قانون اساسی و تضمین حقوق و آزادی های مذهبی
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۳۵۸۲۵
تهران- ایرنا- ایران کشوری با تنوع زبان، اقوام و مذاهب سال ها خانه ای امن برای ساکنانش بوده و همزیستی همدلانه طی سالیانی دراز یکی از اصلی ترین عناصر حیات فرهنگی ایرانیان را شکل داده است. در این میان، قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمینی بر تداوم این همزیستی و حقوق و آزادی اقلیت های مذهبی به شمار می آید.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان انعکاسی از مطالبات گسترده سیاسی، مدنی و فرهنگی مردم در سال های انقلاب و نیز برآمده از فرهنگ عمومی و ریشه دار ملی ایران دانست؛ فرهنگی که همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام و مذاهب در آن طی چندهزار سال نهادینه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با وجود چنین ویژگی ملی و فرهنگی، هر از چندگاه دشمنان داخلی و خارجی از طریق ایجاد افتراق و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی ضربه زدن به یکپارچگی ملت را دنبال کرده اند؛ از جمله وقایع چند روز اخیر در منطقه پاسداران تهران که به شهادت شماری از نیروهای پلیس انجامید. این در حالی است که رهبر دراویش گنابادی ضمن محکومیت این جنایات خواستار برخورد عادلانه و قانونی با عاملان آن شد.
همزمان، وزیر کشور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در گفت وگو با خبرنگاران ضمن تاکید بر برخورد قانونی با عوامل اغتشاشات اخیر در منطقه پاسداران گفت جریان دراویش کشور را جریانی عاقلانه، منطقی و معتدل می نامیم و به هیچ وجه حوادث خیابان پاسداران را به این جریان منتسب نمی کنیم.
گذشته از موضع گیری هایی از این دست که طی روزهای گذشته از سوی مسوولان و نیز چهره های سیاسی در محکومیت اقدامات خشونت بار و نیز پرهیز از انگشت نهادن بر افتراقات و اختلافات مذهبی عنوان شده، ایران کشوری است که قانون اساسی آن حامی اقلیت های مذهبی بوده و از این رو آزادی های مذهبی شهروندان ایرانی از تحرکات قانون شکنانه و مخل امنیت کشور تمایز یافته است.
در همین ارتباط، اصل چهاردهم قانون اساسی مقرر می دارد «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
علاوه بر این، اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح داشته «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
وجود چنین اصولی را می توان مبنای آزادی های مذهبی در قوانین و هنجارهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برشمرد. همچنین، اصول دیگری وجود دارد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تضمین کننده آزادی عقیده شهروندان ایرانی و نیز آزادی آنان در انجام شعائر دینی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سیزدهم وجود اقلیت های دینی را در ایران به رسمیت شناخته و اصل شصت و چهارم حقوق اقلیت ها برای انتخاب و فرستادن نماینده ای از همکیشان خود به مجلس شورای اسلامی و تعداد این نمایندگان را مشخص ساخته است. همچنین، بر اساس اصل شصت و هفتم نمایندگان اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی به کتاب مقدس خود سوگند یاد می کنند.
و اما اصول دیگری در قانون اساسی به طور کلی و برکنار از هرگونه تفکیک قومی یا مذهبی حقوق ملت را برای همگان به رسمیت شناخته است. فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت مشتمل بر اصول نوزده تا چهل و دوم، ضمن تاکید بر برابری همه شهروندان، حقوق همگانی را در زمینه آموزش، تامین اجتماعی، تامین مسکن، انتخاب شغل، دادخواهی و ... برکنار از هر تقسیم بندی جنسی، مذهبی، قومی و زبانی بیان داشته است.
در میان این اصول، اصل بیست و ششم قانون اساسی می گوید: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
بر این اساس، در رخدادهای اخیر به رغم قرارداشتن گروهی منتسب به طریقتی مذهبی در تجمعات منطقه پاسداران، اصلی ترین ملاحظه مسوولان و نیروهای امنیتی جلوگیری از ناآرامی و سلب آسایش شهروندان بوده و این در حالی است که بسیاری از رسانه های بیگانه کوشیده اند فضاسازی و تبلیغات فراوانی را در زمینه نبود آزادی های مذهبی در کشورمان صورت دهند.
در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی و بر مبنای قانون اساسی، حقوق اقلیت های مذهبی محفوظ و محترم بوده و در دولت یازدهم نیز این موضوع در منشور حقوق شهروندی مورد توجه ویژه قرار گرفته است از جمله در بند نود و نهم بیان شده که شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تاسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
پژوهشم**9275**9279
ایرنا پژوهش، کانالی برای انعکاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و پژوهش های خبری ایران و جهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۳۵۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم مداخله جویی واشنگتن؛ کاخ سفید خواستار آزادی خواننده رپ ایرانی شد
به گزارش قدس آنلاین، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن روز شنبه به وقت محلی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس (توییتر سابق) در تداوم مداخله جویی و ادعاهای حقوق بشری آمریکا در امور سایر کشورها درباره حکم بدوی دادگاه درباره توماج صالحی خواننده رپ زیر زمینی ایران نوشت: «حکم اعدام توماج صالحی خواننده رپ ایرانی را به شدت محکوم می کنیم.»
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حالیکه درباره سرکوب دانشجویان آمریکایی در روزهای اخیر در دانشگاههای آمریکا در حمایت از مردم غزه و مخالفت با کمک ها و حمایت های نظامی و امنیتی آمریکا از اسرائیل سکوت کرده است، درباره توماج صالحی نوشتن هشتگ نام او به انگلیسی، همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران از این نظام بعنوان رژیم یاد کرد و مدعی شد: «صدای او آرزوهای مردم ایران و همه کسانی را که توسط رژیم ساکت شده اند تقویت می کند. ما خواستار آزادی فوری او هستیم.»
پیش از این نیز، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره حکم بدوی اعدام توماج صالحی اتهام افساد فی الارض در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: «ما این گزارش های نگران کننده را دیده ایم. این نمونه دیگری از نقض وحشتناک و فراگیر حقوق بشر توسط حکومت ایران است.»
این مقام آمریکایی مدعی شد: ما بار دیگر استفاده حکومت ایران از حکم اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم را محکوم می کنیم. ما همچنان گزارش‌های مربوط به وضعیت توماج صالحی را از نزدیک دنبال می‌کنیم.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: ابزارهای مختلفی برای اعمال فشار بر حکومت ایران به منظور مقابله با «نقض جدی و فاحش حقوق بشر» وجود دارد.
دفتر نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز عصر چهارشنبه به وقت محلی در حساب کاربری این دفتر در شبکه ایکس یا همان توئیتر سابق مدعی شد: «حکم اعدام توماج صالحی و حکم ۵ سال زندان برای سامان یاسین، خواننده رپ کرد ایرانی را قویا محکوم می‌کنیم. ما خواستار آزادی فوری آنها هستیم. اینها آخرین شواهد از آزار بیرحمانه حکومت علیه شهروندان خود و نشانه نادیده گرفتن حقوق بشر و هراس از مطالبات مردن ایران برای تغییرات دموکراتیک است».
بر اساس گزارش های رسانه ای، دادگاه توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اعدام و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرده است که این حکم بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
براساس حکم صادره از سوی دادگاه، به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و همکاری متهم، دادگاه وی را مستحق تخفیف دانسته به همین جهت در صورت فرجام خواهی احتمالی متهم و وکلای او و در صورت تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، موضوع تخفیف مجازات در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی خواهد شد.
گفتنی است در صورت موافقت کمیسیون عفو و بخشودگی با تخفیف مجازات و طی همه فرایند قانونی، حکم توماج صالحی با یک درجه تخفیف به حبس طول المدت تبدیل و مجازات‌های تکمیلی در مورد متهم اجرا خواهد شد. سایر اتهامات این متهم نیز در حال رسیدگی قضایی است.
به گزارش دفتر ایرنا از اصفهان، روابط عمومی دادگستری استان اصفهان هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ به نقل از سیدمحمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرد: "توماج صالحی" شب گذشته به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولت‌های مُتخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، با نیابت قضایی در یکی از استان‌های کشور دستگیر شد.
وی اضافه کرد: متهم در زمان حاضر با صدور قرار، تحت نظر شعبه بازپرسی دادگستری اصفهان قرار دارد. متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین‌شهر، نقش کلیدی داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز اعلام کرده بود: توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دسته‌جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»