پاسخ آستان قدس به علی مطهری درباره مالیات
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۸۸۵۳۸
به گزارش شرق، علی مطهری، نایبرئیس مجلس، در کنگره حزب همبستگی است که در بخشی از سخنان خود گفته بود:
«مسئله دیگر تعیینتکلیف نهادهای زیرمجموعه رهبری از قبیل ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان است که اینها بعد از سرنگونی حکومت شاه برای تعیینتکلیف اموال بهطور موقت ایجاد شدند، اما امروز بخشی از اقتصاد کشور در دست اینهاست و باید اصلاح شوند؛ جز این راه، راه دیگری نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اداره کل روابطعمومی آستان قدس رضوی
آستان قدس در پرداخت مالیات به همه تکالیف قانونی عمل کرده است
در ادامه طرح شبهات بیمبنا و فاقد پایه قانونی و شرعی علیه آستان قدس رضوی، آقای علی مطهری نیز طی اظهاراتی متاسفانه بدون علم به قانون و اطلاع دقیق و درست از اجرای قوانین، نکاتی را درباره پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی بیان کرده که حقیقتا طرح آن از سوی فردی که منتسب به بیت یک فقیه و مجتهد بلندآوازه و صاحبنام است و از سوی دیگر عنوان مدرس دانشکده الهیات را یدک میکشد، بعید و عجیب به نظر میرسد. وی در بخشی از اظهارات خود میگوید: «... مسئله دیگر تعیینتکلیف نهادهای زیرمجموعه رهبری از قبیل ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان است که اینها بعد از سرنگونی حکومت شاه برای تعیینتکلیف اموال بهطور موقت ایجاد شدند، اما امروز بخشی از اقتصاد کشور در دست اینهاست و باید اصلاح شوند؛ جز این راه، راه دیگری نداریم. هرکسی، یا هر نهادی که درآمدی دارد، باید مالیات بدهد؛ معنی ندارد که بگوییم آستان قدس معاف از مالیات است». امید است در این جمله آقای علی مطهری دچار سهو لسان شده باشد؛ وگرنه هر دانشآموز ابتدایی میداند که قراردادن نام آستان قدس رضوی در ردیف نهادهای محترمی که بعد از سرنگونی رژیم طاغوت و با دستور حضرت امام خمینی(ره) تاسیس شدهاند، یک خطای فاحش تاریخی است. هرچند ادعای آقای مطهری درخصوص موقتیبودن همان نهادها نیز نادرست و بیپایه است. آستان قدس رضوی، نه نهادی تازهتاسیس و نه موقتی است؛ بلکه سابقهای دیرین به طول ارادت مسلمانان و شیعیان جهان و ایران به مضجع نورانی و بارگاه ملکوتی حضرت ثامنالحجج(ع) دارد. از منظر حقوقی نیز منشا اموال و املاک آستان قدس، وقف و نذر است که قواعد فقهی و حقوقی خاص خود را داشته و در طول قرون و اعصار حتی حکام جور نیز به واسطه ملاحظه اعتقادات دینی مردم، به این قواعد احترام گذاشته و رعایت حرمت این بارگاه و موقوفات آن را کردهاند.
اما درخصوص این اظهارنظر آقای مطهری که گفته است «نباید آستان قدس از مالیات معاف باشد»، به نظر میرسد ایشان حتی زحمت مطالعه سوابق قانونی این موضوع را به خود نداده و اطلاعات درستی هم از وضعیت کنونی پرداختهای مالیاتی آستان قدس ندارد. فلذا جهت یادآوری ایشان و تنویر اذهان مخاطبان محترمی که اظهارات وی را ملاحظه کردهاند، خاطرنشان میکنیم:
الف) در بخشهای مختلف آستان قدس رضوی همانند همه دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی، «مالیات تکلیفی» و «مالیات بر ارزش افزوده» حسب دستور مقام معظم رهبری مطابق قواعد قانونی پرداخت میشود. آیتالله رئیسی، تولیت محترم آستان، بیشترین تاکید را بر ضرورت شفافیت مالی در همه بخشهای آستان داشتهاند و اسناد این پرداختهای مالیاتی کاملا شفاف و در دسترس است.
ب) درخصوص نذورات و موقوفات آستان قدس، مطابق نص صریح قانون، موقوفات، نذورات و هدایای نقدی و غیرنقدی اهدایی به همه عتبات مقدسه، مساجد، تکایا و... مشمول معافیت مالیاتی هستند. اصولا اموال اهدایی به موسسات خیریه و فرهنگی در بسیاری از کشورهای جهان مشمول مالیات نمیشود و در کشور ما نیز براساس بند الف ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم «موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی(ع)، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمدابنموسی(ع) (شاهچراغ)، آستان مقدس امام خمینی(ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد». گفتنی است براساس سایر بندهای ماده ۱۳۹، کمکهای اهدایی به هلالاحمر، صندوقهای بازنشستگی، موسسات خیریه و عامالمنفعه، مطبوعات و موسسات فرهنگی و... نیز از پرداخت مالیات معافاند. بر همین اساس، احتمالا جناب آقای مطهری خوب میدانند که چرا بابت موسسات فرهنگی و انتشاراتی که مدیریت آنها را برعهده دارند، مالیاتی پرداخت نمیکنند!
ج) درخصوص شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس، از آنجا که قاطبه آنها ریشه وقفی دارند، طبق نظر امام (ره) معاف از مالیات هستند. در اواسط دهه ۶۰ حضرت امام خمینی (ره) شفاها به نخستوزیر وقت دستور داده بودند که نباید از آستان قدس مالیات گرفته شود. در ۲۰ فروردین ۱۳۶۸ نیز حضرت امام در پاسخ به نامه تولیت فقید مرحوم آیتالله واعظ طبسی درخصوص معافیت مالیات آستان قدس، اینگونه دستور دادند:
«بسمه تعالی
جناب آقای موسوی، نخستوزیر محترم
همانطور که قبلا گفتهام آستان قدس رضوی و شرکتها و موسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف میباشند. نظر اینجانب را به مقامات ذیربط ابلاغ نمایید.
۲۰/۱/۶۸ روحالله الموسویالخمینی».
همانگونه که ملاحظه میشود دستور حضرت امام(ره) در این زمینه کاملا شفاف و روشن است و جای هیچگونه تفسیر و تاویلی ندارد. در سال ۱۳۹۵ نیز آیتالله رئیسی تولیت محترم آستان طی نامهای خطاب به مقام معظم رهبری درخصوص ادامه معافیتهای مالیاتی شرکتهای آستان قدس از ایشان استعلام کردند که معظمله در پاسخ مرقوم فرمودند:
«درخصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکتها و موسسات وابسته، نظر همان است که قبلا نیز گفته شده، نظر مبارک حضرت امام راحل(ره) نیز بر همین منهج بوده که درآمدهای آستان و شرکتها و موسسات وابسته از هرگونه مالیات معاف میباشند. البته این حکم شامل مالیاتهای تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمیشود». ایشان در ادامه همین دستور تصریح کردند: «لکن چون فعالیتهای اقتصادی باید شفاف و رقابتپذیر باشد، توصیه میشود که مالیات شرکتها و موسسات، برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی خرجی عینا به آستان برگشت داده شود». در راستای عمل به توصیه حکیمانه مقام معظم رهبری در جهت شفافیت و رقابتپذیری و نیز ارتقای بهرهوری، آستان قدس رضوی با همکاری سازمان امور مالیاتی، تدوین شیوهنامهای اجرائی را در دستور کار قرار داد و کلیه شرکتها موظف شدند تا ضمن تکمیل بهموقع اظهارنامه مالیاتی، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه به صورت جمعی خرجی نمایند. رقم برآوردی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ شرکتهای آستان قدس نیز در آبانماه امسال طی نامهای به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و به حساب مربوطه واریز شده تا در بودجه سال ۹۷ به صورت جمعی خرجی لحاظ شده و مطابق «نیت واقف» هزینه شود. گفتنی است آستان قدس رضوی علاوهبر پرداختهای مذکور، بر اساس بند ۲ و ۳ حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب آیتالله رئیسی بهعنوان تولیت آستان، طی دو سال اخیر بخش عمدهای از فعالیتهای خود را به محرومیتزدایی در سراسر کشور اختصاص داده و با تشکیل معاونت امداد مستضعفین و بنیاد کرامت، چندینبرابر مالیات محاسبهشده را صرف کمک به اقشار محروم و مستضعف جامعه و بهبود شرایط زندگی آنان میکند.
برایناساس همانگونه که بیان شد، آستان قدس رضوی برخلاف شبههافکنیهایی که یا از روی عدم آگاهی و یا از روی غرضورزی است، در پرداخت مالیات به تکالیف قانونی خود عمل کرده و عملکرد آن دراینباره کاملا شفاف است. مگر آنکه عدهای بخواهند چشم خود را بر روی واقعیت بسته و یا قوانین موضوعه کشور را قبول نداشته باشند که آن موضوع دیگری است.
والعاقبهللمتقین
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۸۸۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند
جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.
جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.
وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.
جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.
در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.
ارائه مشوقهای مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایهگذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوقهای هدفمند در جهت جلوگیری از خامفروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایهگذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش میدهد.
زهرا طوسی