعیین‌کننده دارد.
ابطحی همچنین اشارۀ گذرا اما مهمی بر اخلاق فناوری داشت و به این تذکر بسنده کرد که وقتی برنامه را به مثابه فناوری در نظر می‌گیریم، لازم است به مباحث اخلاق فناوری نیز توجه نشان دهیم و اهداف و عوارض فناوری را برای مخاطب یا جامعۀ هدف آن مشخص کنیم.
ابطحی با اشاره به کتاب محمدتقی ایمان با عنوان «ارزیابی پارادایمی برنامه‌های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران»، از ناسازگاری‌های بخش‌های مختلف برنامه‌های توسعه گفت. به زعم ابطحی ما سعی کرده‌ایم به رغم ناآشنایی با منطق برنامه به عنوان فناوری و همچنین ناآشنایی با علم و پارادایم‌های علمی، در جهت اسلامی‌سازی یا بومی‌سازی حرکت کنیم اما هیچ‌گاه به این سوال پاسخ نداده‌ایم که: «چرا وقتی به علوم انسانی و اجتماعی می‌رسیم از مبانی غیربومی و غیراسلامی آن می‌گوییم؛ مگر در علوم طبیعی و علوم فنی با وضعیت دیگری مواجهیم؟»
مرشدی: رابطۀ فیلسوف و جامعه‌شناس، اتکا و تکمیل یکدیگر است
«تاملی نظری رابطۀ علوم اجتماعی و فلسفۀ علوم اجتماعی در ایران»، عنوان سخنرانی ابوالفضل مرشدی، مولف کتاب «شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفۀ غرب و فلسفۀ متاخر اسلامی»، بود. این عنوان کلی، با صحبت‌های کلی مرشدی در این‌باره همراه بود. ایدۀ اصلی سخنرانی مرشدی بر نامعتبر بودن تفکیک میان جهان اذهان و اعیان بود و با مثال‌هایی تاریخی از فیلسوفان و جامعه‌شناسان نشان داد که اولا فیلسوفان، امر تفلسف را با اقتضا و در پاسخ به زیست اجتماعی و گاه روزمرۀ خود انجام می‌دهند؛ و دوما جامعه‌شناسان نیز متکی بر ایده‌ها و نظریه‌های موجود و مرتبط با زمان خود، به انجام فعالیت، مشغول هستند.
تاکید مرشدی بر اتکای فیلسوفان و جامعه‌شناسان به هم و به رسمیت شاختن، تعامل و گفت‌وگوی این دو قشر بود.
شجاعی جشوقانی: علوم انسانی را به ساحت مفهومی تقلیل داده‌ایم
مالک شجاعی جشوقانی «نقدی فلسفی بر جایگاه علوم انسانی در برنامه‌های توسعۀ جمهوری اسلامی ایران» وارد کرد. مقدمۀ بحث شجاعی از چند نقل قول تشکیل می‌شد:
نخست. ارسطو: «آنکه در پشت دیوار شهر است یا خداست، یا حیوان» که اشاره دارد که انسان در پلیس، مدینه و جامعه معنا پیدا می‌کند؛
دوم. آگوستین: تفکیک شهر خدا و شهر دنیا؛
سوم. جان لاک تدوریسین جامعۀ مدنی «افتخار ما فیلسوفان آن است که جاروکش خانۀ علم هستیم»؛ جاروکشی خانۀ دین در قرون وسطی، جاروکشی خانۀ علم در دورۀ مدرن و جاروکشی خانۀ تکنیک در دورۀ معاصر؛
چهارم. دیلتای: «ما عالمان علوم انسانی، فقیران غنی هستیم». توضیحی است بر وضعیت پارادوکسیکال علوم انسانی.
شجاعی اذعان داشت مفهوم و جهت‌گیری توسعه به سمت شهر دنیای آگوستین است که در دورۀ جدید علم عهده‌دار تثبیت شهر دنیا می‌شود و علوم انسانی و اجتماعی نیز وقتی خود را غیرشرمسار می‌داند که مدل‌ها، مفاهیم و روش‌شناسی‌اش را مطابق با علوم طبیعی کند.
شجاعی در ادامۀ مقدمۀ بحث خود اظهار داشت: «علوم انسانی ناظر به شهر دنیا و توسعه، در پارادایم پوزیتیویستی این شهر خدا ساخته می‌شود، در پارادایم هرمنوتیکی فهم می‌شود و در پارادایم انتقادی سعی می‌شود از آن عبور شود. از ۱۹۶۰ به بعد است که پارادایم‌های آلترناتیو می‌آیند و سعی می‌کنند از این سه پارادایم غالب گذر کنند.در ایران از ۱۳۲۷ که برنامه‌های توسعه تنظیم شده‌اند، هیچ خبری از علوم انسانی نیست و این وضعیت پارادوکس ماست که در برنامه‌ریزی توسعه که از مفاهیم علوم انسانی است، خبری از علوم انسانی نیست.
شجاعی سپس با تفکیک چهار ساحت «تجربۀ زیسته»، «ساحت معرفتی»، «ساحت نهادی» و «ساحت گفتمانی» نقدش را به بسنده کردن جامعۀ ایران به ساحت مفهومی معطوف کرد. از نظر شجاعی، تقلیل ساحات چهارگانۀ علوم انسانی به ساحت مفهومی باعث شده است «هم در فهم مقاصد علوم انسانی، هم در نقد آن و هم در ارائۀ مدلی برای جامعۀ ایرانی ناکام بمانیم».
شجاعی با تاکید بر ساحت‌های چهارگانۀ علوم انسانی، طی توصیه‌ای سخنرانی خود را این‌گونه به پایان برد: «ایران معاصر برای اینجایی و خودمانی کردن علوم انسانی، بهتر است به اسلاف خود اقتدا کند».
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۳۸۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی می‌کند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سال‌ها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر می‌رسد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر می‌رسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم می‌کند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود می‌شود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر می‌رسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصت‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید می‌کند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که هم‌زمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و هم‌زمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سال‌های اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب می‌شود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصت‌ها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر می‌رسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سال‌ها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصت‌ها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سال‌های دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی می‌کند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سال‌های مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»