به نقل از «تسنیم»

برخی می‌گویند از امام زمان می‌شود سوال کرد اما از رئیس جمهور نه!

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۳۰۸۵۲

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: برخی می گویند از امام زمان می شود سئوال کرد اما از رئیس جمهور نه! ۲۶ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸ سیاسی مجلس نظرات

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 26 دی) قوه مقننه  در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری درباره دلایل پرداخت نشدن حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شوراهای حل اختلاف طبق قانون کار گفت: البته این سوال باید از رئیس‌جمهور یا رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسیده می شد اما چون رئیس مجلس اجازه نمی دهد طرح سوال از رئیس‌جمهور به جریان بیفتد، بنابراین سوال را از شما می پرسم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: برخی معتقدند نغوذ بالله از امام زمان(عج) می شود سوال کرد اما متاسفانه به دلایل نامعلوم نمی شود از رئیس‌جمهور سوال کرد.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه بودجه شوراهای حل اختلاف در سال 95 از 150 به 260 میلیارد تومان افزایش یافت، ادامه داد: این 110 میلیارد تومان مازاد بودجه به جای شوراهای حل اختلاف صرف چه کاری شد؟ آیا به نجومی بگیران اختصاص یافت؟ مگر کارکنان شوراهای حل اختلاف ذخیره نظام نیستند؟

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با استناد به ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف گفت: طبق قانون کار حداقل حقوقی که باید به اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخت شود حدود یک میلیون است اما به این عزیزان 180 تا 200 هزار تومان در ماه پرداخت می‌شود این مبلغ صرف کدامیک از هزینه‌های کمرشکن این عزیزان شود؟

وی با اشاره به آمار و وضعیت متاهلان شاغل در شوراهای حل اختلاف گفت: از 34 هزار عضو و کارمند شوراهای حل اختلاف ، 67 درصد مرد و 33 درصد زن هستند. که 94 درصد از مردان و 65 درصد از زنان متاهلند از این تعداد 22 هزار نفر دارای مدرک دکترا، کارشناسی ارشد و لیسانس هستند و 18 هزار نفر از آنان به صورت تمام وقت در شوراهای حل اختلاف مشغول کارند. آقایان از خدا، پیغمبر و روز قیامت بترسید.

قاضی پور با اشاره به بودجه شوراهای حل اختلاف و درصدهای تخصیص یافته به آنها گفت: در سال 95 فقط 25 درصد بودجه شوراها پرداخت شد و طبق آمار وزیر در 9 ماهه سال جاری درآمد شوراها 225 میلیارد تومان بود که این به معنای آن است که تا پایان آذر 96 بودجه شوراها 125 درصد افزایش یافت اما تا پایان همین تاریخ تنها 14 درصد پول اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف پرداخت شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با طرح این پرسش که چرا دولت نمی خواهد مشکلات کارکنان شوراهای حل اختلاف را برطرف کند، ادامه داد: دولت قانونی باید قانون مصوب مجلس را اجرا کند و مجلس هم بر اجرای همین قانون نظارت دارد. آقای وزیر به حرف مدیران سازمان برنامه و بودجه در خصوص کمبود منابع توجه نکنید. آنان حقوق های بالایی دارند. شما اجرای قانون مجلس را از آنان طلب کنید.

وی تاکید کرد: شما به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه باید پاسخگوی مجلس باشید. آقایان پولها را گرفته اند اما به شوراها پرداخت نکرده‌اند.

انتهای پیام/

R1373/P1011199/S1,15/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۳۰۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928