توضیح سازمان برنامه و بودجه درباره یک نامه/رشدبودجه شرکتهای دولتی بالا نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۳۷۵۷۱۹
سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار توضیحاتی درباره نامه اخیر روسای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، با تاکید بر تفاوت بودجه شرکتهای دولتی با بودجه عمومی دولت از حیث تهیه، تنظیم، اجرا و نظارت تاکید کرد: توجه به کارآمدسازی شرکتهای دولتی برای تعامل با بخش خصوصی ضروری است.
همه ساله بخش عمدهای از رقم بودجه کل کشور، مربوط به منابع و مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تفاوت بودجه عمومی دولت با بودجه شرکتهای دولتی
در بودجه شرکتهای دولتی ارقام درآمد و هزینه اجزای اصلی شکلگیری بودجه هستند، و هزینههایی که شرکتها برای تولید کالاها و خدمات صرف میکنند عمدتا از محل درآمدهای حاصل از فروش همان کالاها یا خدماتی است که تولید میکنند. درصورتیکه چارچوب اصلی بودجه عمومی دولت که عمدتا مربوط به وزارتخانهها و سازمانهاست، مبتنی بر منابع دریافتی از دولت است زیرا وظایف وزارتخانهها و سازمانها حاکمیتی است وانجام وظایف مزبور منجر به کسب درآمد برای دولت نمیشود. همچنین محاسبه، ثبت و نگهداری حسابها در شرکتها به روش تعهدی و در سایر دستگاهها به روش نقدی انجام میشود. بنابراین جمع کردن بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر صرفا یک جمع جبری است و به مفهوم ادغام آنها با یکدیگر نیست زیرا اساساً از یک جنس نیستند.
با توجه به تفاوتهای ساختاری در بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی برخی از صاحب نظران معتقدند که اصولا جمع این دو در قالب یک رقم به عنوان بودجه کل کشور صحیح نیست زیرا حجم بودجه دولت را متورم نشان میدهد. که در پاسخ به این اشکال باید اشاره نمود که درج بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه کل کشور در اجرای حکم ماده (۱) قانون محاسبات عمومی ضرورت دارد.
دلایل بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی
بالا بودن سهم بودجه شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور همراه مورد توجه مراجع مختلف بودهاست. بدون تردید شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور نقش و حضور بسیار گسترده (و در برخی بخشها انحصاری) دارند.
از زمان اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتظار می رفت که سهم شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور کاهش قابل ملاحظه ای یابد. لیکن با وجود اینکه با واگذاری وخروج تعدادی از بنگاههای دولتی، همانند شرکتهای زیر مجموعه شرکت صنایع ملی پتروشیمی، سازمانهای گسترش ونوسازی صنایع ملی ایران و توسعه معادن وصنایع معدنی ایران، سهم مالکیت دولت در شرکتهای موضوع گروه (۱) کاهش محسوسی یافتهاست. همچنین باواگذاری « شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی » که از مهمترین شرکتهای دولتی گروه (۲) بود، نام آنها نیز از فهرست شرکتهای دولتی پیوست قوانین بودجه سنواتی خارج شده است.
معالوصف واگذاری شرکتهای موضوع گروه (۱) وبرخی از شرکتهای گروه (۲) تاثیر قابل ملاحظهای در حجم بودجه شرکتهای دولتی نداشته است . که از دلایل آن می توان به موارد زیر اشاه کرد:
براساس مفاد بند ج ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه (۳) ماده (۲) قانون مذکور منحصراً در اختیار دولت است.
شرکت ملی نفت ایران و۳۱ زیرمجموعه آن، بانک مرکزی و ۸ بانک دولتی ، سازمان صنایع دفاع و ۱۱ شرکت وابسته به آن، شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت شرکت تولید نیروی برق حرارتی گروه (۳) هستند و نیز سازمان های توسعهای از جمله سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و۳۰ شرکت استانی آن که سرمایهگذاری دولت در آنها به استناد اصلاحات قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ محدودیتی ندارد. شرکتهای مزبور(موضوع گروه۳) بانضمام شرکتهای که نام آنها از فهرست واگذاری حذف شده است. (و برای تعدادی نیزپیشنهاد جهت انتقال آنها به گروه (۳) در فرآیند تصویب قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی ، شرکت مادر تخصصی توانیر وشرکتهای برق منطقهای ،.شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقهای، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و......) حجم وسیعی از تکالیف قانونی دولت رادر زمینه سرمایهگذاری بخشهای اقتصادی بر عهده دارند.همچنین به منظور توسعه و تقویت زیر ساختهای بخشهای انرژی، آب ، حمل نقل و شهرسازی، صنعت وفنآوری اطلاعات، دفاعی و حسب مورد قوانین وجود داردکه اجرای احکام آن قوانین از طریق شرکتهای دولتی میسر است.
علاوه برآن دولت میتواند با رعایت مفاد قانون یاد شده در فعالیتهای گروه (۲) و نیز از طریق شرکتهای توسعهای مانند «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در فعالیتهای گروه یک نیز در مناطق کمتر توسعه یافته یا در زمینه فناوریهای نوین و صنایع پرخطر سرمایهگذاری کند. ضمن آنکه همکاری دولت با بخشهای غیر دولتی (بخش عمومی غیر دولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی) نیز در محدودهای که قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ تعیین نمودهاست امکانپذیر است. بنابراین حدود فعالیتهای اقتصادی دولت در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، و اصلاحات آن گستره قابل توجهی از اقتصاد ملی را در بر می گیرد.
از آنجائیکه بودجه شرکتهای دولتی عمدتا مربوط به شرکتهایی است که در گروه (۳) قرار دارند و مالکیت ومدیریت در آنها منحصراً در اختیار دولت است و یا مربوط به شرکتهای گروه (۲) است که بنابر ضرورتهای متعددی نام آنها از فهرست واگذاری خارج شده لذا کاهـش بودجـه شرکتهای دولتی به لحاظ واگذاریهای انجام شده با توجه به مبانی والزامات قانونی مربوط و نیز شرایط اجرایی، فنی، مالی و نیز ضرورتهای اقتصادی کشور، امری دور از انتظار است. به نظر میرسد صرفه نظر از حجم بودجه شرکتهای دولتی موضوع حائز اهمیتتر توجه به راهکارهای اساسی به منظور کارآمد نمودن شرکتهای دولتی است به نحوی که در تعامل با بخش خصوصی منجر به بهبود فضای کلی کسب و کار شود.
قابل ذکر است بر در بودجه شرکتهای دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰ درصد از بودجه شرکتهای دولتی مربوط به گروه (۳) است. حجم بودجه شرکتهایی که در گروه (۲) قرار دارند حدود ۱۷ درصد است. حجم بودجه شرکتهای دولتی که در گروه (۱) قرار دارند فقط ۲ درصد است. بقیه نیز عمدتا مربوط به شرکتهایی است که مشمول ماده ۴ آییننامه تشخیص و انطباق می باشند. خاطر نشان میسازد بر اساس ماده ۴ مذکور شرکتهای مادر تخصصی دارای شرکتهای زیرمجموعه که به شکل یکجا واگذار نمیشوند، پس از واگذاری تمامی شرکتهای زیرمجموعه، براساس احکام این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارتخانه ذیربط تعیین تکلیف خواهند شد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۳۷۵۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمیتوانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواستهای شخصی خودشان را مطرح میکنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان میشود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاهها میتوانند از ابلاغ اظهارنامههایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سالهای دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال میشود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس میتواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه میتواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم میشود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید میآید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی میشود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب میشود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا میکند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام میشود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونهای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست میدهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل میشود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان میتوانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاههای دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه میتواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرشهایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی میتواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل میشود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمیشود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح میکنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبانها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمیشود که امکان ارسال اظهارنامه به مقامهای دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرشاظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیتدار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب میکند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامهها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمیکند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمیشود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمیتواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه میشود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا میشود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخصهای حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406