به نقل از «امتداد نیوز»

تکلیف منابع و مصارف هدفمندی در لایحه بودجه روشن نیست

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۲۱۸۵۳

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ابهام در منابع و مصارف افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه ۹۷ انتقاد کرد.

محمد حسن نژاد در گفتگو با امتداد نیوز اظهار داشت: دولت طبق برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه سالهای اخیر مکلف به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود. اما همه قوانینی را که باید در طول ۵ سال اجرا می شد، امسال قصد دارد اجرا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید خطاب به دولت گفت «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا».

وی گفت: در برنامه پنجم توسعه تصویب کرده بودیم که قیمت حامل های انرژی تا پایان ۵ سال باید به ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد. هر سال هم مجلس بر لزوم واقعی سازی قیمت ها و حذف یارانه پردرآمدها تاکید می کرد اما دولت طی ۴ سال گذشته هیچ اقدامی انجام نداد. دولت در ۴ سال این قانون را اجرا نکرد و حتی در جریان انتخابات به مردم اعلام کرد که در صورتی که ما رای نیاوریم ، قیمتها افزایش یافته و یارانه ها حذف می شود.

حسن نژاد با بیان اینکه دولت برخلاف انتظارات عمل می کند، ادامه داد: هیچ وقت مردم عملکرد را با واقعیت نمی سنجند، عملکرد را با انتظارات می سنجند. همین انتظارات باعث می شود که این اغتشاشات اتفاق بیفتد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شترسواری دولا دولا نمی شود، تصریح کرد: طبق قانون دولت باید منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را صرف اجرای طرح های عمرانی، بخش تولید و سلامت کند اما در قانون بودجه ۹۷ دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی را حذف کرده و مشخص نیست چه مقدار پول می خواهد از محل افزایش قیمت های حامل های انرژی به دست آورد. فقط منابع حاصل از فروش بنزین ۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است اما منابع حاصل از افزایش قیمت گازوئیل، آب، برق، گاز در جایی محاسبه نشده است.

حسن نژاد گفت: از درآمد هدفمندی چند ردیف مشخص شده است. یک، یارانه نقدی. دو، بیمه سلامت. سه، اشتغال و تولید. چهارم، عمرانی. با یک حساب سرانگشتی می توان گفت که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می کند، کجای بودجه درآمد هدفمندی دیده شده است و کجای بودجه محل مصرف آن دیده شده است؟

وی اظهار داشت: دولت فقط قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد و بعد آن را خرج کارهای پوچ و سمینار و ماموریت کند. پس سهم مردم چیست؟ مردم زمانی با افزایش قیمت ها موافقت می کنند که درآمدهای حاصل از هدفمندی به مردم اختصاص یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مردم قبول نمی کنند که قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، یارانه های نقدی حذف شود و مشخص نشود که پول ها کجا رفته است. مردم برای خودشان آقا بالاسر استخدام نکرده اند. مردم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند که برایشان کار کنند.

وی افزود: اگر دولت قصد اجرای قانون هدفمندی را دارد اقتصاددانان مشکلی با افزایش قیمت بنزین تا ۲ هزار تومان نیز ندارند؛ به شرط اینکه این پول صرف اشتغال، تولید و سلامت شود.

حسن نژاد تاکید کرد: ردیفی که دولت برای اشتغال دیده است، از محل فروش نفت و مالیات است و تکلیف منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها روشن نیست. هدفمندی قانون مستقلی است که باید درآمدها و مصارف آن به صورت شفاف مشخص باشد.

true برچسب ها : افزایش قیمت قیمت بنزین لایحه بودجه true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۲۱۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/