به نقل از «قدس آنلاین»

کارخانه جمکو در شهرستان جوین رونق می گیرد

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۲۱۹۸۳

جوین_ مدیر عامل شرکت موتورهای الکتریکی سنگین گفت: این شرکت موفق به ساخت نخستین الکترو موتور ۲۲۰ واتی ضد انفجار و نیز نخستین آزمایشگاه کاربردی الکترو موتوروتجهیزات ضد انفجاری در کشور شده است.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین،  شرکت ماشین های الکتریکی جمکو از صنایعی است، که در سال ۱۳۶۹ در شهرستان جوین با هدف عدم وابستگی صنایع داخلی به کشورهای خارجی در زمینه تولید انواع ماشین های الکتریکی تاسیس و راه‌اندازی شد، در سال‌های اخیر این شرکت به دلیل بی توجهی صنایع و شرکت‌های داخلی به خرید از شرکت و کمبود نقدینگی با مشکلات زیادی روبرو شد، به نحوی که این مجموعه بزرگ صنعتی در آستانه تعطیلی قرار داشت، یکی از مهمترین وعده‌ های نماینده مردم شهرستان جوین توجه به رونق صنایع حوزه انتخابیه بود، که جمکو نیز بخشی از این مجموعه است، انتقادها، اعتراض ها و تذکرات رمضانعلی سبحانی‌فر به شرکت‌ها و وزارتخانه‌های نیرو و نفت در زمینه خرید الکتروموتور از این شرکت سبب شد، تا این مجموعه در آستانه تحولی عظیم قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رونق در جمکو

 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت جمکو در حاشیه بازدید مسئولان از این شرکت اظهار داشت: این شرکت از ظرفیت تولید الکتروموتور تا سقف ۱۲۰۰ مگابایت معادل ۱۲ هزار و ۶۸۰ دستگاه انواع الکتروموتور را دارد.

سعید احتشام زاده با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵۰ نفر در این شرکت فعالیت می‌کنند، ادامه داد: این کارخانه ظرفیت اشتغال بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر را دارد، اما به دلیل عدم حمایت از تولیدات این کارخانه در چند سال گذشته شرکت با مشکلات زیادی در زمینه افزایش تولید و استفاده از حداکثر ظرفیت روبرو شد.

وی با بیان اینکه این کارخانه ظرفیت تولید انواع الکتروموتور با کیفیت تر از مشابه خارجی خود را دارد، تصریح کرد: با تلاش‌های نماینده مردم شهرستان جوین و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی و افزایش رقابت شرکتها و صنایع داخلی برای خرید الکتروموتور کارخانه جمکو رونق گرفته است، و طرح های توسعه در این مجموعه در دستور کار قرار دارد.

احتشام زاده خاطرنشان کرد: رسالت جمکو  تولید محصولاتی برتر و با کیفیت در سطح کشور و خاورمیانه با استفاده از مواد اولیه مرغوب است.  

وی با اشاره به تولید نخستین الکتروموتور ضد انفجار کشور اظهار داشت: این الکتروموتور ضد انفجار با قدرت ۱۲۰۰ کیلو وات با هزینه ۲۵ میلیارد ریال و در مدت حدود سه ماه توسط متخصصان داخلی این شرکت طراحی و ساخته شد.

 احتشام زاده با اشاره به اعتماد برخی شرکت‌های ایرانی به توان داخلی متخصصان این شرکت ادامه داد: این الکتروموتور به سفارش شرکت نفت و گاز جنوب تولید و در صنایع نفت و پتروشیمی کاربرد دارد.

احتشام زاده با بیان اینکه ساخت این الکتروموتور انحصار ساخت آنرا از دست شرکت های اروپایی خارج کرد، افزود: واردات این نوع الکتروموتورها به کشور در سالهای اخیر به دلیل وجود نظام تحریم مشکل شده بود.

 وی اضافه کرد: این محصول کیفیتی برابر با نمونه ایتالیایی آن دارد، و حال آنکه هزینه  ساختش یک ششم هزینه خارجی تمام شده است.

احتشام زاده خاطرنشان کرد: این شرکت همچنین موفق به ساخت نخستین الکتروموتور ۲۲۰ واتی ضد انفجار و نیز نخستین آزمایشگاه کاربردی الکتروموتور و تجهیزات ضد انفجاری در کشور شده است.

تولید بزرگترین الکتروموتور کشور

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت جمکو با اشاره به ساخت نخستین الکتروموتور بزرگ کشور در این کارخانه گفت: این الکترو موتور با قدرت ۶ و ۶ دهم مگاواتی برای نخستین بار با تلاش متخصصان داخلی در این شرکت تولید و به بازار عرضه شد.

وی ادامه داد: در گذشته نیز این شرکت موتور چهار و نیم مگاواتی با تلاش متخصصان داخلی ساخته بود، که در حوزه ساخت الکتروموتور در کشور کم نظیر بود.

احتشام زاده عنوان کرد: ظرفیت ایجاد شده در شرکت جمکو به گونه ای است، که می تواند، تمامی نیاز های کشور به الکتروموتور را تامین کند،  اما این موضوع نیازمند همکاری کارفرمایان ما در بخش خصوصی و دولتی به ویژه بخش دولتی که عمده پروژه‌های صنعتی در این بخش است، که به موضوع خرید از داخل توجه داشته باشند.

 وی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه شرکت توسعه کارخانه در زمینه تولید الکتروموتورهای ضد انفجار و اسموک است.  

جمکو تامین کننده نیازهای داخلی کشور

نماینده مردم شهرستان جوین و عضو  کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قبل از آغاز به کار شرکت جمکو تمام الکتروموتورهای صنعتی از خارج  وارد می شد.  

رمضانعلی سبحانی‌فر در حاشیه بازدید از کارخانه جمکو خاطر نشان کرد: پس از راه‌اندازی این شرکت زمینه مناسب برای تامین بخشی از نیازهای داخلی کشور فراهم شد، اما با این وجود برخی از صنایع وزارتخانه‌های مرتبط و شرکت‌ها نیازهای خود را از خارج تامین می کردند.

نماینده مردم شهرستان جوین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در نشست‌هایی که با وزیر صنعت و معدن و تجارت برگزار شد، وزیر صنعت دستورات لازم در جهت جلوگیری و عدم سفارش محصولاتی که در کشور توانایی تولید آنها وجود دارد را صادر کرد، که این موضوع شامل جمکو شده است.

وی افزود: جمکو توانایی تولید تمام الکتروموتورهای مورد نیاز کشور از هفت و نیم کیلو وات تا۱۰ و ۲۰ مگاوات را دارد که انتظار می رود، در سایه حمایت مسئولان در شرکت های پتروشیمی و صنایع مرتبط با وزارت نیرو از این توانایی داخلی بهره بگیرند.

 سبحانی فر با اشاره به ظرفیت‌های کارخانه جمکو تاکید کرد: این مجموعه صنعتی بزرگ توانایی ایجاد خط تولید بلبرینگ و قالب در کنار سایر توانمندی‌های این کارخانه در زمینه تولید انواع الکتروموتور را دارد.

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۲۱۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/