ملاک تعيين حداقل دستمزد کار در سال 97؛ نرخ تورم يا سبد هزينه خانوار

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- ماه هاي پاياني سال،فصل التهاب در خصوص افزايش حداقل دستمزد جامعه کار کشور است،برخي از نمايندگان کارگري ملاک افزايش حداقل دستمزد سال 97 را،سبد هزينه خانوار و برخي نرخ تورم اعلام کرده اند؛کدام يک براي سال آتي ملاک افزايش دستمزد قرار مي گيرد؟نرخ تورم يا سبد هزينه خانوار؟

به گزارش روز يکشنبه ايرنا، ماده 41قانون کار که در خصوص افزايش حداقل دستمزد است دو تبصره دارد که دستمزد بايد بر اساس اين موارد افزايش مي يابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تبصره يک ماده 41 قانون کار افزايش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم که از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود و در تبصره 2 افزايش حداقل دستمزد بر اساس سبد هزينه يک خانوار متوسط بايد تعيين شود.
سال هاست که نشست هاي کارگري بر ملاک تبصره 2 تاکيد مي شود و نمايندگان کارگري معتقدند که سبد معيشت يک خانوار متوسط را در نظر بگيرند و شوراي عالي کار سبد خانوار را ملاک قرار دهد.
اما در نهايت در نشست هاي ياد شده باوجود رضايتمندي کامل نمايندگان کارگري با درصد اعلامي پس از بحث و گفت و گو چند روزه و چندين ساعته با ملاک تبصره يک، موافقت مي شود.
همه اينها در حاليست که دستمزد حداکثر حدود هفت درصد هزينه توليد را به خود تخصيص مي دهد و توليد کنندگان باوجود اشراف به اين موضوع همواره در نشست هاي شوراي عالي کار از شرايط نامناسب اقتصادي گله دارند و طبيعي است که در چنين شرايطي دست خود را بر ضعيفترين حلقه که همان دستمزد کارگران است، قرار مي دهند و از افزايش متناسب دستمزد سرباز مي زنند.
**از رکود عبور کرديم کارگران در انتظار بهبود معيشت هستند
«محسن باقري» نايب رئيس کانون شوراي اسلامي استان تهران معتقد است :امسال اقتصاد ايران رشد مناسبي داشته و به گفته رئيس جمهوري از رکود اقتصادي عبور کرديم، بنابراين با توجه به اين شرايط کارگران در انتظار بهبود معيشت هستند.
وي تصريح کرد: کارگران امسال انتظار دارند که بهبود معيشت کارگران مطابق آنچه که در خصوص رشد اقتصادي و خروج از رکود اعلام شده بهبود يابد.
باقري نيز معتقد است: ملاک تعيين دستمزد براي سال 97 بايد بر اساس معيشت خانوار 3.5 نفره که از سوي شوراي عالي کار 2 ميليون و 480 هزار تومان سال گذشته مصوب شد با در نظر گرفتن افزايش قيمت که روي سبد هزينه خانوار براي سال 97 اعمال مي شود، تعيين شود.
**دستمزد 13 تا 15درصد افزايش مي يابد
نماينده کارگران در هيات هاي حل اختلاف معتقد است: به نظر مي رسد روند افزايش دستمزدهاي کارگري نظير سال هاي گذشته است و پيش بيني مي شود حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 بين 10 تا 15 درصد افزايش يابد.
«حميد حاج اسماعيلي» ادامه داد: برخي از افزايش دستمزد با نرخ هاي نامتعارف صحبت مي کنند، در حالي که وقتي بازار کار کشور با مشکلات عديده مواجه است، اين موضوع انحرافي است.در شرايط کنوني، مساله مهم حفظ اشتغال و ايجاد رونق در بازار کار کشور است.
وي با بيان اينکه شاخص خط فقر مي تواند در چانه زني براي ارتقاي حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکيد کرد: ترديدي نيست نمي توانيم خط فقر را ملاک قرار دهيم اما نمايندگان کارگري مي توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با اين شاخص کمتر کنند.
به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد بايد با درنظر گرفتن مسائل صنفي، جغرافيايي و متناسب با بهره وري در واحدهاي اقتصادي تعيين شود.
**سبد معيشت خانوار ملاک تعيين حداقل دستمزد
«علي خدايي»عضو شوراي عالي کار در تحليل و پيش‌بيني روند تعيين حداقل دستمزد براي سال آينده در فضاي مجازي با اشاره به ملاک‌هاي تعيين مبلغ حداقل دستمزد گفت: براساس ماده 41 قانون کار، در بند يک ماده 41 قانون کار، توصيه شده که حداقل مزد با احتساب نرخ تورم افزايش يابد که يک بند غير الزام‌‌آور است، اما بند دوم کاملاً الزام‌آور است و در آن تاکيد شده که حداقل دستمزد بايد بتواند زندگي آبرومند يک خانوار کارگري با تعداد معين را تامين کند. به اين ترتيب ملاک تعيين حداقل دستمزد برخلاف روال گذشته بايد «سبد حداقل معيشت خانوار» باشد.
وي با بيان اينکه سبد معيشت در سال گذشته 2 ميليون و 489هزار تومان تعيين شد و قرار است بر اساس قيمت‌هاي بهمن‌ماه دوباره آن را به‌ روزرساني کنيم؛ گفت: ما نمايندگان کارگران خطاب به دولت و نمايندگان کارفرمايي اعلام آمادگي کرديم که حاضريم با يک فرمول‌بندي دقيق، شکاف يک ميليون و 300هزارتوماني(دريافتي حداقلي فعلي)با نرخ سبد معيشت حداقل خانوار را پرکنيم، علاوه بر اين، بايد هرساله قدرت خريد از دست رفته کارگران را نيز احيا کنيم.
**شکاف 60درصدي دستمزد با حداقل معيشت
عضو کارگري کميته مزد شوراي عالي‌کار معتقد است: حداقل دستمزد کارگران با حداقل سبد معيشت يک خانوار چهار نفره 60درصد تفاوت دارد.
«عليرضا حيدري» افزود: طي ادوار گذشته(دوران جنگ و همچنين سال هايي که نرخ تورم بالا بود)شکاف عميقي در تامين حداقل زندگي کارگري رخ داد.
به گفته اين فعال حوزه کارگري، سال گذشته در شوراي عالي کار پيشنهاد داديم که سبد مصرف يک خانوار چهار نفره کارگري ملاک تعيين حداقل مزد قرار بگيرد و ملاک نرخ تورم به سبد معيشت تغيير يافت.
وي ملاک قرار دادن نرخ تورم براي افزايش حداقل دستمزد را واقعيتي تلخ عنوان کرد و گفت: ملاک ياد شده نتوانست معيشت خانوارهاي کارگري را بهبود دهد و شکاف تورمي سال ها مورد غفلت قرار گرفت.
حيدري بيان داشت: امسال اجماع جامعه کار کشور ملاک قرار دادن سبد هزينه خانوار در تعيين دستمزد است.
**چانه زني براي حداقل دستمزد ادامه دارد
وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي بتازگي اعلام کرد:در شوراي عالي کار چانه‌زني‌ها براي تعيين حداقل دستمزد در جريان است و تلاش مي‌کنيم اين مسئله به شب عيد کشيده نشود.
«علي ربيعي» توضيح داد: استراتژي ما اين است که افزايش حقوق براي سال 97 از نرخ تورم بيشتر باشد البته دريافتي‌ها تا سقف 2ميليون تومان را درصدي افزايش خواهيم داد تا فاصله دريافتي‌هاي پايين و بالا را کمتر کنيم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران،رشد اقتصادي ششماه نخست سال 96 بدون احتساب نفت 6درصد و با نفت 5.6 درصد گزارش شده است، همچنين نرخ تورم ديماه 8.2درصد اعلام شده است.
با اينکه رشد اقتصادي داريم اما هنوز رونق اقتصادي را آن گونه که بايد، مردم احساس نمي کنند، حالا معلوم نيست شرکاي اجتماعي کار پس از نشست هاي متعدد که اين روزها در جريان است در پايان به چه نتيجه اي براي افزايش حداقل دستمزد سال 97 خواهند در سبد؟ آيا حداقل دستمزد نظير سال هاي قبل حول و حوش نرخ تورم افزايش مي يابد و يا اينکه سبد معيشت خانوار ملاک افزايش قرار خواهد گرفت؟
کارگر کنترل بليت خط اتوبوس هاي تندرو در زمستان 95 به خبرنگار ايرنا،گفته بود: جمع دريافتي هايش با يارانه اي که مي گيرد يک ميليون و 200 هزار تومان مي شود؛ وقتي از او پرسيدم که چگونه روزگارش مي گذرد؟ گفته بود «چه کنم خيلي چيزها که دلم مي خواهد را براي دخترانم نمي خرم اما خدا را شکر، مي گذرانم».
روزهاي بيم و اميد هم مثل هر سال براي کارگران سپري مي شود، کارگران بازوان توانمند اقتصاد هر کشوري محسوب مي شوند، دست هاي کارگران زماني مي توانند بهره وري را در کارخانه ها افزايش دهند که معيشت آنها تامين شود.
معيشتي در خور و شان شرافت نيروي کار.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**9123** 6075
گزارش: زهره دريغ گفتار**انتشاردهنده: زهرا هجيني نژاد
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۶۱۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای سهمیه بنزین ۱۵ لیتری به هر خانوار چیست؟!

فریدون عباسی در ارزیابی این پیشنهاد اظهار داشت: بنده کلا نسبت به طرح‌ها نظر مثبتی ندارم. بنزین ماده‌ای است که در خودرو استفاده می‌شود، چرا باید به افراد بنزین داده شود؟ در هیچ جای دنیا مشکلی بنزین ندارند، سوخت در جایگاه‌ها وجود دارد و مردم مصرف می‌کنند، چون هزینه‌ها در کشور‌های دیگر واقعی است سوخت هم مثل بقیه کالا‌ها است در کشور ما بیش از حد به این موضوع پرداخته می‌شود، بنزین نباید ابزاری برای بهم زدن آرامش مردم شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، وی با بیان اینکه تخصیص بنزین به افراد به جای خودرو در راستای اعطای یارانه بیشتر به اقشار کم‌درآمد نیست، افزود: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که شاید کسی نمی‌خواهد خودرو داشته باشد یا گواهینامه ندارد و یا ترجیح می‌دهد از وسیله نقلیه عمومی استفاده کند، بنابراین لزومی ندارد سوخت به افراد اختصاص داده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهتر است به اصلاح نظام حقوق و دستمزد بپردازیم و ارجح‌تر است که ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کنیم و نسبت به افزایش درآمد کسانی که درآمد ثابت دارند و حقوق‌بگیر هستند اقدام کنیم تا میزان حقوق دریافتی این افراد با تورم سازگار باشد نه اینکه هر سال کمتر از میزان تورم افزایش دستمزد داشته باشیم.

وی تاکید کرد: مشکل کشور در سهمیه‌بندی بنزین نیست، بنزین نباید سهمیه‌بندی شود جز در موارد بحران مثل زمان جنگ آشکار؛ اکنون در جنگ اقتصادی هستیم و بنزین با کارت سوخت در اختیار مردم قرار می‌گیرد، ما باید همین شیوه تخصیص بنزین با کارت را درست اجرا کنیم یعنی هر شخصی با کارت شخصی سوخت را دریافت کند، قیمت هم مشخص باشد و اگر کسی بخواهد بنزین بیشتری مصرف کند باتوجه به اینکه کشور امکان تولید بنزین به میزان تقاضا را ندارد بنزین را با نرخ وارداتی دریافت کند.

عباسی خاطرنشان کرد: واردات بنزین ارزبر است بنابراین هر شخصی بخواهد بنزین بیشتری به مصرف برساند باید قیمت وارداتی یعنی هزینه واردات، حمل نقل و هزینه جایگاه باید در این نرخ گنجانده شده و قمیت واقعی را پرداخت کند و کسی هم مصرف کمتری دارد بنزین تولید داخل را با نرخ یارانه‌ای که دولت در نظر گرفته دریافت کند.