به نقل از «فارس»

فارس گزارش می‌دهد بی‌اعتنایی سایپا، ایران خودرو، سازمان برنامه و بودجه و مجلس به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات/ عدم پاسخ سازمان‌ها به ۱۸۶ سوال و بلاتکلیفی ۵۲ شکایت

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۶۷۹۰۸۰

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 17 تیرماه امسال طی مراسمی که با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات و فناوری ارتباطات رونمایی شد تا پس از یک دوره آزمایشی 45 روزه، فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کند.

با گذشت بیش از 6 ماه از آغاز فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یعنی از تیر ماه تاکنون تعداد دستگاه‌های مختلف بخش‌های حاکمیتی و وابسته به 143 مورد رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر نگاهی به دستگاه‌های عضو سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص می‌شود که 81 دستگاه وابسته به قوه مجریه فعال و یا به عبارتی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی هم از قوه مقننه و همچنین روزنامه رسمی از قوه قضاییه و 31 استانداری در کشور و 2 شهرداری به این سامانه پیوسته‌اند ضمن اینکه در بخش سایر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم که شامل بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که وابستگی سازمانی به سه قوا ندارند 26 عضو دارد. 

در زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت متأسفانه تاکنون گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو و همچنین شرکت‌های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکنون به سامانه نپیوسته‌اند در حالی که باید به سؤالات زیادی پاسخ دهند.

سازمان برنامه و بودجه کشور هم به این سامانه بی اعتنا بوده به طوری که از 62 درخواست ثبت شده در این سامانه فقط به 11 سوال پاسخ داده است. همچنین مجلس شورای اسلامی هم فقط به 25 درصد سوالات پاسخ داده و از 20 درخواست ثبت شده فقط به 5 سوال پاسخ داده است. 

استانداری‌ها هم کمی با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نا مهربان بوده‌اند به طوری که استانداری خراسان جنوبی از 7 درخواست ثبت شده به 2 سوال پاسخ داده و استانداری کردستان هم از 3 درخواست ثبت شده به هیچ سوالی پاسخ نداده است. 

سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی به ترتیب از 4 درخواست و 6 درخواست به هیچ سوالی پاسخ نداده‌اند. 

با توجه به مشکلات موجود در فرهنگ سازمانی کشورمان به نظر می‌رسد که مدیران بیشتر ترجیح می‌دهند در اتاقی در بسته و بدون نظارت کار کرده و همه اسناد و کاغذها را فایل کرده و در جایی نگهداری کنند و به نظر می‌رسد که مدیران اطلاعات روزمره در سازمان‌ها و دستگاه‌های خود را هم به راحتی در اختیار مردم قرار نمی‌دهند.

به نظر می‌رسد که یکی از دلایل عدم پیوستن دستگاه‌ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، عدم درک و فهم از کارکرد این سامانه و همچنین نگرانی از انتشار اطلاعات است لذا می‌توان امیدوار بود که در پروسه‌ای زمان‌دار این فرهنگ جا بیفتد.

آیین‌نامه اجرایی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صورت آزمایشی در حال حاضر در حال فعالیت است اما برای اینکه این قانون به مرحله عملیاتی وارد شود سه سال را در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که تاکنون بیش از 6 ماه از اجرای آزمایشی این آیین‌نامه می‌گذرد.

با توجه به پیوستن 143 دستگاه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انتظار آن بود که تعداد دستگاه‌های پیوسته به این سامانه بیشتر از وضعیت فعلی باشد چرا که ‌آنها سؤالات و درخواست‌های زیادی از دستگاه‌ها دارند و آنها می‌خواهند بدانند که چگونه قراردادهای مزایده در اختیار افراد قرار می‌گیرد و چه ضوابطی برای آن وجود دارد. همچنین شهرداری‌ها چگونه برخی کارها را با شرایطی خاص به تعدادی اندک از پیمانکاران واگذار می‌کنند البته طبق قانون باید بخشی از کارها و اقدامات به صورت عمومی منتشر شود ولی برخی اطلاعات باید به درخواست شخصی افراد از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار آنها قرار گیرد. 

این در حالی است که رضایت مردمی که سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سؤالات خود را از دستگاه‌ها و سازمان‌ها می‌پرسند هم بسیار مهم است چرا که ممکن است سؤالی از یک سازمان و یا دستگاه از طریق این سامانه ثبت شود ولی عملاً پاسخ داده شده منجر به رضایت سؤال‌کننده نشود لذا باید بررسی کرد که پاسخ‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها همان جوابی است که سؤال‌کنندگان خواسته‌اند یا جواب‌ها کلی بوده و رضایت سؤال‌کننده را در پی نداشته است.

بحث نظارتی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم بسیار مهم است که دبیرخانه این سامانه می‌تواند الزاماً پاسخگویی صحیح و دقیق دستگاه‌ها و سازمان‌ها را بررسی و کنترل کند چرا که برخی وزارتخانه‌ها به صورت کامل به سؤالات پاسخ نمی‌دهند و فقط پاسخ آنها برای رفع تکلیف است.

تاکنون 1213 درخواست سؤال در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شده که 1027 پاسخ دریافت شده و نشان‌دهنده آن است که 186 سؤال بدون پاسخ رها شده است.

تعداد شکایت‌ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 104 مورد بوده که به 52 شکایت تاکنون رسیدگی شده است.

به نظر می‌رسد در مدت 6 ماه فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برخی پاسخ‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها به درخواست‌ها و سؤالات مردمی آن چیزی نبوده که مردم مدنظرشان بوده است.

فشار افکار عمومی نظیر رسانه و تنظیم سازوکاری که بتواند به پاسخ‌های سازما‌ن‌ها و دستگاه‌ها به درخواست‌ها و سؤالات مردمی کنترل و نظارت داشته باشد بسیار مهم است و می‌تواند این موضوع را رصد کند ضمن اینکه همین کنترل دقیق می‌تواند منجر به آن شود که اگر سازمان و دستگاهی پاسخی را ارائه نکرد این موضوع مدنظر متولیان قرار گرفته و در بودجه سال آینده آن سازمان و دستگاه تأثیر داشته باشد به طوری که بعد از عدم پاسخ به سؤالات و درخواست‌های مردم از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بودجه آن سازمان و دستگاه کمتر از سال قبل شود.

الزام حاکمیتی و بودجه‌ای و دولتی هم می‌تواند یگانه راه‌حل فعالیت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد تا دستگاه‌ها و سازمان‌ها بدانند رصد این سامانه به صورت دقیق انجام شده و مورد بازخواست قرار می‌گیرد. 

با آنکه تمامی سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره سؤال پاسخگویی به مردم را سر می‌دهند اما به نظر می‌رسد خیلی در این مسیر موفق نبوده‌ایم چرا که در سال 1378 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1393 نوشته شده است که با اندکی تأمل متوجه می‌شویم 5 سال بین تصویب قانون و تنظیم آیین‌نامه اجرایی آن فاصله وجود دارد.

هر چند که برخی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به صورت انفرادی مراکزی را برای پاسخگویی به سؤالات مردم راه‌اندازی کرده‌اند اما اگر همه این اقدامات یک کاسه نشود موفق نخواهیم شد.

140 کشور دنیا چیزی شبیه سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را راه‌اندازی کرده‌اند ضمن اینکه عملیاتی شدن قانون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در انگلستان هم 7 سال طول کشیده است هر چند که بستر اجتماعی پیشرفته‌ای در این خصوص وجود دارد.

هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.

بر این اساس، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند و دستگاه‌ها نیز 10 روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون تمامی پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۷۹۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شفافیت در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه در بخش‌های مختلف به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در دستگاه قضا به ارائه راهکار می‌پردازد. در یک تقسیم‌بندی کلی راه‌های سند تحول برای ایجاد شفافیت بیشتر در قوه قضائیه را می‌توان ذیل سه موضوع «شفافیت در رسیدگی»، «شفافیت در عملکرد» و «شفافیت در انتشار عمومی آمار، اطلاعات و گزارش‌ها» بیان کرد.

شفافیت در رسیدگی

سند تحول قضائی در بخش‌های مختلف به موضوع شفافیت در رسیدگی پرداخته است و برای تحقق این موضوع راهکارهای مناسب ارائه داده است.

-استمرار برگزاری دادگاه علنی برخط

رئیس قوه قضائیه بارها بر اصل علنی بودن محاکم قضائی تأکید داشته است. در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه جهت آگاهی‌بخشی مردم، توسعه سامانه دادگاه علنی برخط و فراهم کردن امکان حضور عموم مردم به‌صورت برخط در جلسات علنی را در دستور کار قوه قضائیه قرار داده است. اتفاقی که به‌صورت آزمایشی در سال گذشته آغاز شد و در حال حاضر تمامی استان‌ها به‌صورت مستمر دادگاه علنی برخط برگزار می‌کنند و با استقبال دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و عموم مردم همراه بوده است.

-توسعه سامانه انتشار آرا قضائی

یکی از تکالیف عدلیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه با هدف شفافیت و ایجاد بستر نظارت عمومی توسعه سامانه انتشار آرا قضائی است، به این صورت که آرا قضائی بلافاصله پس از صدور رأی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده به صورت خودکار و هوشمند در این سامانه منتشر خواهد شد و امکان تحلیل و ارزیابی آرا محاکم را برای نخبگان و عموم مردم فراهم خواهد کرد.

-پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در صدور آرا وحدت رویه

پخش علنی و برخط جلسات هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با موضوع صدور آرا وحدت رویه از جمله اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول قضائی به‌منظور شفافیت و اطلاع عمومی است.

-شفافیت ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی‌ها

پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز، برنامه سند تحول برای شفافیت در ضوابط تجمعات و راه‌پیمایی هاست.

-شفافیت در رسیدگی به جرایم سیاسی

تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه یکی دیگر از راه‌های پیش‌بینی شده در سند تحول برای ایجاد شفافیت در مراحل رسیدگی است.
-شفافیت مزایده‌های قوه قضائیه و قواعد حاکم بر آن

شفافیت مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یکی دیگر از تکالیف قوم قضائیه در سند تحول است. از این طریق، آگهی گزارش کارشناسی پایه قیمت مزایده، افراد شرکت‌کننده در مزایده، فرایند ثبت پیشنهاد قیمت و قیمت نهایی با شفافیت کامل در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.

تاکنون بیش از ۲۰ استان کشور مزایده الکترونیک قضائی برگزار کرده‌اند و به‌زودی تمامی مزایده‌های قضائی از این طریق انجام خواهد شد. همچنین شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

شفاف‌سازی عملکرد

سند تحول و تعالی قوه قضائیه در موضوع شفافیت در عملکرد نیز در بخش‌های مختلف، راهکارهای مناسب تحقق این ارائه داده است.

-ایجاد سامانه شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی

انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری با ایجاد سامانه «شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به منظور شفافیت در عملکرد ارائه دهندگان خدمات حقوقی در نظر گرفته شده است.

در این سامانه اطلاعاتی مانند: تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها (بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها)، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی پرداخت مالیات و حقوق دولتی تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها برای شفافیت سابقه، تخصص و کارنامه وکلا و کارشناسان رسمی نمایش داده می‌شود. همچنین در این سامانه فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل با کارشناس با گزارش تخلفات آن ایجاد خواهد شد.

-رتبه‌بندی دفاتر استاد رسمی کل کشور و اعلام عمومی آن

رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به صورت برخط و آنی از دیگر تکالیف دستگاه قضائی در رابطه با به شفافیت عملکرد است.

-انتشار عمومی وضعیت عملکردی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای برخی قوانین خاص

انتشار عمومی برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین جهش تولید مسکن حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی هوای پاک و مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به‌صورت سالانه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شد که امکان گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط را فراهم می‌سازد.

-انتشار عمومی گزارش سالیانه حقوق بشری کشور

تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه‌های مربوط و نهادهای مردمی نیز از دیگر اقدامات عدلیه در شفافیت عملکرد خواهد بود. همچنین گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشری کشورهای محوری نظام سلطه با شناسایی موارد نقض حقوق بشر تبعیض و آزادی‌های فردی با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چند زبانه داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تدوین و به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

انتشار عمومی ضوابط، آمار، اطلاعات و گزارش‌ها

سند تحول در این موضوع نیز در بخش‌های مختلف سند به بیان راهکارهای شفافیت در انتشار عمومی ضوابط آمار، اطلاعات و گزارش‌ها پرداخته است.

-انتشار عمومی منتفعان منابع عمومی

پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی با دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند از وظایف پیش‌بینی شده دستگاه قضائی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه است که به شفاف‌سازی مواردی نظیر ارز دولتی تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط منجر خواهد شد.

-انتشار عمومی آگهی روزنامه رسمی

شفافیت روزنامه رسمی در سند تحول با انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها در نظر گرفته شده که قابلیت‌هایی نظیر فراوری هوشمند به‌صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جست‌وجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین را مهیا می‌سازد.

-شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان

شفافیت در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان با انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت با به روز رسانی عنوان شغلی سازمان و محل خدمت تحقق خواهد یافت که با تقاضای خود انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران را ممکن می‌سازد.

-انتشار عمومی آمار پرونده‌ها

بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی خروجی موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضائی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به صورت عمومی و برخط منتشر خواهد شد.

کد خبر 6088391