به نقل از «بسیج نیوز»

پرونده تجمیع کارت‌های بانکی روی میز بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۶۷۲۲۲

   

به گزارش خبرگزاری بسیج، داود محمدبیگی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک‌ها، گفت: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی شدن آن هستیم، بحث آماده‌سازی بانک ها برای پیاده سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: در کشور دو سه بار تا کنون به سمت کارت‌های هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای استفاده از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد بیگی، یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری  از کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام شود نخست اینکه زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی شدن روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور ما استانداردهای هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های چالشی و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، هزینه هایی است که اینکار می تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی در این حوزه تعریف محصولات جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.

وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز (بانک صادرکننده کارت) برقرار باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفلاین  انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام می شود.

محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز عملیاتی می شود؟ گفت: خیر، این طرح  به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود است بیشتر روی حوزه پایانه های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش ۶۰ درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند.

وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین پرداخت های برون خط که می تواند یکی از محصولات جانبی هوشمند سازی باشد، یکی از سیاست هایی است که مشتریان را ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.

محمد بیگی، پرداخت های خارج از کشور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی کارت های بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند بود؟ افزود: این کارت‌ها ریالی هستند و مشتری از همین کارت در خارج از کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه کارت های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.

وی با تأکید براینکه حرکت به سمت EMV حدود ۶۰۰-۷۰۰ میلیون دلار هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می شود، بانک ها آماده باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.

محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند احتمالا ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که معمولا این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به دو دلیل است، یک اینکه زمان صدور کارت ها معمولا سه ساله است و دوم هم اینکه مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری هایی که کارت های خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند.

وی گفت: هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابلاغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۶۷۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند

تین نیوز

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن )  کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.

به گزارش تین نیوز، بر  اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.

کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12  نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.

حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند.  سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید