حمایت از بازگشت سهمیه‌بندی بنزین/ تبصره ۱۸ لایحه بودجه تکرار طرح شکست‌خورده بنگاه‌های زودبازده است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۱۷۵۳۰
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و افزایش تعرفه حامل‌های انرژی برای پرمصرف‌ها و همچنین ابهام شدید مصارف تبصره ۱۸ لایحه بودجه، پیشنهاد کرد این بند حذف شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره های 14 و 18 این لایحه که به موضوع هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی اختصاص دارد، پیشنهاد احیای مجدد سهمیه بندی بنزین البته با اختصاص سهمیه به هر خانوار (به جای هر خودرو) و همچنین افزایش تعرفه سایر حامل های انرژی برای پرمصرف ها با درصد بیشتر را مطرح کرد تا درآمد مدنظر دولت از این محل با کاهش آثار تغییر قیمت بر دهک های پایین جامعه که عموما کم مصرف تر هم هستند، محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخش چکیده گزارش این مرکز پژوهشی ضمن اشاره به نکته مثبت تبصره 14 لایحه بودجه 97 مبنی بر عدم اجازه برداشت از بودجه عمومی دولت به منظور تامین مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، به بررسی پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای کسب 174 هزار میلیارد ریال درآمد جدید در تبصره 18 این لایحه پرداخته شده و آمده است: «این پیشنهاد شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مشخص نکرده است، بنابراین آثار و تبعات اجتماعی آن را نمی توان تعیین کرد. علاوه بر این، مصارف این تبصره نیز کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد تکرار طرح شکست خورده بنگاه‌های زودبازده سال 1385 است».
نهایتا مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مغایرت‌های قانونی تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده با قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 1 قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، پیشنهاد داده است: «ضمن حذف بند «الف» تبصره 18، منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره 14 لحاظ شود و مصارف آن با نگاهی به قوانین فوق الذکر بازنویسی شود».
در متن گزارش بازوی کارشناسی مجلس که همزمان با پایان بررسی لایحه بودجه 97 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی منتشر شد، چهار محور «مغایرت‌های تبصره‌های 14 و 18 لایحه با قوانین مرتبط»، «ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی»، «شفاف نبودن مصارف» و «ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال-تورم» در نقد تبصره‌های 14 و 18 لایحه بودجه 97 مطرح شده است.
گزینه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای افزایش قیمت حامل های انرژی و کسب درآمدهای مدنظر دولت در این زمینه، «افزایش قیمت گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و سهمیه بندی بنزین» است. در توضیح این پیشنهاد آمده است: «در این گزینه در مورد بنزین سهمیه بندی اعمال می شود تا آثار تغییر قیمت بر دهک های پایین جامعه ـ که عموماً کم مصرف‌تر هم هستند ـ کاهش یابد. البته در اجرای این گزینه لازم است با استفاده از پیشرفت های حاصل شده در مدیریت مصرف نفت‌گاز (از جمله رصد کامیون های فعال و غیرفعال) و تعمیم آن به تاکسی ها و وانت بارها از مشکلات و مفاسد احتمالی سهمیه بندی پیشگیری کرد. در این گزینه بنزین سهمیه ای 15 درصد و بنزین آزاد به قیمت فوب خلیج فارس به علاوه هزینه حمل و نقل و 30 درصد مالیات و عوارض افزایش قیمت می‌یابد و به طور کلی بنزین آزاد از نظام قیمت‌گذاری دولتی خارج می شود. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی و سایر فرآورده های نفتی یعنی نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و نفت گاز 30 درصد افزایش می ابد. درمجموع مابه التفاوت افزایش قیمت حدود 172 هزار میلیارد ریال خواهد بود.
علاوه بر این، می توان سازوکار سهمیه بندی را به جای اختصاص به موتورها به سرپرستان خانوار اختصاص داد و برای هر سرپرست خانوار سهمیه سوخت با امکان فروش به قیمت‌های آزاد در نظر گرفت. با توجه به جمعیت 80 میلیون نفر ایران، اعمال سهمیه 20 لیتر در ماه برای هر نفر به معنای تعیین 52.6 میلیون لیتر در روز بنزین سهمیه‌ای است».
در بخش پایانی این گزارش، پیشنهاد جایگزین این مرکز پژوهشی برای تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده آمده که به شرح زیر است: «در راستای اجرای ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود در سال 1397، تا سقف ارقام مندرج در جدول زیر نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص منابع حاصل اقدام کند
الف) در راستای ارتقای بهره وری انرژی و کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف هستند در صورت اقدام به افزایش قیمت گاز، آب و برق در بخش خانگی، ضمن حفظ نظام قیمت‌گذاری پلکانی به گونه‌ای عمل کنند که درصد افزایش تعرفه در سطوح بالای مصرف، بیش از درصد افزایش تعرفه در سطوح پایین مصرف باشد.
ب) دولت مکلف است با استفاده از سیستم هوشمند سوخت، نسبت به تعیین سهمیه مناسب برای افراد هر خانوار به میزان 20 لیتر در ماه اقدام کند که این سهمیه به همه سرپرست های خانوار (مستقل از اینکه خودرو داشته باشد یا نداشته باشد) اختصاص داده می شود.
ج) دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر سه ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
با ادغام منابع تبصره 14 و بند «الف» تبصره 18، خالص منابع هدفمندی یارانه ها (پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی) در سال 1397 مبغل 544 هزار میلیارد ریال است و مصارف آن به شرح جداول (1) و (1-1) تعیین می شود.
اعتبارات فوق پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در جدول فوق صرف شود».
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۱۷۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است