شناسايي 3 هزار تراکنش مشکوک
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۳۷۹۹۱
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، سيدکامل تقوي نژاد، در برنامه متن و حاشيه، با بيان اينکه هم اکنون 20 درصد موديان کشور حدود يک درصد ماليات کشور را تامين مي کنند، گفت: در طي سال هاي اخير، تلاش کرده ايم تا از فشار مالياتي بر اصناف و مشاغلي که در تور مالياتي هستند و حساب و کتاب شفاف دارند، بکاهيم و به جاي آن سياست مبارزه با فرار مالياتي را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه، با تاکيد بر مبارزه جدي با همه کساني که از پرداخت ماليات شانه خالي مي کنند از جمله دانه درشت ها، گفت: همه کساني که از امکانات کشور استفاده مي کنند به نسبت درآمدي که کسب مي کنند بايد ماليات پرداخت کنند و هيچ کس از پرداخت ماليات مستثني نيست.
تقوي نژاد با بيان اينکه مبارزه با فرار مالياتي مهم ترين رويکرد سازمان امور مالياتي کشور محسوب مي شود، اظهارداشت: ما در حوزه فعاليت قانونيمان، خط قرمزي نمي شناسيم و کارکنان اين دستگاه به عنوان سربازان جهاد اقتصادي، با هرگونه فرار مالياتي مبارزه مي کنند.
وي از طراحي ساختار جديد نظام مالياتي با هدف پيشبرد برنامه هاي مربوط به مبارزه با فرار مالياتي خبر داد و گفت: تشکيل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي از جمله مواردي است که در اين راستا انجام گرفته و يکي از اقدامات موثر اين دفتر، اجراي ماده 181 قانون ماليات هاي مستقيم است که براساس آن هيات هاي بازرسي اين دفتر با مجوز قضايي به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات وي مراجعه کرده و کليه اسناد و مدارک و اطلاعات را مورد بازرسي قرار مي دهد.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، همچنين رسيدگي به تراکنش هاي بانکي مشکوک را يکي از اقدامات قانوني سازمان براي مبارزه با فرار مالياتي عنوان کرد و گفت: اگر چه در ابتدا اجراي اين قانون با فشارهاي زيادي از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت روبرو شديم اما ما زير بار اين فشارها نرفتيم و از محل شناسايي بيش از 3000 مودي مشکوک با تراکنش هاي سنگين، حدود شش هزار و 300 ميليارد تومان ماليات مطالبه کرده ايم.
تقوي نژاد اضافه کرد: علاوه بر اين، براساس قانون، همه دارندگان اطلاعات هويتي، معاملاتي، مالي، پولي، اعتباري، دارايي ها و اموال و املاک موديان، از جمله وزارتخانه ها، دستگاه هاي دولتي، نهادها، شهرداري ها، بانک ها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير دستگاه هاي ذيربط، موظفند اطلاعات مورد نياز را در اختيار اين دستگاه قرار دهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۳۷۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقساط مالیاتی اصناف بلندمدتتر میشود
سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰ برابر میزهای خدمت ما افزایش یافته است گفت: مسئله اصلی ما استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ برای انجام تکالیف و رویکرد در امور وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم که عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به این رویکرد موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره ۱۰۰ اخذ کنیم به طوری که سقف فروش در تبصره ماده ۱۰۰ را تا سقف ۱۸ میلیارد تومان رساندیم، بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
سبحانیان بیان کرد: در راستای توسعه مشوقها تقسیطهای بلند مدت برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده میکنند در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخش نامههای تبصره ماده ۱۰۰ با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با توجه رویکردهای جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی