صدور رای تخریب برای ۳۰۵ پرونده تخلفات ساختمانی درکمیسیون ماده ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۰۰۳۱۲
سنندج- معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج گفت: طی ۹ ماهه سالجاری برای ۳۰۵ پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای تخریب صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، لقمان حیدری گفت: طبق قانون مالکانی که قصد تخریب و نوسازی بنای خود رادارند یا میخواهند اقدام به احداث بنایی کنند باید از شهرداری مجوز دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی عنوان کرد: شهرداری بر اساس نقشه، برای ساختمانها مجوز ساخت صادر نموده و مالکان نیز ملزم هستند مطابق با مجوز صادرشده، نسبت به احداث بنای خود اقدام کنند در صورتیکه سازنده از نقشه یا مجوز تخطی کرده؛ شهرداری میتواند تخلفات ساختمانی را برای رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد.
وی از ارجاع و بررسی ۹۹۱ پرونده تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد در ۹ ماهه سالجاری خبر داد و گفت: از این تعداد پرونده ارسالشده ۶۰۳ مورد آن در کمیسیون تجدیدنظر موردبررسی قرارگرفته است.
حیدری اظهار داشت: امسال از تعداد ۹۹۱ پرونده ارجاعی به کمیسیون ماده صد برای ۹۵۰ پرونده هم رای صادر شده است.
وی عنوان کرد: شهرداری ناحیه بهاران با ارسال ۲۵۶ پرونده بیشترین و شهرداری ناحیه منفصل ننله با ۶ پرونده کمترین پروندهها را برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارجاع دادند.
حیدری بیان کرد: پس از بررسی پروندهها در کمیسیون ماده صد برای ۴۵۷ پرونده جریمه، برای ۳۰۵ پرونده هم رای منجر به تخریب و برای ۱۷۹ پرونده نیز رای تخریب و تبدیل به حالت اولیه صادر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری سنندج اظهارداشت: پس از صدور رای در کمیسیون ماده صد برخی از شهروندان و یا شهرداری به آراء صادرشده اعتراض دارند که این پروندهها در کمیسیون تجدیدنظر موردبررسی قرار خواهد گرفت.
حیدری عنوان کرد :در ۹ ماهه امسال ۶۰۳ پرونده هم در کمیسیون تجدیدنظر موردبررسی قرار گرفت که برای ۴۴۵ پرونده جریمه و برای ۲۴۷ پرونده هم آراء منجر به تخریب صادر شد.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۰۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسناد تک برگی برای اراضی زراعی صادر می شود
به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی صبح چهارشنبه در رفع مشکلات حدنگاری در شهرستان گرمی اظهار کرد: با افزایش ۴۵ درصدی صدور اسناد تک برگی برای زمین های زراعی در سال جدید شاهد ارتقای عملکرد در این بخش خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای برنامه تحول و تعالی قضائیه و رفع مشکلات اولویت دار در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی و آخرین وضعیت حدنگاری اراضی زراعی در شهرستان گرمی جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور مسئولان و مدیران برگزار شد تا مسایل و مشکلات در این زمینه حل و فصل شود.
معاون قضایی دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن تصریح کرد: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت از طرفی سبب شفافیت شده و از بروز فساد و وقوع جرم پیشگیری می کند و از طرفی نیز در کاهش اختلافات ملکی و میزان ورودی پرونده ها به محاکم بسیار موثر است.
خدادادی بیان کرد: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال تا حصول اهداف نهایی به جد پی گیری می شود.
وی افزود: در سایه ایجاد همکاری و هماهنگی مابین دستگاه های مرتبط پیشرفت های خوبی در موضوعات مختلف از جمله صدور اسناد زراعی محقق شده است به طوری که در سال گذشته به طور میانگین ۱۹ درصد اسناد رسمی صادر شده است که در سال جدید این رقم به ۳۰ درصد افزایش یافته است و تلاش می شود تا پایان سال جاری این رقم به ۴۵ درصد برسد.
جانشین رئیس کل دادگستری در شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: در شهرستان گرمی اراده جدی بین مسئولان شهرستانی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد و انتظار می رود در سایه هماهنگی لازم به هدف گذاری های ترسیم شده در راستای صدور اسناد زراعی در این شهرستان دست یابیم.
خدادادی بیان کرد: در خصوص بافت های مسکونی نیز تصمیمات لازم گرفته شده است به طوری که ۳ هزار و ۴۰۰ پرونده در این راستا در حال حاضر در حال رسیدگی است که هماهنگی لازم برای تسریع در صدور اسناد برای این زمین ها نیز انجام گرفته است.
وی گفت: مشکل عمده در تسریع در صدور اسناد زراعی کمبود نیروی انسانی واحد ثبتی و عدم وجود اداره ثبت در بخش انگوت است که این موضوع نیز در جلسات کمیته استانی مطرح می شود تا نسبت به رفع این مشکلات نیز اقدام لازم صورت گیرد.
کد خبر 6093934