کدام برنامه اقتصادی سبزتر است/ افسانه رویارویی بازار و محیط زیست
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۰۰۸۴۲
بسیاری می‌گویند اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا منجر به تخریب محیط زیست می‌شود و دخالت دولتی در اقتصاد برای حفظ منابع طبیعی ضروری است. داده‌های آماری در این باره چه می‌گوید.
امتداد نیوز، گروه جامعه-مسعود بُربُر: «اقتصاد آزاد با حفظ محیط زیست جور در نمی‌آید. تنها کشورهایی می‌توانند به شاخص‌های بالای محیط زیستی دست پیدا کنند که دولت‌های بزرگ و قدرتمند و آزادی اقتصادی محدود به مقررات سرسختانه داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دست کم دو روایت رویاروی هم وجود دارد. یکی آنکه توسعه و مصرف بیشتر به محیط زیست فشار وارد می‌کند و آزادی اقتصادی به معنای آن است که بنگاه‌ها مسئولیتی در مقابل محیطی که ویرانش می‌کنند تا سود مالی و سهمشان از بازار را بالاتر ببرند ندارند؛ روایتی که چپ‌ها به نام محیط زیست و با عناوین پرطمطراقی همچون بوم‌شناسی سیاسی ارائه می‌کنند.
دوم دیدگاهی است که می‌گوید آزادی اقتصادی توسعه بیشتر را در پی دارد که به نوبه خود به بهبود شاخص‌های کیفی محیط زیست می‌انجامد، چرا که مصرف‌کنندگان، رای‌دهندگان اصلی در نظام عرضه و تقاضا، این را می‌خواهند. از سوی دیگر حراست از مالکیت خصوصی، کاهش اثرات سوء بر محیط زیست را بیمه می‌کند. این دیدگاه اقتصاددانان و باور هر برنامه‌ای است که بخواهد به توسعه و محیط زیست در کنار هم و تحت عنوان توسعه پایدار دست پیدا کند.
برای راستی‌آزمایی این دو دیدگاه متقابل باید سری به داده‌های نهادهای مستقل علمی زد و ادعای هر یک از این دو دیدگاه را به آزمون گذاشت.
داده‌ها چه می‌گویند
بررسی داده‌های مربوط به شاخص کیفی محیط زیست و شاخص‌های مرتبط با آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که داستان با روایتی که چپ‌ها می‌گویند بسیار متفاوت است. کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را دارند همان‌هایی هستند که از بالاترین شاخص‌های کیفی محیط زیست هم برخوردارند. به نظر نمی‌رسد تضادی بین کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی برقرار باشد و چه بسا که رابطه مستقیمی بین آن دو هم برقرار است.
یک پژوهش در دانشگاه ییل می‌گوید اگر کشورها را از بالاترین تا پایین‌ترین میزان آزادی اقتصادی به چهار دسته تقسیم کنیم خواهیم دید که کشورهای دارای بالاترین رتبه‌های آزادی اقتصادی بیشترین امتیاز را از نظر شاخص عملکرد محیط زیستی نیز دارند. در این بررسی «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج به عنوان نشانگر آزادی اقتصادی معیار قرار گرفته است.
این نمودار نقطه‌ای نیز نشان می‌دهد که چگونه رابطه میان آزادی اقتصادی و عملکرد زیست محیطی کشورها مثبت است.
این پژوهش نشان می‌دهد هر یک امتیاز افزایش در شاخص آزادی‌های اقتصادی ۰/۹۶ امتیاز افزایش در شاخص عملکرد زیست محیطی را به دنبال دارد. همبستگی از این واضح‌تر را به دشواری بتوان جستجو کرد.
با این حال ممکن است گفته شود رابطه میان این دو شاخص را نباید ایستا و نقطه‌ای در نظر گرفت و محیط زیست ممکن است در طولانی‌مدت با اجرای سیاست‌های بازار آزاد آسیب ببیند. برای بررسی این موضوع می‌توان رابطه شاخص عملکرد محیط زیستی را با میانگین شاخص آزادی اقتصادی در یک بازه ۱۵ ساله بررسی کرد.
و شاخص عملکرد زیست محیطی (بنیاد هریتیج، دانشگاه ییل)
این بار هم می‌توان دید که کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر در طولانی‌مدت عملکرد زیست‌محیطی بهتری داشته‌اند.
برون‌سپاری صنایع آلاینده
انتقاد رایج به آنچه اینجا با ارائه آمار گفته شد این است که کشورهای با آزادی اقتصادی بیشتر (که اتفاقاً مرفه‌ترین کشورها هم هستند) صنایع آلاینده خود را به کشورهای کمتر توسعه یافته «برون‌سپاری» می‌کنند و صنایع پاک را در کشور خود نگه می‌دارند. بر اساس این ادعا شرکت‌های بزرگ چندملیتیِ «جهان اول» از ضعف دولت‌های در حال توسعه بهره می‌برند و آلودگی‌هایی که نمی‌توانند در خانه خود ایجاد کنند برای دیگر کشورها ارمغان می‌برند. در صورت صحت این موضوع کشورهایی که از انبوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره می‌برند باید امتیاز پایینی در شاخص‌های عملکرد زیست محیطی داشته باشند اما آمارهای بانک جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این موضوع را تأیید نمی‌کند.
رابطه‌ای بین این دو متغیر دیده نمی‌شود و سطح سرمایه‌گذاری خارجی در عملکرد زیست محیطی کشورها تعیین‌کننده نیست. بنابراین به نظر می‌رسد این ادعا نیز شواهد کافی ندارد و نمی‌توانیم تأیید کنیم که کشورهای آزاد و ثروتمند آلودگی خود را به کشورهای کمتر توسعه‌یافته «برون‌سپاری» می‌کنند. جالب‌تر آنکه اتفاقاً بر اساس این آمار می‌توان گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کارکردهای مثبت زیست محیطی را به کشورهای در حال توسعه می‌برد!
اگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای با عملکرد زیست محیطی بسیار بالا – دارای شاخص بالای ۸۵ – و کشورهای با عملکرد زیست محیطی بسیار ضعیف – دارای شاخص زیر ۵۰ – را بررسی کنیم به این نتیجه جالب‌تر می‌رسیم که اساساً دسته اول به ندرت در دسته دوم سرمایه‌گذاری می‌کند. بر اساس آمار بانک جهانی کمتر از «یک دهم درصد» از سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم از کشورهای «پاک» به کشورهای «آلوده» می‌رود. از ۲۵ کشور «پاک» اول جهان ۱۴ کشور اصلاً حتی یک مورد سرمایه‌گذاری هم در کشورهای از نظر محیط زیستی ضعیف نداشته‌اند. از ۱۱ کشور دیگر هم فقط یکی بیشتر از ۵ درصد سرمایه‌گذاری خود را به کشورهای «آلوده» برده و تنها دو کشور بیش از یک درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را به «آلوده‌ترین» کشورها برده‌اند.
به کشورهای آلوده (با کیفیت زیست‌محیطی پایین)
به طور خلاصه می‌توان گفت کشورهایی که محیط زیست را تخریب می‌کنند در این کار تنها هستند یا این کار را با سرمایه کشورهایی انجام می‌دهند که خودشان هم مخرب محیط زیست هستند. درواقع عمده سرمایه‌گذاری کشورهای «پاک» به کشورهای پاک دیگر می‌رود. یعنی: آلودگی از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر «برون‌سپاری» نمی‌شود!
و اما سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی
اغلب گفته می‌شود که معادن و صنایع استخراجی محیط زیست را بیشتر از دیگر بخش‌ها آلوده و تخریب می‌کنند بنابراین ممکن است کلیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رابطه‌ای با کیفیت محیط زیست نداشته باشد اما می‌تواند این‌طور باشد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سهمی جدی در صنایع استخراجی دارد و از این راه بر محیط زیست تأثیر منفی می‌گذارد.
این بار یک شیب مایل منفی به چشم می‌آید اما رابطه بین متغیرها از نظر آماری معنادار نیست. حتی بر اساس این نمودارها می‌توان گفت کیفیت محیط طبیعی (که البته به متغیرهای بسیاری وابسته است) با پیشرفت سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد بهبود هم می‌یابد.
واقعیت تلخ است
بر خلاف ادعایی که چپ‌ها در پوشش دغدغه‌های محیط زیستی ارائه می‌کنند بررسی داده‌های در دسترس نشان می‌دهد آزادی اقتصادی برای محیط زیست خوب هم هست و اتفاقاً هرچه شاخص آزادی اقتصادی در یک کشور بالاتر باشد شاخص‌های کیفی محیط زیست آن کشور هم بالاتر خواهد بود. کشورهای دارای محیط زیست بهتر هم صنایع آلاینده خود را با برون‌سپاری شرکت‌ها به کشورهای در حال توسعه جا به جا نمی‌کنند چرا که کشورهای «پاک» اصلاً در کشورهای مخرب محیط زیست سرمایه‌گذاری نمی‌کنند!
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۰۰۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کدام حوزه‌های فناورانه در کیش به توسعه می‌رسند
با صرف درست و هدفمند منابع و هزینه‌ها، احتمال ثمردهی و موفقیت استارت آپ‌ها افزایش یافته و با سرعت بیشتری شاهد تحولات فناورانه و رشد نوآوری در جزیره کیش خواهیم بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کیش، درخصوص لزوم هدایت دقیق فعالان حوزه نوآوری در جزیره کیش، باید از بین حدود 2500 حوزه فناورانه موجود در کشور که برای آنها وقت و سرمایه صرف شده است، به سمت فناوری‌هایی پیش رفت که تنها در جزیره کیش امکان رشد و توسعه آنان وجود داشته باشد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران هم به واسطه فرصت‌های قابل توجه کیش در این زمینه رغبت بیشتری جهت سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.
علیرضا فراهانی روز یکشنبه در نشستی در همین رابطه در خصوص زمینه‌های جذاب فعالیت نوآورانه در این جزیره، اظهار داشت: از جمله فناوری‌های نوآور که به سرعت می‌تواند در جزیره کیش توسعه یافته و به نتیجه برسد، حوزه‌هایی است که ارتباط مستقیم با دریا دارد. به عنوان مثال در حوزه شیلات می‌توان به بحث گیاهان و جانوران دریایی، دارویی و استحصال انرژی از امواج دریا اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه نوآوری در جزیره کیش نیاز به شتاب و قدرت فزاینده دارد، تا توسعه و تحول در جزیره نمود بیشتری پیدا کند، افزود: از دیگر جذابیت‌های جزیره کیش برای نوآوری با قابلیت سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری است.گردشگری به عنوان یک مزیت جدی در کشور می‌تواند با چاشنی نوآوری همراه شده و در بخش‌های مختلف ازجمله گردشگری تفریحی و یا گردشگری سلامت فعالیت کند.
سرپرست مؤسسه علوم و فنون کیش تصریح کرد: از آنجا که کشور ما قابلیت ارائه خدمات باکیفیت و نسبتاً ارزان را در حوزه سلامت دارد، لذا اقبال بسیاری دربین کشورهای همسایه دارد، از این رو جزیره کیش با توجه به ظرفیت‌های خود می‌تواند شرایط حضور شرکت‌های نوآور در این حوزه را فراهم کرده و ضمن کمک به توسعه گردشگری، سلامت بازدهی زودهنگامی را نیز برای آنان به همراه داشته باشد.
فراهانی، حوزه انرژی را از دیگر ظرفیت‌های معرفی کیش به عنوان پایگاه نوآورانه دانست و گفت: منابع گازی و نفتی زیادی در کنار جزیره کیش تمرکز پیدا کرده است، که این امر می‌تواند یک امکان بی‌نظیر جهت حضور شرکت‌های دانش بنیان و ارائه ایده‌های نو با قابلیت اشتغال‌زایی و خلق پول را فراهم آورد. حوزه فناوری اطلاعات نیز از دیگر حوزه‌های دارای جذابیت و مزیت در بحث نوآوری است و ما در جزیره کیش می‌توانیم سرمایه‌گذاری و حمایت‌های جدی نیز از این حوزه داشته باشیم.
وی ابراز داشت: فعالیت در این حوزه برای شروع نیاز به سرمایه‌گذاری، تجهیزات و فضای خاصی جز فراهم بودن بستر ارتباطات و اینترنت نداشته، از این جهت جزیره به لحاظ شرایط آب و هوایی و آرامش ذاتی می‌تواند بستر خوبی جهت مستقر شدن فعالان حوزه فناوری اطلاعات از جمله هوش مصنوعی، نرم‌افزار، سرویس‌های ابری و سایر زمینه‌ها جهت رشد و توسعه این بخش باشد.
وی در خصوص خدمات و حمایت‌های مرکز نوآوری مؤسسه علوم و فنون کیش افزود: در حال حاضر این مرکز علاوه بر بحث تأمین محل کار برای این شرکت‌ها، می‌تواند خدمات مشاوره‌ای نیز در خصوص أخذ مجوز دانش‌بنیان، دریافت تسهیلات و حوزه تجاری‌سازی محصولات به آنان ارائه دهد.
انتهای پیام/7558
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند