ضرورت بی‌خطرسازی پسماند‌های پزشکی به منظور پیشگیری از جرایم علیه بهداشت عمومی / پلمب کلینیک‌های پزشکی متخلف در دستور کار
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۰۱۱۷۲
رکنا: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و یشگیری از جرایم علیه بهداشت عمومی کلینیک‌های پزشکی که اقدام به بی خطرسازی پسماند‌های خود نکنند با اخذ دستور دادستانی پلمب می‌شوند.
رضا مسعودی فر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم Crime دادگستری آذربایجان شرقی
با اشاره به بازرسی و نظارت از نحوه اقدام بیمارستانها، کلینیک‌ها و مراکز جمع آوری زباله‌های پزشکی و نحوه کار مراکز امحاء زباله‌های پزشکی اظهار کرد: با کلینیک‌ها و بیمارستان‌هایی که فاقد دستگاه بی خطر سازی پسماند‌های پزشکی هستند برخورد قضایی خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کلینیک‌های پزشکی که فاقد دستگاه بی خطر سازی پسماند‌های پزشکی هستند، بایستی با عقد قرارداد با شرکت‌های موجود، نسبت به بی خطر سازی پسماند‌های پزشکی اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از جرایم علیه بهداشت عمومی کلینیک‌های پزشکی که اقدام به بی خطرسازی پسماند‌های خود نکنند با اخذ دستور دادستانی پلمب می‌شوند.
منبع: رکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۰۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید میشود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها میشود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»