به نقل از «اتاق خبر»

بانک مرکزی سپرده‌های بالای ۲۰۰ میلیون تومان را تعیین تکلیف کند

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۷۹۰۰۸۱

  به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، بهرام پارسایی با اشاره به روند ساماندهی موسسات غیرمجاز در کشور، گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات این نوع موسسات مرتفع شده؛ اما همچنان برخی شهروندان ادعا می‌کنند که به حق و حقوقشان نرسیده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه همه سپرده‌های مردم در این نوع موسسات باید هر چه سریع تر پرداخت شود، افزود: هر چند توفیقات خوبی برای پرداخت سپرده های زیر ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان حاصل شده؛ اما باید سپرده های بیش از این میزان نیز هر چه سریع تر تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس با بیان اینکه مردم زیر سایه نظام به موسسات غیرمجاز اعتماد کرده اند، تصریح کرد: اکنون مردم حق دارند که کسی پاسخگوی آن ها باشد و به مطالباتشان توجه کند.

پارسایی در پاسخ به این سوال که مقصر ایجاد موسسات مالی غیرمجاز چه کسی است، گفت: نمی توان یک شخص مشخص را مقصر این موضوع دانست زیرا عواملی بسیار دست به دست هم داده و به بروز چنین تخلفی در بدنه شبکه پولی کشور منجر شده است.

وی ادامه داد: در برهه ای از زمان یک سری موسساتی ایجاد شده که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشته و تعاونی بوده اند اینکه هر کسی در هر وزارتخانه ای به خودش اجازه داده مجوزی صادر کند و با این مجوز، سپرده های مردم، جذب شود خود مصداق تخلف است.

پارسایی با بیان اینکه ضعف نظارت صادرکنندگان مجوز در راه اندازی موسسات غیرمجاز دخیل بوده است، افزود: افرادی که نه تجربه و مدیریت و سابقه داشته اند و نه طبق اصول صحیح آن، اقدام به ایجاد موسسات غیرمجاز کرده اند اکنون مقصر هستند؛ در این میان پرداخت سودهای گزاف به سپرده های مردم مصداق تخلف و کار نشدنی بود.

وی گفت: به هر حال همه سیستم ها اعم از نظارتی و کسانی که به خود اجازه ایجاد چنین موسساتی را دادند مقصرند و باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه رسانه ملی هم در این موضوع نقش داشت و با تبلیغ سودهای گزاف، شهروندان را به سمت سپرده گذاری در این غیرمجازها هدایت کرده است، افزود: مجموعه دست اندرکاران باید بیشتر فعالیت کند تا تعیین تکلیف سپرده های مردم هر چه سریع تر انجام شود.

پارسایی با تاکید بر اینکه مشکلات ایجاد شده در موسسات غیرمجاز مربوط به بانک مرکزی دولت قبل بوده است، تصریح کرد: اکنون بخشی از مطالباتی که پرداخت شده با مدیریت دولت و بانک مرکزی فعلی است.

وی، یادآور شد: انتظار این است که تلاش برای احقاق حق مردم در خصوص موسسات غیرمجاز بیشتر شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۹۰۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ۶۵۷۰۰ وسیله نقلیه توقیفی در تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصی‌مهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون 11 جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه برای بیش از 65 هزار و 700 دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند. 

مهلت یک ماهه دادستانی تهران به مالکان برای اعلام منشاء ارز پرداختی واردات دستگاه‌های کشنده

وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از 27 هزار و 900 دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های 37 هزار و 800 دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و 485 دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا 27 خرداد 1403، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.

در ادامه این جلسه علی صالحی؛ دادستان تهران هم به ارائه گزاشی از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال 1402 پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، 10 جلسه را برگزار کرده و 45 بازدید میدانی انجام دادند.

وی با اشاره به تصویب 219 مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف 145 دستگاه وسیله نقلیه در سال 1402 خبر داد.

صالحی همچنین از تعیین تکلیف 18 هزار و 835 ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی 92 هزار میلیارد ریال در سال 1402 خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام 23 درصد و از حیث ارزش ریالی 116 درصد نسبت به سال 1401 افزایش داشته است.

دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف 245 دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از 10 هزار و 600 فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و 100 فقره در ادارات پست و بیش از 42 هزار و 900 فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.

انتهای پیام/