به نقل از «ایلنا»

رویکرد بانک مرکزی حفاظت از منافع سپرده‌گذاران خرد است

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۲۹۲۶۲

به گزارش ایلنا، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در نشست ماهیانه بنیاد آفرینش انس در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سابقه شکل‌‌‌‌گیری موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پرداخت و گفت: بانک مرکزی علی‌رغم آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه طولانی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای این موسسات بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی وارد عمل شد و ساماندهی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونی‌های آزاد، تعاونی‌های صنفی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری را که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، برعهده گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، عدم تعادل مالی، کسری منابع و زیان انباشته قابل توجه، عدم برخورداری اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد موسسات یادشده از تخصص بانکی، بروز پدیده هجوم بانکی و  به تبع آن، بحران های اجتماعی، امنیتی و سیاسی، ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور و ریسک سیستمی در صورت ایجاد بحران یا ورشکستگی در موسسات فاقد مجوز و ایجاد فضای رقابتی ناسالم جهت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در کل شبکه بانکی به عنوان مهمترین مخاطرات فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول، نام برد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیت‌هایی چون اقدامات مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی نظیر پرداخت تسهیلات در قبال توثیق سپرده، اعلام سودهای نامتعارف برای سپرده‌ها و تسهیلات، فراهم‌‌‌سازی بستر فعالیت‌های متقلبانه و رانت جویانه در کشور از قبیل ایجاد بازارهای دلالی وام و تسهیلات، ایجاد زمینه‌های ارتشا و سوءاستفاده از منابع مردمی جذب شده برای مصارف شخصی موجب بروز زمینه‌های فساد در کشور شده بودند.

کمیجانی ادامه داد: وعده پرداخت سود بالاتر توسط موسسات غیرمجاز موجب جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در آنها و در نتیجه خروج منابع شبکه بانکی به سمت بازار غیررسمی شده بود. این امر افزایش نرخ‌های سود فراتر از سقف‌های مقرر به منظور جلوگیری از خروج منابع از بانک‌ها و بروز بی‌نظمی در بازار رسمی پول را در پی داشت.

وی اضافه کرد: تجربه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افزایش سپرده‌‌ها در نهادهای مزبور در سال‌‌های اخیر ناشی از سودهای پرداختی بسیار بالا بود که با توجه به عدم سودآوری اکثر آن‌ها، هرسال بر کسری آنها افزوده می‌‌شد؛ لذا اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمی‌‌کرد، میزان خسارت به مراتب بیشتر می‌شد.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی این گونه موسسات، محافظت از منافع سپرده‌گذاران خرد این موسسات، در عین پرهیز از به کارگیری رویکردهای غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است، الگوی مورد استفاده بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را تبیین کرد و اظهار داشت: تعیین یک بانک عامل به عنوان عهده‌دار پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران موسسه غیرمجاز، تعیین هیأتی تخصصی جهت احصاء دقیق دارایی‌‌ها و بدهی‌‌های موسسه غیرمجاز، تجمیع منابع نقدی موسسه غیرمجاز برای پاسخ‌گویی زمان‌بندی شده به سپرده‌گذاران که عمدتاً سپرده‌گذاران خرد هستند، اختصاص موقت منابع بانک مرکزی برای پرهیز از متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد در مواقع نیاز و تا زمان فروش دارایی‌های عمدتا منجمد این موسسات، موکول کردن بازپرداخت سپرده‌های کلان به مشخص شدن دقیق میزان دارایی‌‌ها و فروش آنها و مسئول نگه‌ داشتن موسسان و گردانندگان موسسه اعتباری غیرمجاز در مورد کسری نهایی در ترازنامه، شش گام اصلی بانک مرکزی به منظور ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است.

کمیجانی چالش‌های موجود در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را برشمرد و تصریح کرد: در این ارتباط قوانین مزاحمی نظیر تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات غیرمجاز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. طبق این ماده قانونی، صندوق‌‌‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد ریال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً براساس اساسنامه و مجوزهای موجود خود می‌توانند ادامه فعالیت دهند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۲۹۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.