به نقل از «وانا»

اختصاص هزار میلیارد تومان جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۵۸۹۴

به گزارش وانانیوز، 

 علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری صبح امروز خود با بیان این مطلب، گفت: بر اساس آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است، دولت برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که کمتر از ۲۰ میلیون ریال دریافتی داشته‌اند، حدود هزار میلیارد تومان را اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین افزود: به دستگاه‌های اجرایی هم برای بازخرید مازاد کارکنان رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که بر اساس قانون بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، ۱۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

این عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق مجلس همچنین با اشاره به مصوبات این کمیسیون در مورد هلال‌احمر و وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به هلال‌احمر اختصاص داده شده که ۴۰ درصد برای خرید بالگردها و تجهیزات امدادی و باقیمانده اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی نیز برای بازسازی و نوسازی احداث پایگاه امداد و نجات و انبارهای اضطراری است.

وی تصریح کرد: همچنین ۴۷۰ میلیارد تومان به هلال‌احمر برای قانون جامع حدنگاری که به درآمد اختصاصی هلال‌احمر اضافه شده است، ضمن اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان نیز به وزارت بهداشت برای سازمان اورژانس کشور و نیز هزار میلیارد تومان برای پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه کشاورزی اختصاص داده شده است.

یوسف‌نژاد اظهار کرد: ۱۰۰میلیارد تومان برای پیشگیری‌ها و بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز برای واکسن آنفلوانزای طیور اختصاص داده شده است.

وی همچنین با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه مشخص شده، گفت: ‌یکی از مصوبات این بوده که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر اعم از هیات علمی‌ها، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی می‌ماند.

وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و اعضای هیات علمی و قضات را به گونه‌ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی به میزان ۱۰ درصد باشد و حداکثر هم میزان افزایش ۱۸ درصد خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که ماهانه بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد و حقوق و مزایای مستمر مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، روسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و شهرداران مراکز استان‌ها و دریافتی اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ افزایش نمی‌یابد و هرگونه افزایش حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ها و کمک هزینه‌ها و ایجاد کمک هزینه جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب شده و مرتکبین مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات خواهند بود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق همچنین بیان کرد: حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که پس از اجرای این حکم از ۵۰ میلیون ریال تجاوز کند در سقف ۵۰ میلیون ریال ثابت باقی می‌ماند.

یوسف‌نژاد در پایان با اشاره به موارد مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار کرد: این موارد شامل مقامات، روسای سه قوه، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، موسسات عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیادها و نهادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شود، صداوسیما، ستادهای اجرایی و قرارگاه سازندگی، وزرا، استانداران، سفرا، معاونین وزرا و معاونین رییس‌جمهور می‌باشد.

انتهای پیام

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام