چرا با «همه‌پرسی» مخالفت می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۵۴۹۱۰
رویداد۲۴- جوادی‌حصار عضوحزب اعتماد ملی، بر این عقیده است که از جمله کسانی که می‌تواند در کشور بحث همه‌پرسی را مطرح کند، رئیس‌جمهور است. به عقیده او رفراندوم یک امر پذیرفته شده در قانون اساسی کشورمان است اما متاسفانه برخی به دلیل منافعی که دارند، با برگزاری رفراندوم احساس خطر و نگرانی می‌کنند.
«اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسایل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن روحانی، در حالی بعد از گذشت سه سال و برای دومین‌بار و به صورت شفاف، موضوع «همه‌پرسی» و «مراجعه به آرای مردمی» را مطرح می‌کند که بسیاری از منتقدین و مخالفین، سخنان او را بر نتافتند و اعلام کردند که سخنان روحانی تیتر خوبی برای رسانه‌های غربی بود.
با گذشت 4 دهه از عمر انقلاب و اشاره صریح به بحث «همه‌پرسی» در قانون اساسی، مشخص نیست که چرا این موضوع برای برخی همچنان به عنوان یک «تابو» است و حتی با حرف آن هم آشفته می‌شوند. اصل 59 قانون اساسی کشورمان که در سال 68 نیز موارد اصلاحی آن مورد همه‌پرسی قرار گرفته شد، عنوان شده: « در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
هرچند که در «قانون اساسی» موضوع همه‌پرسی صراحتا مطرح شده است و بالاترین مقام اجرایی کشور نیز آن را تکرار و تایید می‌کند، برخی از ما به تصور اینکه ممکن است منافع شخصی و جناحی‌شان به خطر بیافتد، صراحتا آن را نقد می‌کنند. مگر غیر از این است که برگزاری همه‌پرسی در بسیاری از موارد مورد اختلافی در کشور، می‌تواند علاوه بر احترام به خواست و نظر مردم، جایگاه ایران به عنوان یک کشور مردم سالار و دموکراتیک را هم ارتقا دهد؟
محمدصادق جوادی حصار عضو حزب اعتمادملی، در گفتوگو با رویداد۲۴، با اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی در مراسم 22بهمن ماه در خصوص لزوم برگزاری همه‌پرسی در برخی از موارد، گفت: من فکر نمی‌کنم شخص رئیس‌جمهور به تبعات و نظراتی که در خصوص اینگونه موارد مطرح می‌شود، توجهی نداشته باشد. به روز کردن و به اقتضای شرایط، قانون‌گذاری کردن نیز در اصل قانون اساسی تعبیه شده است. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تغییر» و «رفراندوم» در پاره‌ای از مواقع را پیش بینی کرده است.
جوادی حصار ادامه داد: در زمان امام خمینی (ره) در سال 68 هم، تغییرات و اصلاحاتی در قانون اساسی به وجود آمد و بعد هم به رفراندوم گذاشته شد و مردم نیز به آن تغییرات و اصلاحات رای دادند. من معتقدم که موضوع همه‌پرسی یک امر ضروری و یک نیاز برای جامعه است، که با توجه به اقتضای شرایط و امکانات، بتوانیم از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کنیم. اگر کسی بتواند در کشور راه را برای تغییرات قانونی در ابعاد مختلف بگشاید، قطعا این شخص رئیس‌جمهور است. رئیس‌جمهور است که می‌تواند به ملت و نظام پیشنهاد بدهد که برای بن‌بست‌ها و مشکلات موجود، می‌توان از چنین راه‌کارهایی استفاده کرد.
این کارشناس در ادامه، تصریح کرد: به طور مثال اکنون بحث انفجار اطلاعات و نیاز به تکثر در عرصه اطلاع‌رسانی مطرح است که ما در چنین شرایطی متاسفانه با انحصار صداوسیمای ملی یعنی انحصار خبررسانی، مواجه هستیم. به نظرم در عرصه صداوسیما بحث انحصار اصلا موضوع پسندیده‌ای نیست و این رویه‌ای که در پیش گرفته شده، طبعا کشور را دچار مشکل می‌کند. در خصوص موارد همه‌پرسی می‌توان از صداوسیما شروع کرد. به طور مثال بهتر است که در کنار رسانه‌ملی، رسانه‌های دیگر هم حضور داشته باشند تا بتوانند آزادانه به انعکاس اخبار و نظرات مردم بپردازند. واقعا اگر در کنار صداوسیما، چند شبکه اطلاع‌رسانی دیگر هم وجود داشته باشد، چه اشکال و ایرادی دارد؟ طبعا این ظرفیت‌های است که قانون اساسی پیش‌بینی کرده و ما می‌توانیم پیشنهاد دهیم که در کنار رسانه‌ملی، رسانه‌های صوتی و تصویری دیگری هم در کشور اجازه فعالیت داشته باشد.
جوادی حصار با بیان اینکه اکنون هر ارگان و نهاد برای خود یک رسانه دارد، خاطرنشان کرد: به طور مثال دولت خبرگزاری و روزنامه دارد، روزنامه کیهان رسما خود را سخنگوی نظام معرفی می‌کند و... زمانی که می‌توانیم به این صورت در کشورچندصدایی داشته باشیم و هر دستگاهی به راحتی نظر خود را اعلام کند، دیگر نباید از بابت اعلام نظر اکثریت ترس ونگرانی وجود داشته باشد.
عضوحزب اعتمادملی، با اشاره به اینکه بحث همه پرسی را می‌توان در چند حوزه برگزار کرد، خاطرنشان کرد: به طور مثال در خصوص بحث حجاب، سخنانی در مورد همه‌پرسی مطرح می‌شود. من معتقد به حجاب اجباری نیستم اما معتقدم زمانی که این موضوع در قانون به آن اشاره شده است، باید از طریق قانون و راه‌حل‌های قانونی آن را حل و فصل کنیم. یا در خصوص حوزه اختیارات رئیس‌جمهور و اینکه اگر دولتی بر سر کار می‌آید نباید با موانعی جز نظارت‌های قانونی روبه رو باشد.
وی افزود: زمانی که رئیس‌جمهوری 24 میلیون رای می‌آورد، یعنی 24 میلیون نفر به برنامه‌های او رای داده‌اند و زمانی هم که رای می‌دهند توقع دارند که این برنامه‌ها اجرایی شود. زیرا اگر اجرایی نشود مایه یاس و ناامیدی در جامعه خواهد شد. زمانی که یک دولت انتخاب می‌شود،باید آزادی عمل داشته باشد و بتواند وزرا، استانداران، فرمانداران و سایر برنامه‌هایش را خودش انتخاب کند و مراجع رسمی می‌توانند نظارت داشته باشند. همین موارد می‌تواند به عنوان مصادیق همه‌پرسی عنوان شود.
محمدصادق جوادی حصار، ادامه داد: از سوی دیگر به نظرم عمده‌ترین مواردی که می‌تواند در کشور به رفراندوم گذاشته شود، نوع نگاهی است که در کشور با تعبیر و تفسیر «نظارت استصوابی» شکل گرفته؛ اگر دقت کنیم، متوجه میشویم که «نظارت‌استصوابی» صراحتا در قانون اساسی وجود ندارد و کاری که باید انجام شود این است که ما این نظارت را «قانونی» کنیم. به معنای دیگر اگر این نظارت قانونی شود، امکان مشارکت همه شهروندان جمهوری اسلامی در همه انتخابات‌های کشور، اما با مکانیز‌م‌های نظارت مردمی فراهم می‌شود. این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه موضوع رفراندوم یک موضوع پذیرفته شده در متن قانون اساسی است، تصریح کرد: برخی به دلیل منافعی که دارند از برگزاری رفراندوم نگران هستند و به آن انتقاد می‌کنند. برخی از منتقدین برگزاری همه‌پرسی، دغدغه و ترس این را دارند که تلاش 20-25ساله‌ای که برای رسیدن به قدرت انجام داده‌اند را از دست بدهند. طبیعی است که حال اگر برخی بخواهند برای این گروه محدودیت ایجاد کنند، دچار نگرانی و ترس خواهند شد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۵۴۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر دفاع انگلیس به تحریمش از سوی ایران/ مخالفت امارات با استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در این کشور/ حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه/ رایزنی محرمانه دولت بایدن و عربستان درباره یک توافق
بین الملل تابناک: واکنش وزیر دفاع انگلیس به تحریمش از سوی ایران، مخالفت امارات با استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در این کشور، حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه، رایزنی محرمانه دولت بایدن و عربستان درباره یک توافق و تشکیل کمیته‌های مشترک ایران و عراق برای مقابله با اخبار دروغ از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در 24 ساعت گذشته بوده اند.
واکنش وزیر دفاع انگلیس به تحریمش از سوی ایران
وزیر دفاع انگلیس در واکنش به تحریم خود از سوی ایران، ادعاهای بی‌اساس و نخ‌نما درباره نقش ایران در منطقه غرب آسیا را تکرار کرد.
گرنت شپس جمعه شب با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیر سابق)، ادعا کرد: ایران مسئول بسیاری از بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای از طریق شبکه غیرقانونی گروه‌های نیابتی (شامل) حماس، حزب الله، حوثی‌ها، شبه نظامیان مرتبط با ایران و حملات مستقیم آنها است.
وی در تداوم جوسازی‌های رسانه‌ای، مدعی شد: اگر ایران فکر می‌کند که تحریم‌های اخیر کسی را مرعوب می‌کند، کاملا در اشتباه است.
دولت انگلیس دو هفته پیش در تداوم حمایت تمام‌قد از رژیم صهیونیستی، وزیر دفاع و شماری از مستشاران نظامی ایران را تحریم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» تعدادی از نهادها و اشخاص انگلیس از جمله وزیر دفاع این کشور را تحریم کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان آمده است: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار می‌رود، اعلام می‌کند که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد است.
این بیانیه می‌افزاید: تمامی نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب‌های بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم‌ها معمول خواهند داشت.
وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریم‌ها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو می‌داند.
مخالفت امارات با استفاده آمریکا از پایگاه های نظامی در این کشور
روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» نوشت که امارات از حمله آمریکا به اهدافی در یمن و عراق از طریق پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی جلوگیری کرد.
پایگاه خبری «خلیج آنلاین» با اعلام این خبر اضافه کرد: روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از یک مقام اماراتی نوشت که کشورش محدودیت هایی را برای عملیات جنگنده های آمریکا علیه اهدافی در عراق و یمن اعمال کرد.
این مقام اماراتی که به نام وی اشاره ای نشده است، خاطرنشان کرد که این تصمیم ناشی از ایده دفاع از خود اتخاذ شده است.
این مقام اماراتی اظهار داشت که از حملات جنگنده های آمریکایی مستقر در پایگاه الظفره به عراق و یمن جلوگیری شد زیرا پس از حمله شبه‌نظامیان در این کشورها در آغاز سال ۲۰۲۲، آمریکا برای اتخاذ اقدامات برای دفاع از امارات به کُندی عمل کرد.
در همین حال، مقامات آمریکایی گفتند که این موضع امارات، فرماندهان آمریکایی را بر آن داشت تا هواپیماهای بیشتری را به پایگاه هوایی «العدید» در قطر ارسال کنند.
وال استریت ژورنال نوشت که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، انتقال جنگنده‌های جت، پهپادهای مسلح و سایر هواپیماها را به قطر آغاز کرد و در مورد تمرکز نیروها برای دور زدن محدودیت‌های اعمال شده برای حملات هوایی از پایگاه هوایی در امارات که واشنگتن از مدت‌ها پیش از آن استفاده می‌کرد، تجدید نظر کرده است.
این روزنامه آمریکایی تصریح کرد که این اقدام، نشاندهنده تنش بین واشنگتن و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس است که نیروهای آمریکایی در آنها پایگاه نظامی دارند.
به نوشته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیم آن دارند که جنگی که ۸ ماه است در غزه ادامه دارد، گسترده و به یک درگیری منطقه ای کشیده شوند.
این روزنامه آمریکایی به نقل از مقامات ابوظبی اضافه کرد که امارات متحده عربی به طور فزاینده ای نسبت به احتمال اینکه این کشور از سوی نیروهای مقاومت در منطقه به عنوان کمک کننده آمریکا در انجام عملیات نظامی محسوب شود و هدف نیروهای مقاومت در منطقه قرار گیرد، نگران است.
وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه اشاره کرد که آمریکا در روزهای اخیر با قطری ها برای آوردن جنگنده ها، هواپیماهای شناسایی و پهپادهای مسلح اضافی به پایگاه العدید هماهنگ شده است.
مقامات آمریکایی اظهار داشتند که واشنگتن افزون بر انتقال عملیات به قطر، در حال بررسی حملاتی از سوی جیبوتی در شرق آفریقا است.
بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، پایگاه هوایی العدید در قطر افزون بر اینکه مرکز فرماندهی منطقه‌ای نیروی هوایی ایالات متحده است یکی از بزرگترین مراکز جنگنده های نیروی هوایی آمریکایی نیز به حساب می‌آید.
پایگاه العدید به عنوان بزرگترین پایگاه های آمریکایی در منطقه به حساب می آید و حدود ۱۰ هزار نظامی آمریکایی را در خود جای داده است.
قطر یکی از متحدان اصلی آمریکا در خارج از ناتو محسوب می شود و به حل و فصل بسیاری از پرونده های پیچیده واشنگتن از جمله پرونده افغانستان کمک کرده است.
دوحه در حال حاضر نیز نقش برجسته ای در تلاش های میانجی گری بین حماس و رژیم اسرائیل ایفا می‌کند.
حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه
منابع خبری جمعه شب از حمله موشکی به پایگاه نظامیان آمریکایی در شرق سوریه خبر دادند.
صدای چند انفجار از داخل پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر واقع در استان دیرالزور شنیده شده است.
از سوی دیگر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داد که هفت موشک به پایگاه آمریکا در میدان نفتی العمر اصابت کرده است.
هنوز گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
مقاومت اسلامی عراق در حمایت از مقاومت فلسطین و محکوم کردن حمایت همه جانبه آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه، بارها پایگاه‌های ارتش آمریکا در عراق و سوریه و همچنین اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار داده است.
رایزنی محرمانه دولت بایدن و عربستان درباره یک توافق
منابع آگاه اعلام کردند دولت جو بایدن و عربستان درحال بررسی‌های نهایی درباره توافقی درخصوص ضمانت‌های امنیتی آمریکا به عربستان و کمک به این کشور در زمینه هسته‌ای برای اهداف غیرنظامی هستند.
منابع آگاه اعلام کردند دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و عربستان درحال انجام بررسی‌های نهایی درباره توافقی درخصوص ضمانت‌های امنیتی آمریکا به عربستان و کمک به این کشور در زمینه هسته‌ای برای اهداف غیرنظامی هستند. این درحالی است که توافق عادی سازی روابط بین رژیم صهیونیستی و عربستان در چارچوب یک معامله بزرگ در منطقه هنوز دور از دسترس است.
طبق گزارش رأی الیوم، این منابع اعلام کردند مذاکره کنندگان آمریکایی و عربستانی در حال حاضر اولویت را به معاهده امنیتی دوجانبه‌ای می‌دهند که ممکن است بخشی از معامله بزرگتری باشد که به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ارائه می‌شود و وی باید تصمیم بگیرد که آیا امتیازهایی را برای تضمین عادی سازی تاریخی روابط با ریاض خواهد داد یا خیر.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه اعلام کرد: ما به توافقی درباره بخش آمریکایی-عربستانی معامله بسیار نزدیک هستیم. می‌توانیم در یک زمان بسیار کوتاه جزئیات را حل کنیم.
به گفته دیپلمات‌های خارجی در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و منابعی در واشنگتن احتمالا این بخش از طرح مربوط به ضمانت‌های رسمی آمریکا برای دفاع از عربستان و دستیابی عربستان به سلاح‌های آمریکایی پیشرفته‌تر باشد.
منابع آگاه پیش بینی کردند توافق امنیتی ریاض و واشنگتن شامل تبادل تکنولوژی‌های مدرن با ریاض از جمله تکنولوژی مربوط به هوش مصنوعی باشد.
یک مسئول آمریکایی اعلام کرد: پیش بینی می‌شود بندهای توافق ظرف چند هفته تکمیل شود.
این درحالی است که عربستان بر لزوم توقف جنگ غزه قبل از هرگونه صحبت درباره عادی سازی روابط با تل آویو تأکید دارد.
میلر گفت: عربستان توضیح داد تا زمانی که جنگ غزه ادامه دارد توافق عادی سازی روابطی وجود نخواهد داشت.
اخیرا آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا سفری به منطقه داشت و مذاکرات جداگانه‌ای با بنیامین نتانیاهو و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان برگزار کرد.
از سوی دیگر روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت، توماس فریدمن، تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز شروط عربستان را به عنوان بخشی از مذاکرات بین واشنگتن و ریاض برای عادی سازی روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی فاش کرد.
این شروط عبارتند از ایجاد یک روند سه تا پنج ساله برای تشکیل کشور فلسطین، توقف شهرک سازی در کرانه باختری و عقب نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از غزه.
تشکیل کمیته‌های مشترک ایران و عراق برای مقابله با اخبار دروغ
رئیس سازمان رسانه و ارتباطات عراق و معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، سازوکارهای تشکیل کمیته‌های مشترک برای مقابله با اخبار دروغ و جعلی را بررسی کردند.
به گزارش رسانه های عراق، «علی المؤید» رئیس سازمان رسانه و ارتباطات این کشور امروز (شنبه) با «فرشاد مهدی پور» معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و هیاتی به نمایندگی از نهادهای مهم رسانه ای این کشور دیدار و درباره همکاری های مشترک تبادل نظر کرد.
در این نشست که در بغداد برگزار شد، تقویت همکاری ها در حوزه رسانه، تولید محتوای رسانه ای که به انتقال تصویر حقیقی دو کشور کمک می کند و توسعه و سازماندهی کار شبکه های اجتماعی دیجیتال پیشرفته از طریق تولید مطالبی که همگام با پیشرفت‌های دنیای ارتباطات باشد و با فرهنگ و مطالب مورد علاقه مردم دو کشور سازگار باشد، بررسی شد.
همچنین در این نشست، پوشش رسانه ای سفر زیارت اربعین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و هیات ایرانی از سازماندهی عراق در برگزاری مراسم اربعین طی سال های گذشته و موفقیت بزرگ و برجسته این کشور در پوشش رسانه ای سفر اربعین سال گذشته تقدیر کرد و پیشنهاد داد که از تجربه ایرانیان در حوزه سازمان رسانه ای عتبات عالیات استفاده شود.
در بخش دیگری از این نشست، راهکارهای همکاری مشترک دو کشور برای مبارزه با اخبار جعلی و راه‌های مبارزه با این اخبار از طریق تشکیل کمیته‌های مشترک که به کاهش شایعات گمراه‌کننده و محتوای جعلی که به روابط بین دو کشور آسیب می‌زند، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست، هیات ایرانی امکان برگزاری دوره‌های آموزشی در جمهوری اسلامی ایران از سوی دانشگاه‌های متخصص در حوزه رسانه و ارتباطات و همچنین دانشکده های آموزشی مامور به این حوزه را پیشنهاد کردند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟