جزئیات دریافت وامهای کلان ابربدهکار بانکی به بهانه ساخت هتل 17 طبقه در ملک مسکونی
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۸۶۵۳۹۰
به گزارش خبرگزاری بسیج، هفته گذشته خبری از ابربدهکار بانکی با نام «ا.م.خ» درخبرگزاری فارس منتشر شد که به دلیل تولد در شهر نجف اشرف خود را به نام «ا.م.ش» و همنام یکی از مسئولان عالی رتبه کشور معرفی میکند و ظاهرا به دلیل این سوء استفاده و جعل عنوان شکایتی نیز توسط فرزند این مسئول عالی رتبه علیه وی تنظیم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این گزارش به عملکرد وی در خصوص شرکت گردشگری تحت مالکیتش که در استان البرز واقع شده و محل زندگی وی که در شمیرانات واقع است می پردازیم.
براساس اسناد و مدارکی که در اختیار خبرنگار خبرگزاری فارس قرار گرفته است وی از بانک تات وامی به مبلغ 30 میلیارد تومان به منظور توسعه کسب و کارخود اخذ میکند و عینا آن را بدون به کار بردن در بحث توسعه و کسب و کار در اختیار شرکت دیگری قرار داده و بیش از 2 برابر این مبلغ شرکت مذکور چک دریافت میکند جالب اینجا است که این تفاهم نامه در برگه ای بدون سربرگ و مشخصات به امضا رسیده است.
پس از این ماجرا سازمان امور مالیاتی متوجه تخلف شده و براساس سربرگ های ارائه شده توسطه شرکت گردشگری تحت مدیریت «ا.م.خ» که بلااستثنا در بالای آن سرمایه شرکت به میزان یک هزار و 480 میلیارد تومان درج شده است مالیات علی الراس به میزان 350 میلیون تومان تعیین کرده و شرکت را ملزم به پرداخت مالیات تعیین شده میکند،اما تاکنون خبری مبنی بر پرداخت و یا عدم پرداخت مالیات توسط وی به دست نیامده است.
موضوع جالب دیگر مربوط به خانه مسکونی این فرد واقع در منطقه دزاشیب تهران است که براساس اسناد و مدارک موجود این ملک کاربری فضای سبز دارد و مشخص نیست که چگونه این فرد توانسته ملک مذکور را تصاحب کند.
در عین حال براساس اسناد موجود، نام برده وامی به مبلغ 150 میلیارد تومان در سال 81 با وثیقه گذاشتن این ملک در نزد بانک ملت دریافت کرده و جالب اینجا است که بانک ملت بدون انجام استعلام که این ملک ارزش 150 میلیارد تومان را در آن سال داشته یا خیر، وام را در اختیار ابر بدهکار بانکی قرار میدهد که تاکنون نیز ظاهرا اقدام به بازپرداخت این وام نکرده است.
جالب اینجا است که وی اخیرا نیز به بانک ها اعلام کرده قصد دارد ملک مورد نظر هتل 17 طبقه احداث کند و براساس دستور نقشه ای که برای این ملک دارد اقدام به گرفتن وام از برخی دیگر از بانک ها کرده است بدون آنکه بانک ها استعلام کنند که اصل ارزش این ملک بسیار کمتر از آنچ یزی است که وی ادعا میکند.
بر اساس این گزارش بررسی اسناد موجود نشان می دهد رقم بدهی این فرد به سیستم بانکی از میزان ارزش املاکش بسیار بیشتر است و به همین دلیل ضروری به نظر می رسد دستگاه های نظارتی هرچه سریعتر به پرونده وی نیز ورود کنند، هر چند که رئیس اسبق کمیسیون اصل 90 در تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال 1393 نامهای را به عنوان اقدام فوری به مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی نوشته و در آن نامه از این بدهکار بانکی نام برده است.
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس نیز یک بار از وی به عنوان ابر بدهکار بانکی نام برده است.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۸۶۵۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت ویژه از رفاه کارگران با تکیه بر تسهیل مسیر ساخت مسکن تکطبقه
موضوع مسکن کارگران در ایران یک معضل پیچیده و چندوجهی است که تأثیر بسزایی بر رفاه کلی و کیفیت زندگی مردم دارد. با توجه به جمعیت شاغل زیاد در ایران، برای دولت ضروری است که تامین مسکن مناسب و مقرون به صرفه را برای تضمین سلامت و بهره وری کارگران در اولویت قرار دهد.
یکی از چالش های اصلی کارگران در ایران نبود گزینه های مسکن ارزان قیمت است. نرخ تورم بالا و کمبود واحدهای مسکونی موجود، یافتن مسکن مناسب را برای کارگران دشوار کرده است که منجر به ازدحام بیش از حد، هزینه های بالای اجاره و شرایط زندگی نامرغوب شده است. این امر نه تنها بر سلامت جسمی و روانی کارگران تأثیر می گذارد، بلکه مانع از توانایی آنها برای عملکرد مؤثر در محل کار می شود.
برای حل این موضوع، دولت باید اقدامات پیشگیرانه ای برای افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت برای کارگران انجام دهد. این امر با راهبردهای مختلفی از جمله تامین زمین مناسب برای ساخت مسکن، ارائه اعتبارات بانکی برای پروژه های مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران قابل تحقق است. با تسهیل ساخت واحدهای مسکونی جدید، دولت می تواند کمبود مسکن را کاهش دهد و گزینه های مقرون به صرفه تری برای کارگران ایجاد کند. تامین مسکن برای کارگران یک جزء حیاتی در تلاش برای بهبود شرایط زندگی برای جمعیت شاغل ایران است. ابتکار دولت برای تخصیص زمین مناسب، هدایت اعتبارات بانکی به ساخت مسکن و ارائه تسهیلات ساخت مسکن به کارگران می تواند راه حلی قوی برای بحران مسکن باشد.
دولت با توانمند ساختن کارگران برای مشارکت در ساخت مسکن خود از طریق اعطای زمین به آنها، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و همچنین مجوز ساخت خانه تکطبقه، به چندین هدف مهم دست می یابد. اولاً، مشارکت بیشترین جمعیت فعال کارگری کشور در تولید مسکن را تقویت می کند و منجر به افزایش رشد اقتصاد می شود. ثانیاً، به نگرانی مهم کارگران در مورد دسترسی به مسکن ارزان قیمت نیز پایان خواهد داد و در نهایت، در رکود اقتصادی فعلی، که در آن ساخت و ساز مسکن به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی عمل می کند، این ابتکار آماده است تا فعالیت های اقتصادی را در بیش از 130 بخش مرتبط تحریک کند.
در پایان، تمرکز دولت بر حل مسئله مسکن کارگران در ایران نشاندهنده یک موضوع بسیار مهم و کلیدی مورد تاکید رهبری در زمینه خوب کردن حال مردم است و نیاز به تامین زمین، پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین توسعه افقی شهرها دارد که نه تنها شرایط زندگی برای جمعیت شاغل و کارگر با حدود نیمی از کل جمعیت کشور را بهبود میبخشد، بلکه رشد اقتصادی را از طریق افزایش فعالیت ساخت و ساز مسکن به پیش میبرد. دولت با توانمندسازی کارگران برای مشارکت در ساخت خانه های خود و تسهیل دسترسی به منابع، راه را برای آینده ای پایدارتر و مرفه هم برای افراد و هم برای کل اقتصاد هموار می کند.