تعهدات دولت چین برای مدیریت عملیات نجات و کنترل حادثه بررسی شود
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۴۵۶۴۳
یک استاد حقوق دانشگاه در رابطه با موضوع اطفاء حریق و نجات سرنشینان نفتکش سانچی گفت: دولت ساحلی که حادثه در محدوده تجسس و نجات آن قرار دارد متعهد است با توجه به توان خود از گسترش حادثه و به تبع آن خساراتی نظیر خسارت جانی، مالی و زیست محیطی که ناشی از وقوع حادثه است، جلوگیری کند.
مهدی پیری در گفتوگو با ایسنا در رابطه با حادثه نفتکش سانچی اظهار کرد: در رابطه با حقوق دریا به طور کلی کنوانسیونهای متعددی که در برگیرنده جوانب مختلف موضوع هستند حاکم میباشد و هم اینکه دولتها بهویژه دولت ساحلی که محل وقوع حادثه در محدوده تجسس و نجات آن قرار گرفته باشد در چارچوب اصول کلی حقوق بینالمللی تعهداتی دارند که تعهدات دولت چین برای مدیریت عملیات نجات و همکاری برای کنترل حادثه اعم از گسیل امکانات در چارچوب موارد فوق، قابل بررسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: به طور خاص نیز کنوانسیونی داریم تحت عنوان کنوانسیون بینالمللی آمادگی، مقابله و همکاری در خصوص آلودگیهای نفتی دریایی که به طور ویژه به آلودگی نفتی دریا اختصاص دارد که چین و البته ایران هم عضو این کنوانسیون هستند؛ بنابراین دولت چین در چارچوب این کنوانسیون بویژه مواد 6 و 7 آن تعهدات مشخصی مبنی بر تهیه امکانات لازم و همکاری جهت گسیل تجهیزات لازم در جهت کنترل و مقابله با حادثه را دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: از نظر بینالمللی این کنوانسیون مفاد ریزی را در بر میگیرد از جمله اینکه دولتی که حادثه در محدوده تجسس و نجات آن به وقوع میپیوندد باید از قبل تجهیزات لازم را تهیه کرده و برنامه لازم را داشته باشد و اگر نیاز به کمک دارد از دیگر کشورها درخواست کمک کند و تمام این برنامه ریزیهای بحران را پیشبینی کرده باشد و مبتنی بر آنها در جهت مقابله با حادثه دریایی که اتفاق میافتد، اقدام کند.
پیری در رابطه با موضوع اطفاء حریق و نجات سرنشینان نفتکش حادثهدیده تصریح کرد: به طور کلی دولت ساحلی که حادثه در محدوده تجسس و نجات آن قرار دارد متعهد می باشد با توجه به توان خود تا حدی که امکانپذیر است از گسترش حادثه و به تبع آن خساراتی نظیر خسارت جانی، مالی و زیست محیطی که ناشی از وقوع حادثه می باشد، جلوگیری کند؛ یعنی باید تمام اقداماتشان را در جهت کنترل حادثه انجام دهند تا این موضوع با کمترین میزان خسارت کاهش پیدا کند.
وی گفت: این اقدامات اعم از اقدام برای کنترل آتش، نجات سرنشینان کشتی، جلوگیری از خسارت مالی به صاحب کشتی و همچنین خسارت زیست محیطی در جهت کاهش نشت نفتی است که در این حوادث معمولاً از کشتی خارج میشود؛ بنابراین اقدام دولتها با اولویت حفظ جان خدمه کشتی در برگیرنده تمامی اقدامات کنترلی برای کاهش خسارات است و در صورت عدم داشتن توان کافی میتواند از دیگر دولتها برای همکاری در این خصوص دعوت بهعمل آورد.
این استاد دانشگاه درباره اینکه آیا در رابطه با حادثه نفتکش سانچی قصور یا تقصیری متوجه دولت چین میباشد یا خیر؟ بیان کرد: ابتدا باید جزئیات مسئله و شرح ماوقع دقیق پرونده و اقدامات انجام پذیرفته و اقداماتی که میتوانسته است انجام پذیرد و انجام نگرفته است، مشخص شود؛ البته اینکه در واقع چه شخصی باعث به وجود آمدن حادثه شده اعم از اینکه آیا خطای انسانی در کشتی ما بوده و یا در کشتی چینی بوده است یا خیر ارتباطی به مسئولیت دولت ساحلی برای تلاش در جهت کنترل حادثه ندارد.
وی افزود: همچنین در رابطه با اینکه دولت چین چه زمانی نیرو گسیل کرده و چه زمانی درخواست کمک کرده و تمام این حوزهها، ابتدا باید به صورت دقیق بررسی شده و بعد میتوان گفت که آیا از جانب دولت چین به طور خاص قصور صورت گرفته است یا خیر.
پیری اظهار کرد: د ر این پرونده خاص به نظر می رسد قبل از ورود به تعهدات بین المللی دولت چین و بررسی مسئولیت ابتدا باید در چارچوب مقررات سازمان بین المللی دریانوردی و از طریق کمیتههای مشترک و یا حقیقت یاب اقدام به بررسی حادثه و تهیه گزارش دقیق از اقدامات صورت گرفته کرد و معمولاً در این پروندهها خیلی سخت میشود اثبات کرد که دولتی که حادثه در محدوده تجسس و نجات آن قرارداد داشته، اقدامی را بر خلاف تعهدات بینالمللی انجام داده است.
این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: پس از اینکه موضوع تقصیر اثبات شود آن زمان برای اینکه بخواهیم رسیدگیهای بعدی را انجام دهیم، مکانیسم حقوق بینالملل در رابطه با آن وجود دارد. حال چه در خصوص مراجع بینالمللی ولی این مسائل محدودیتهای خود را دارد و به این ترتیب نیست که حال فرض بر اثبات این مساله بتوان به راحتی مطالبه کرد و نیاز دارد که توافق قبلی برای اینکه رسیدگی به مراجع بینالمللی ارجاع شود، در این رابطه وجود داشته و در واقع تا زمانی که اینها نباشد به سختی ممکن است که این اقدامات انجام پذیر باشد.
پیری بیان کرد: باید دقت داشته باشیم که مباحثی که مطرح شد در خصوص کوتاهی احتمالی دولت چین خواهد بود نه در خصوص خساراتی که به کشتی، خدمه و محموله آن وارد شده است چون آنها مکانیسم حقوقی کاملاً مجزایی دارد، یعنی رژیم مسئولیت، پرداخت خسارات، بیمه و مرجع رسیدگی کننده آنها رژیم حقوقی کاملاً متفاوتی از مسئولیت دولت چین دارد و در این خصوص کنواسیونهای بین المللی دیگری حاکم هستند.
این استاد حقوق دانشگاه در رابطه با نحوه رسیدگی حقوقی به این مسأله اظهار کرد: در این رابطه بستگی دارد که ما چه موضوعی را بخواهیم رسیدگی کنیم. یک زمان است که میخواهیم به عنوان ذینفع آن را پیگیری کنیم که در این صورت ابتدا باید تعریف کنیم که آیا ما میخواهیم به دنبال مطالبه حقوقی باشیم که ناشی از ایراد خسارت به خدمه کشتی به عنوان اتباع کشورمان است؟ یک زمانی میخواهیم به عنوان خسارتی که به کشتی وارد شده آن را رسیدگی کنیم و یک زمان است که میخواهیم در رابطه با خسارتی که به محموله کشتی که میعانات گازی بوده ورود کنیم؛ اینها تا حدودی با هم متفاوت است.
وی در ادامه در توضیح این مساله گفت: کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون بینالمللی مسئولیت مدنی در خصوص آلودگی نفتکشها (CLC) وجود دارد. این کنوانسیون به صورت مشخص تمام این حوزهها را تعیین کرده است؛ اینکه چه مرجعی صلاحیت دارد، به چه ترتیبی و تا چه سقفی خسارات قابل پرداخت هستند و نیز مکانیسم بیمهای تا چه اندازه متعهد به پرداخت هستند. اینها همه در این کنوانسیون مشخص شده و کشور ما هم عضو این کنوانسیون است و از این باب خیلی متعارف است و در این حوزه هیچ چالش خاصی وجود ندارد.
پیری ادامه داد: تنها چالشی که ممکن است وجود داشته باشد این است که ما باید اول ببینیم در حال حاضر مالک محموله کشتی چه کسی بوده است. در خصوص محموله به طور خاص اگر درست باشد که فروش محموله به صورت تحویل در عرشه یا FOB بوده، عملاً شرکت ایرانی فروشنده با تحویل محموله در بندر ایران، دیگر نسبت به محموله کشتی تعهدی نخواهد داشت و مسئولیت حمل بر عهده شرکت حمل کننده، مالک کشتی و خریدار محصول که احتمالاً شرکت کرهای است، خواهد بود.
وی یادآور شد: باید دید چه قراردادهایی بین چارتر کننده کشتی، مالک کشتی و خریدار در این خصوص وجود دارد و آنها چه ترتیبات و توافقاتی در این خصوص دیدهاند و مبتنی بر آن عمل شود. ولی در هر حال این موضوع پیچیدهای است از این باب که رژیم حقوقی مشخصی در اینجا حاکم میباشد و نسبت به اثبات عملکرد احتمالی نادرست دولت ساحلی خیلی رویکرد متفاوتتری حاکم است چون در اینجا رژیم حقوقی کاملاً مشخص است.
این عضو هیات علمی دانشگاه در رابطه با حقوق قانونی ایران اظهار کرد: برای ایران به عنوان ذی نفع اصلی و کشوری که عمده خدمه اصلی تابع آن بودهاند از جوانب مختلف حق قانونی برای مطالبه خسارات به خدمه و کشتی وجود دارد اما برای پاسخ دقیق باید ببینیم نسبت به چه موضوعی و نسبت به کدام یک از حقوقمان و در چه حوزهای میخواهیم مطالبه کنیم.
وی بیان کرد: به طور کلی این حق برای ما وجود دارد که آن را مطالبه کنیم، اما این به منزله این نیست که قصور دولت چین اثبات شده است. یعنی ما میتوانیم این حق را داشته باشیم که حضور پیدا کرده و ساز و کار و تشریفاتی که انجام شده را به دقت بررسی کنیم. حتی میتوانیم درخواست تشکیل یک کمیته حقیقتیاب بدهیم که مبتنی بر آن مشخص شود اقدامات چینیها تا چه حدود و مشخصاتی بوده است، اما اینکه بخواهیم علیه دولت چین به واسطه قصور در ایفای تعهداتش اقامه دعوی کنیم، این مسأله به نظر کمی دشوار میرسد.
پیری در پایان گفت: تعهد دولتها تعهد به نتیجه نیست تعهد به وسیله است؛ بنابراین نمیتوانیم مستقلاً بگوییم که دولت چین تعهد به این داشته که حتماً در روز اول این حادثه را کنترل کرده و منجر به اقدامات بعدی شود. نمیتوانیم این را از آن کشور بخواهیم چون چنین تعهدی در نظام بینالمللی دریایی وجود ندارد. تعهد بر این است که دولتها تلاش لازم و بایسته را نسبت به اینکه کاهش اتفاق بیفتد و کنترل شود، انجام دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۴۵۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات طرح وزارت بهداشت درباره قلیان «اکسیژن» / ماجرای گاز «خنده» قلیانها
مجری طرح مطالعاتی بررسی «قلیان اکسیژن» با هشدار نسبت به افزایش استعمال قلیان دخانی در زنان و مردان و عوارض ناشی از آن، در عین حال از طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن با نظارت وزارت بهداشت و با هدف کاهش مصرف قلیان دخانی خبر داد و گفت: دستگاه قلیان اکسیژن هنوز «تایید نهایی» را نگرفته و نتایج تحقیقات ملاکی تصمیمگیری در این باره خواهد بود.
به گزارش ایسنا، اخیرا بحث عرضه نوعی خاصی از قلیان تحت عنوان «قلیان اکسیژن» در برخی کافی شاپها و قهوهخانهها خبرساز شده؛ موضوعی که ظاهرا در راستای اجرای طرح مطالعاتی وزارت بهداشت در ۱۰ استان کشور است؛ چراکه متخصصان و مسوولان سلامت همواره نسبت به شکستن قبح استعمال قلیان در میان خانوادهها و استعمال آن به صورت گروهی و سرگرمی و نهایتا هم افزایش چندین برابری مصرف آن در زنان و مردان و بروز عوارض قلبی و تنفسی ناشی از آن در سنین پایینتر، هشدار دادهاند.
دکتر غلامرضا حیدری - مجری طرح مطالعاتی بررسی «قلیان اکسیژن» در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به اخبار و فضای ایجاد شده درباره این طرح مطالعاتی، با تاکید بر اینکه «قلیان اکسیژن»، استانداردهای وزارت بهداشت را دارد، اظهار کرد: مقدار گازهای اکسیژن و نیتروژن موجود در «قلیان اکسیژن» تنظیم شده و استاندارد است و حدود ۱۰ سال از زمان ثبت اختراع رسمی این دستگاه در کشور میگذرد.
ماجرای گاز «خنده» در قلیان اکسیژنرئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی با اشاره به اخبار منتشر شده در شبکههای اجتماعی درباره قلیان اکسیژن خاطرنشان کرد: ادعای استفاده از «گاز خنده» در قلیان اکسیژن در شبکههای اجتماعی منتشر شده که در پاسخ به ادعاهای مطرح شده باید گفت، استفاده از گاز خنده در قلیان اکسیژن صحت ندارد.
وی درباره ترکیب گازهای قلیان اکسیژن گفت: سهم اکسیژن از ترکیب گازهای به کار گرفته شده قلیان اکسیژن حدود ۸۰ درصد است و نیتروژن میتواند به میزان ۵ درصد به ترکیب گازها اضافه شود.
مجری طرح مطالعاتی بررسی دستگاه پاکدم ادامه داد: «اکسید نیتروژن» که با «گاز خنده» شناخته میشود در قلیان اکسیژن وجود ندارد. «انتونوکس» که یک گاز بیضرر به حساب میآید که در قلیان اکسیژن استفاده میشود. پژوهشهای متعددی درباره «انتونوکس» در سطح جهان انجام شده، یافتههای این مطالعات از بیضرر بودن این گاز حکایت میکند.
حیدری درباره اعتیادآور بودن انتونوکس به ایسنا اظهار کرد: انتونوکس از مسائلی مانند «ایجاد وابستگی»، «اعتیادآوری» و «گازهای خندهآور» تهی است. با توجه به ویژگیهای انتونوکس باید گفت ادعاهایی که در ارتباط با قلیان اکسیژن مطرح شده یک بازی رسانهای است.
وی درباره طرح مطالعاتی بررسی دستگاه پاکدم اظهار کرد: بررسی دستگاه پاکدم که توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام میشود یک طرح مطالعاتی به حساب میآید. این طرح مطالعاتی مورد تایید وزارت بهداشت واقع شده و «کد اخلاق» دارد.
نتایج تحقیقات؛ ملاکی تصمیمگیری درباره قلیان اکسیژنرئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه در این طرح مطالعاتی افرادی که از قلیان اکسیژن استفاده میکنند مورد نظرسنجی قرار میگیرند، افزود: هدف از اجرای نظرسنجی این است که مصرفکنندگان قلیان اکسیژن را ارزیابی کنیم. این ارزیابیها به منظور بررسی مشکلات و عوارض احتمالی ناشی از مصرف قلیان اکسیژن است. با توجه به مشکلات و عوارض احتمالی ناشی از استعمال قلیان اکسیژن برای آینده این دستگاه تصمیم میگیریم.
وی گفت: در حال حاضر، قلیان اکسیژن در برخی استانها مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. پاسخ به پرسشهای «آیا قلیان اکسیژن عوارض دارد؟» و «آیا قلیان اکسیژن میتواند به عنوان یک دستگاه بیضرر معرفی شود؟» به عنوان پرسشهای این طرح مطالعاتی طرح شدهاند. پاسخ به این پرسشها به گذر زمان نیاز دارد؛ این پروژه تحقیقاتی باید به مدت یک یا دو سال انجام شود که بتوان به پرسشهای مطرح شده پاسخ داد.
اجرای طرح مطالعاتی در ۱۰ استان کشور اظهارنظر درباره قلیان اکسیژن منوط به بررسیهای کاملترحیدری افزود: طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن در شهر تهران انجام شده و مصرفکنندگان این دستگاه با «تست تنفسی» مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. نتایج تست تنفسی مصرفکنندگان قلیان اکسیژن نشان میدهد وضعیت تنفسی آنها نسبت به افراد عادی، کاملا بالاتر است. نتایج به دست آمده میتواند ما را به مسیری هدایت کند که قلیان اکسیژن، مشکلات سلامتی ندارد. البته تاکید میکنم که به طور قطع، اظهارنظر نهایی درباره قلیان اکسیژن به بررسیهای کاملتر نیاز دارد. در نظر داریم افرادی که از قلیان اکسیژن استفاده میکنند در ۱۰ استان کشور مورد ارزیابی قرار دهیم. بازهم تاکید میکنم اخبار مربوط به عوارض و اعتیادآوری قلیان اکسیژن، یک بازی رسانهای و کذب محض است.
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی درباره جزئیات اجرای طرح تحقیقاتی قلیان اکسیژن به ایسنا اظهار کرد: مراکزی که قلیانهای دخانی ارائه میدهند به صورت داوطلبانه در طرح تحقیقاتی شرکت میکنند. بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، درصد گازهای اکسیژن و نیتروژن قلیان اکسیژن تنظیم میشود. طرح تحقیقاتی در ۳ استان تهران، البرز و آذربایجان شرقی آغاز شده، همچنین امور مربوط به این طرح تحقیقاتی در استان بوشهر و شهر جیرفت در استان فارس در حال انجام است.
وی ادامه داد: استانهای مازندران، زنجان، هرمزگان نیز به طرح تحقیقاتی قلیان اکسیژن اضافه میشوند.
حیدری درباره جامعه آماری طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن نیز به ایسنا گفت: تعداد مراکز عرضه قلیانهای دخانی که در طرح مطالعاتی لیان اکسیژن شرکت کردهاند باید به «حجم نمونه» که در طرح علمی برآورد شده، برسند. میزان جامعه آماری باید به نحوی باشد که آمار و ارقام خروجی طرح تحقیقاتی از منظر آماری، «معنیدار» و «قابل تایید» باشد. این طرح تحقیقاتی به یک یا دو سال زمان نیاز دارد که میزان دادههای مورد نظر جمعآوری شود. پس از جمعآوری دادهها، آنالیزهای مورد نیاز انجام میشود.
چرایی اجرای طرح مطالعاتی قلیان اکسیژنوی درباره چرایی اجرای طرح مطالعاتی قلیان اکسیژن گفت: سالها است علیه دخانیات مبارزه میکنیم و با اقداماتی در نظر داریم میزان مصرف دخانیات را کنترل و محدود کنیم. برنامههایی با هدف کنترل دخانیات طی سالهای گذشته مطرح شده اما شکست خوردهاند. همچنین ممنوعیتهای استعمال دخانیات اثربخش نبودهاند و جرائم مربوط به تخلفات دخانیاتی به خوبی اجرا نشدهاند.
افزایش مصرف قلیان در جامعهحیدری با بیان اینکه متاسفانه قلیان در کشور به ویژه در میان جوانان به وفور استعمال میشود، افزود: مصرف قلیان در جمعیت نوجوان در حال افزایش است. بررسیها بیانگر این است تفاوتی در ارتباط با میزان مصرف قلیان در میان زنان و مردان وجود ندارد؛ این در حالیست که میزان مصرف سیگار در میان مردان نسبت به زنان ۱۰ برابر بیشتر است. آمار و ارقام بیانگر این است که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افراد بالای ۲۵ سال، چه مرد و چه زن قلیان استعمال میکنند.
رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه قلیان در میان جامعه ایرانی ورود کرده، افزود: قلیان در میان خانوادهها، اماکن تفریحی و جمعیت جوان کشور ورود کرده است. میزان دود هر وعده استعمال قلیان معادل استفاده از ۱۰۰ نخ سیگار است.
حیدری درباره تنباکوهای مورد استفاده در قلیانها گفت: تنباکوها غیراستاندارد به حساب میآیند و عمدتاً با آلودگیهای محیطی، میکروبی و قارچی همراه هستند. زغالهایی هم که در قلیان استفاده میشوند زمینهساز مسمومیت با مونوکسیدکربن هستند.
افزایش بیماریهای تنفسی و قلبی در پی افزایش مصرف قلیانرئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علومپزشکی شهید بهشتی افزود: متاسفانه در ارتباط با کنترل مصرف قلیان هیچ برنامهریزی کاملی وجود ندارد. با توجه به افزایش استعمال قلیان در میان جوانان و نوجوانان شاید بتوان گفت باید به انتظار افزایش بیماریهای تنفسی و قلبی_عروقی در سنین جوانی بنشینیم. در حالی که بیماریهای تنفسی و قلبی_عروقی معمولا در دهههای پنجم یا ششم زندگی بروز میکنند. شرایط به واسطه استفاده از قلیان به نحوی است که افراد ۲۰ و ۳۰ ساله دچار برونشیت مزمن و بیماریهای قلبی هستند.
شاید قلیان اکسیژن جایگزینی برای قلیانهای دخانی باشدحیدری با بیان اینکه عوارض مصرف قلیان باید در کانون توجه قرار گیرد، افزود: بهره گرفتن از راهکارها و روشهای علمی در جهت کنترل مصرف دخانیات باید در کانون توجه قرار گیرد. به نظر میرسد قلیان اکسیژن شاید بتواند جایگزین قلیانهای دخانی شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، دستگاه قلیان اکسیژن «تایید نهایی» را نگرفته است. اگر نتایج تحقیقات و شرایط طوری باشد که این دستگاه جایگزین قلیانهای دخانی شود، یک گام موثر در جهت حفظ سلامتی جامعه به حساب خواهد آمد. اما در مجموع اظهارنظر درباره قلیان اکسیژن منوط به بررسیهای کاملتر بوده و نتایج تحقیقات؛ ملاکی تصمیمگیری در این باره خواهد شد.
انتهای پیام