رویکرد بانک مرکزی حفاظت از منافع سپردهگذاران خرد
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۰۹۲۹
اکبر کمیجانی قائم مقام این بانک در نشست ماهیانه بنیاد آفرینش انس در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سابقه شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پرداخت.
خبرگزاری فارس: قائم مقام بانک مرکزی گفت: محافظت از منافع سپردهگذاران خرد، رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی موسسات غیرمجاز است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم مقام این بانک در نشست ماهیانه بنیاد آفرینش انس در دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سابقه شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز در کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی پرداخت.
وی گفت: بانک مرکزی علیرغم آگاهی کامل نسبت به سختیها، مرارتها و هزینههای سنگین این راه طولانی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و با هدف جلوگیری از اقدامات ثباتزدای این موسسات بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی وارد عمل شد و ساماندهی قریب به ۵۵۰۰ نهاد پولی فاقد مجوز شامل تعاونیهای آزاد، تعاونیهای صنفی، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری را که پیش از این حتی آمار صحیحی از تعداد فعالان و شعب آنها نزد نهادهایی که خود متولی اعطای مجوز به آنها بودند، وجود نداشت، بر عهده گرفت.
کمیجانی از عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی، عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، عدم تعادل مالی، کسری منابع و زیان انباشته قابل توجه، عدم برخورداری اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد موسسات یادشده از تخصص بانکی، بروز پدیده هجوم بانکی و به تبع آن، بحرانهای اجتماعی، امنیتی و سیاسی، ایجاد فضای بیاعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور و ریسک سیستمی در صورت ایجاد بحران یا ورشکستگی در موسسات فاقد مجوز و ایجاد فضای رقابتی ناسالم جهت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در کل شبکه بانکی به عنوان مهمترین مخاطرات فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز در بازار پول، نام برد.
وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیتهایی، چون اقدامات مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی نظیر پرداخت تسهیلات در قبال توثیق سپرده، اعلام سودهای نامتعارف برای سپردهها و تسهیلات، فراهم سازی بستر فعالیتهای متقلبانه و رانت جویانه در کشور از قبیل: ایجاد بازارهای دلالی وام و تسهیلات، ایجاد زمینههای ارتشا و سوء استفاده از منابع مردمی جذب شده برای مصارف شخصی موجب بروز زمینههای فساد در کشور شده بودند.
کمیجانی تصریح کرد: وعده پرداخت سود بالاتر توسط موسسات غیرمجاز موجب جذابیت بیشتر سپردهگذاری در آنها و در نتیجه خروج منابع شبکه بانکی به سمت بازار غیررسمی شده بود. این امر افزایش نرخهای سود فراتر از سقفهای مقرر به منظور جلوگیری از خروج منابع از بانکها و بروز بینظمی در بازار رسمی پول را در پی داشت.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تجربه نشان میدهد بخش قابل توجهی از افزایش سپردهها در نهادهای مزبور در سالهای اخیر ناشی از سودهای پرداختی بسیار بالا بود که با توجه به عدم سودآوری اکثر آنها، هرسال بر کسری آنها افزوده میشد؛ لذا اگر بانک مرکزی به این موضوع ورود نمیکرد، میزان خسارت به مراتب بیشتر میشد.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی بانک مرکزی در فرآیند ساماندهی این گونه موسسات، محافظت از منافع سپردهگذاران خرد این موسسات، در عین پرهیز از به کارگیری رویکردهای غیراصولی و تحمیل مالیات تورمی بر آحاد مختلف جامعه استوار بوده است، الگوی مورد استفاده بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را تبیین کرد و گفت: تعیین یک بانک عامل به عنوان عهدهدار پاسخگویی به سپردهگذاران موسسه غیرمجاز، تعیین هیأتی تخصصی جهت احصاء دقیق داراییها و بدهیهای موسسه غیرمجاز، تجمیع منابع نقدی موسسه غیرمجاز برای پاسخگویی زمانبندی شده به سپردهگذاران که عمدتاً سپردهگذاران خرد هستند، اختصاص موقت منابع بانک مرکزی برای پرهیز از متضرر شدن سپردهگذاران خرد در مواقع نیاز و تا زمان فروش داراییهای عمدتا منجمد این موسسات، موکول کردن بازپرداخت سپردههای کلان به مشخص شدن دقیق میزان داراییها و فروش آنها و مسئول نگه داشتن موسسان و گردانندگان موسسه اعتباری غیرمجاز در مورد کسری نهایی در ترازنامه، شش گام اصلی بانک مرکزی به منظور ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بوده است.
کمیجانی در بخش پایانی سخنان خود چالشهای موجود در مسیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را برشمرد و خاطرنشان کرد: در این ارتباط قوانین مزاحمی نظیر تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور وجود دارد که کنترل بانک مرکزی بر مؤسسات غیرمجاز را با دشواریهایی مواجه میکند. طبق این ماده قانونی، صندوقهای قرضالحسنه تکشعبهای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سیمیلیارد ریال بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و صرفاً براساس اساسنامه و مجوزهای موجود خود میتوانند ادامه فعالیت دهند. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003IWl
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتشبیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ بهطوریکه در هفتهای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازارهایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشیشدن آن بودیم که میتوان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنشهای بینالمللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هممیهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضربالاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطمهای بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمتها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد میتوان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامهای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشتماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضربالاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است بهطوریکه مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقادها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشتهاند؛ نکتهای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیسجمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل میگیرد و بههیچوجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنشهای زیادی روبهرو شد؛ عمده واکنشها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار میشود، درحالیکه قیمتها بر همان اساس تعیین میشوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار میکند و صرفاً از سیاستهای دستوری پیروی میکند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسیم و هدف دولت همان روشهای توافقی است و از همه ابزارها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارشهایی از اقدامات خود ارائه میدهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرحشده دیده نمیشود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم میخورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتیها به نتیجه مشترک نرسند، میگوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد».
این روزها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازارهای مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوهی مدیریتی جامع و علمیای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایهای باشد.
یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمیتواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفتهام و بازهم میگویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاستهای داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهیهای زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز میتواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددانها میدانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا میرود. در داخل هم که سیاستگذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیهای است.
در مجموع من تصور نمیکنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیدهایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک میشویم هم محور نرخ ارز صعودی میشود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمیآید، گفت: «بهطور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که میگوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و میتواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمیفهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالیرتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میزنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلامها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی میداند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت میکنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری میشوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من میگویم این حرف اگر نگوییم بچهگانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالاها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهادها و مشورتها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمیرفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدینژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولتها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمتها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینهاش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بینالمللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس میگوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح میدهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسیها فرار رو به جلو میکنند و به نوعی میخواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچکاره بودهاند؛ در صورتیکه همین نمایندگان بارها و بارها دولت را تأیید کردهاند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفتهاند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسیها که اکنون در مقام انتقاد برآمدهاند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتشبیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی میشود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامهای اقتصادی بهتر از دولتهای قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمیشوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقهای و بینالمللی داشته است و در بازار ارز نگرانیهایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاستهای خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی میکنیم، برمیگردد. البته میشود به بانک مرکزی انتقادهایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهرههای بانکی بهتر استفاده نمیشود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسیها به دولت میکنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر میخواهند کاری بکنند مثلاً میتوانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمیکنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاههایی آتشبیار معرکه بودهاند و سعی نکردهاند مشکلی را حل کنند.
موضعگیریهای مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهبشدن اوضاع میشود. وارد مصادیقش نمیشوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب میکند و در حوزه خارجی هم باعث میشود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم میگویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی میکند آتشبیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».