خلائی به نام خواب کالا در طرح ریجستری/ عاملی که قیمت‌ها را تا 16 درصد افزایش داد

خبرگزاری میزان- علی رغم وعده مسئولان مبنی بر افزایش تنها 5 الی 6 درصدی افزایش قیمت گوشی تلفن همراه پس از اجرا طرح ریجستری، در زمان فعلی و با گذشت بیش از دو ماه از اجراطرح شاهد افزایش حدود 16 درصدی قیمت ها در بازار هستیم.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، سامان دهی به بازار گوشی تلفن همراه با آماری در حدود 80 تا 95 درصد قاچاق به داخل کشور و با بازار مصرف سالانه 15 میلیونی هدف اصلی طرح ریجستری به حساب می آید تا شیوه قانونی جایگزین قاچاق این کالا مصرفی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرحی که به دلیل تعلل در اجرا آن در ابتدا گمانه زنی های متعددی را به دنبال داشت که مهمترین آنها افزایش قیمت حدود 18 درصدی گوشی تلفن همراه پس از اجرا طرح بود.

صحبت ها از این قرار بود که 9 درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به همراه مالیات 4 درصدی علی‌الحساب و تعرفه 5 درصدی در نهایت افزایش 18 درصدی را به دنبال خواهد داشت، که این موضوع در همان زمان واکنش محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دنبال داشت، وی این رقم افزایش را رد کرد و مدعی شد نهایتا 5 یا 6 درصد تعرفه گمرگ بر هزینه تمام شده افزوده می شود زیرا مالیات بر ارزش افزوده و یا سایر دیگر مالیات ها در قبل نیز از محصولات دریافت شده است.

با این شرایط در روزهای ابتدایی اجرا طرح مشاهدات میدانی خبر از افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت‌ کلیه برندها در بازار می داد که این افزایش به اذعان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل سوءاستفاده و فضاسازی عده‌ای از فرصت‌طلبان در بازار تلفن همراه بوده زیرا طرح رجیستری تاکنون هیچ هزینه‌ای برای بازار تلفن همراه نداشته و مردم نباید ریال اضافه‌ای بیش از ارزش واقعی گوشی پرداخت کنند همچنین در نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری به وجود نیامده است.

طرحی که با گذشت زمان و ورود طرح به فاز جدید اجرا خبرهایی از موفقیت آن به گوش رسید به گونه ای که بر اساس آمار منتشره واردات انواع گوشی از مبادی مجاز رشد 400 درصدی و گوشی‌های ساخت شرکت اپل به صورت خاص رشد 1000 درصدی داشته است.

در شرایط کنونی و پس از گذشت بیش از دو ماه از اجرا طرح پیگیری های خبرگزاری میزان از رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه نشان از افزایش 16 درصدی قیمت گوشی دارد که دلیل این افزایش از نظر این فعال بازار زمان خواب کالا در گمرک است زیرا زمانی که گوشی قاچاق وارد می‌شود پروسه زمانی ندارد اما از طریق قانونی خواب کالا خود باعث شکل گیری تعرفه ای جدید می شود.

موردی که گویا تا به امروز در برنامه سیاست گذاران این حوزه لحاظ نشده و در نهایت این مصرف کننده است که باید تاوان این خلا موجود را با پرداخت هزینه بیشتر بپردازد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۴۵۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم افزایش قیمت ارز در نرخ تورم چقدر است؟ / دلایل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟

به گزارش قدس آنلاین، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گزارشی تحت عنوان «سهم عوامل کلیدی موثر بر تورم و نهادهای متولی» عوامل اصلی ایجاد تورم و سهم هر یک از آن‌ها و سهم نهادهای مختلف در ایجاد و کنترل تورم را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، بررسی روند تاریخی طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد سه عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران شامل رشد نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی است؛ به‌طوری‌که هر ۱۰ درصد افزایش نقدینگی، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۵، ۴ و منفی پنج درصد تورم ایجاد خواهد کرد. بنابراین از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲، حدود ۵۵ درصد آن ناشی از نقدینگی و ۳۵ درصد آن ناشی از نرخ ارز بوده و دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران را باید در رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز جستجو کرد.

همچنین تحلیل روند تورم و زیرگروه‌های آن طی دوره ۱۴۰۲-۱۳۹۲ نشان می‌دهد که از متوسط تورم ۲۷.۱ درصدی طی این دوره، گروه «خوراکی‌ها» ۱۰.۹ واحد درصد، «مسکن» ۶.۴ واحد درصد و «حمل و نقل» ۲.۵ واحد درصد از تورم (مجموعاً ۲۰ واحد درصد) را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل، سهم حدود ۷۳.۴ درصدی از تورم کل این دوره را دارند.

بررسی سهم زیرگروه‌های اصلی از تورم کل سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم ۱۳.۹ واحد درصد از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در میان اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها میوه و خشکبار با سهم ۱.۸ واحد درصدی و گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن با سهم ۶ واحد درصدی بیشترین سهم را در تورم این گروه داشته اند. در رتبه های بعدی گروه‌های «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهم ۱۲.۹ و ۳.۵ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی قرار دارند. در مجموع سه زیرگروه «خوراکی‌ها»، «مسکن» و «حمل و نقل» در سال ۱۴۰۲ سهم ۲۹.۲ واحد درصدی از تورم ۴۰.۷ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین حدود ۷۱.۷ درصد از تورم سال ۱۴۰۲ مربوط به این سه گروه بوده است.

سهم ۳۹ درصدی وزارت جهاد در تورم

در بخش دیگری از این گزارش به سهم وزارتخانه‌های مختلف در تورم پرداخته شده است. در دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ بیشترین تورم مرتبط با سه گروه خوراکی‌ها، مسکن و حمل و نقل بوده که عمدتا مرتبط با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی هستند. بر این اساس طی دوره ۱۴۰۲ - ۱۳۹۲ از تورم ۱۰۰ درصدی به طور متوسط وزارت جهاد کشاورزی سهم ۳۹ درصدی، وزارت راه و شهرسازی سهم ۳۳ درصدی و وزارت صمت سهم ۱۸ درصدی را از تورم کل به خود اختصاص داده‌اند.

از طرف دیگر عوامل موثر بر اقتصاد ایران شامل نقدینگی و نرخ ارز بوده که عمدتاً در حیطه وظایف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند. این دو متغیر دارای سهم مسلط حدود ۹۰ درصدی از تورم در اقتصاد ایران هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا