تخصیص ردیف اعتباری برای مقابله با ریزگردها در بودجه
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۰۷۰۶۶
به گزارش مهر، اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع مقابله با معضل ریزگردها در استان خوزستان امروز عصر (چهارشنبه ۲۵ بهمن ۹۶) با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمود حجتی و رضا اردکانیان وزاری کشاورزی و نیرو، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست، استاندار خوزستان، مجمع نمایندگان استان خوزستان و دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس (بنده و محمدعلی وکیلی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این جلسه درمورد کانون ریزگردها مسائلی مطرح شد که براساس بررسیهای انجام شده ۲۴۳ کانون ریزگرد در ارتباط با استان خوزستان وجود دارد که ۳۴۰ هزار هکتار از مناطق تحت الشعاع و پوشش این ریزگردها هستند.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: طبق بررسیهای صورت گرفته از ۳۴۰ هزار هکتار منطقهای که تحت تاثیر ریزگردها هستند ۴۲ هزار هکتار شرایط فوق بحرانی و ۱۰۰ هزار هکتار آن شرایط بحرانی دارند و در سایر مناطق وضعیت به صورت فعال عنوان شده است که درمورد بخش فوق بحرانی آن برنامهریزیها انجام میشود.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: منشاء ۶۵ درصد از کانونهای ریزگردها کشور عراق، ۱۶ درصد سوریه، ۲ درصد اردن و ۹ درصد عربستان است و منشاء ۸ درصد از کانونهای گردو خاک در داخل کشور است که این ۸ درصد عمدتا در پاییز و زمستان فعال بوده و عامل ریزگردها هستند و در فصول دیگر ریزگردها منشا خارجی دارد.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد تا حقابه زیست محیطی سالانه ۶۰۰ میلیون لیتر مکعب برای روانسازی در نهرها و مرطوب کردن خاک در مناطق مورد نظر اختصاص یابد و برای انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر و کاشت نهال اختصاص داده خواهد شد.
عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: با اذن مقام معظم رهبری مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها اختصاص داده شده و مشکلی از نظر تامین اعتبار در این بخش وجود ندارد و مقرر شد تا با تمام تلاش سرعت لازم به کار در این باره داده شود.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: در سازمان محیط زیست شورایی به نام شورای عالی ریزگردها تشکیل شده و در این جلسه بنا شد تا از اعضای هیات رئیسه مجلس و نمایندگان استان خوزستان نمایندگانی در جلسات این شورا حضور داشته باشند.
وی ا. فزود: بحث ریزگرد یک موضوع ملی است و استانهای زیادی را درگیر کرده و در این جلسه مقرر شد تا در بودجه هر سال یک ردیف اعتباری برای مقابله با ریزگردها لحاظ شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۰۷۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانکها و موسسات اعتباری ناتراز
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد دانست.
به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئلهای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفتهاند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدودههای تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژهای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل داراییها، کنترل بدهیهای ترازنامه بانکها (بویژه بانکهای ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه میشود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانهها و افراد بوده است.»
انتهای پیام