حداکثر افزایش حقوق کارمندان دولت ٢٠درصد
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۱۳۰۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارکنان دولت حداکثر ٢٠درصد و به‌صورت پلکانی نزولی افزایش یابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس افزایش نمی‌یابد.
به گزارش شهروند، حقوق کارمندان دولتی حداکثر ٢٠درصد در سال آینده افزایش دارد و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. به این‌صورت که حقوق‌های بالاتر میزان افزایش کمتری دریافت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارکنان دولت حداکثر ٢٠درصد و به‌صورت پلکانی نزولی افزایش یابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس افزایش نمی‌یابد.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر – چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره ١٢ بخش هزینه‌ای بودجه سال ٩٧ کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در این بند، دولت را مکلف کردند حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت‌علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند بر این اساس حداکثر میزان افزایش ٢٠درصد خواهد بود و مقامات موضوع ماده ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی روسای قوا، رئیس‌جمهوری و معاونان، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا و معاونان وزرا و مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره و روسای دستگاه اجرایی موضوع ماده ٥ قانون خدمات کشوری، استانداران، شهرداران مراکز استان و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال ٩٧ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
این بند یکی از بندهایی بود که حاشیه‌های زیادی را دربرداشت، نمایندگان در جلسه صبح دیروز نتوانسته بودند به جمع‌بندی در مورد این بند برسند. نمایندگان مجلس با اصل، حذف و ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق مخالفت کردند. از این‌رو مقرر شد که پیشنهادهای آنان در این بند دوباره مورد بررسی قرار گیرد، پس از آن قبل از شروع جلسه علنی دیروز مجلس جلسه‌ای غیرعلنی در مورد این موضوع برگزار شد.
این درحالی است که علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد نسبت به این موضوع انتقاد کرده و گفته است: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵میلیون تومان ۱۸درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت‌های دستمزد را در کشور به هم خواهد ریخت.
طیب‌نیا گفت: بی‌ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت وجود دارد که این بی‌ثباتی از افزایش سریع قیمت نفت شروع شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی عنوان کرد: طی سال‌های اخیر رشد سریع هزینه‌ها، کسری و عدم توازن در کشور رو به افزایش است.
وزیر سابق اقتصاد تأکید کرد: درحال حاضر با بی‌ثباتی در اقتصاد کلان در کشور مواجه هستیم.
او با بیان اینکه یارانه‌های پنهانی در هزینه‌های دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای برقراری بودجه دولت باید تصمیماتی بگیریم که تعادل را در ساختار دولت برقرار کند.
وزیر سابق اقتصاد گفت: متاسفانه تصمیماتی گرفته شده که نتایج مثبتی ندارد، بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند.
طیب‌نیا با بیان اینکه متناسب با قانون باید هر ساله حقوق و مزایای کارمندان دولت متناسب با تورم افزایش یابد، اظهار داشت: با افزایش حقوق، آثار تورم برای قدرت خرید کارکنان دولت جبران می‌شود.
او با بیان اینکه همه طبقات و همه کارکنان تقریبا به یک نسبت از آثار تورم متضرر می‌شوند، خاطرنشان کرد: اینکه تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵میلیون تومان ۱۸درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت‌های دستمزد را در کشور به هم خواهد ریخت.
وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر فردی در یک اداره از فرد دیگری بیشتر حقوق می‌گیرد به دلیل تحصیلات بالاتر، سنوات شغلی و پست‌های مدیریتی است، اما با تصمیمی که اکنون در مجلس گرفته شده ساختار تفاوت‌های فردی بر هم زده خواهد شد.طیب‌نیا خاطرنشان کرد: این موضوعی که مجلس مطرح کرده به منظور اصلاح ساختار بودجه دولت و هدفمند کردن هزینه‌های غیر ضروری نیست.
او عنوان کرد: دولت در بخش‌هایی یارانه پرداخت می‌کند که پرداخت این یارانه‌ها موجب ناکارآمدی فرآیندها می‌شود. به‌طور مثال یارانه مربوط به برق از کل بودجه عمرانی دولت بیشتر است و موجب شده تا فرآیند سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شود.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همچنین یارانه‌ای که بابت گندم پرداخت می‌شود معادل هزینه عمرانی یک‌سال دولت است.
طیب‌نیا گفت: پرداخت این نوع یارانه‌ها تولید را دچار اختلال می‌کند و بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد و همچنین مصرف بی‌رویه را در میان مردم تشویق می‌کند.
او افزود: شاید تصمیمی که مجلس درخصوص عدم افزایش حقوق بالای ۵میلیون تومان گرفته است، در حوزه دانشگاه‌ها تنها هزار‌میلیارد تومان آورده برای دولت داشته باشد. این درحالی است که ما حاضر نیستیم یارانه‌ها را تغییر دهیم.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر می‌خواهیم به سمت اصلاح ساختار بودجه که امروز جزو اولویت‌های کشور است برویم، باید به سراغ موارد عمده برویم که همه ما آدرس آنها را می‌دانیم.
طیب‌نیا با بیان اینکه هزینه‌های آموزش و بهداشت به‌عنوان سرمایه انسانی است، گفت: این نوع هزینه‌ها بیشترین بازده را در جامعه دارد و ما نباید در این زمینه به دنبال صرفه‌جویی باشیم.
او گفت: در نظام آموزش عالی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که کیفیت آموزش عالی ارتقا یابد و تحقیقات دانشگاه‌ها در خدمت رشد اقتصادی و تولید کشور باشد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۱۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
کمبود پرستار در کشور جدی است
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.
بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان