کلِ طرح ترافیک جدید زیر سوال است، تصویب آن به امسال نمی‌رسد/ اینکه سهمیه خبرنگاران به حداقل رسیده مورد اعتراض ما نیز هست/ اکثر طرح‌های شورای شهر ایراد دارد
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۶۳۵۷۴
رویداد۲۴-عضو هیئت تطبیق با بیان اینکه طرح ترافیک جدید زیر سوال است و تصویب آن به امسال نمی‌رسد، گفت: در نهایت طرح به هیات حل اختلاف خواهد رفت و آنها به نفع ما رای خواهند داد.
محمد قانبیلی، عضو هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران که بر مصوبات شورای شهرپیش از ابلاغ نظارت می‌کند با اشاره به اعتراض فرمانداری به طرح ترافیک جدید در جمع خبرنگاران گفت: اگرچه اسم خبرنگاران را در ابلاغیه نیاورده‌ایم، اما اینکه سهمیه خبرنگاران را به حداقل رساندند، مورد اعتراض ما نیز هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده استان تهران در شورای عالی استانها با اشاره به مواردی که در ابلاغیه فرمانداری ذکر شده است در پاسخ به سوالی درباره تصویب اصل طرح در شورای عالی ترافیک گفت: برخی از اعضای شورای شهر اذعان می‌کند از آنجایی که شورای عالی ترافیک این طرح را تایید و تصویب کرده است کمیته انطباق نمی‌تواند روی آن نظری بدهد، اما همه طرح زیر سوال است. مصوبات شورا براساس قانون باید در کمیته انطباق بررسی شوند. طرح به کمیته انطباق آمده و کلی ایراد دارد.
وی افزود: همین که می‌خواهند برای طرح زوج و فرد نیز از مردم پول بگیرند یک طرح جدا می‌خواهد. باید در ابتدا شهرداری یا شورا در قالب یک طرح یا لایحه، مصوبه و مجوز را از شورا می‌گرفت که می‌خواهد برای ورود به محدوده زوج و فرد هم عوارض دریافت کند و پس از تصویب در شورای شهر به کمیته انطباق می‌آمد، اما طرح را در دل طرح ترافیک جدید جا داده‌اند، چرا که متاسفانه سواد قانونی شورایی را ندارند.
او در پاسخ به این سوال که شورای عالی ترافیک کشور نهاد بالادست است و شورای شهر فقط قیمت‌گذاری کرده است، گفت: شورای ترافیک هیچ ربطی به هیئت تطبیق و مصوبات شورای شهر ندارد. در اصل این طرح هم ایراد وجود دارد. به نظر من تصویب این طرح به امسال نمی‌رسد و اگر ایرادات رفع نشود به هیات حل اختلاف خواهد رفت و آنها هم نظر هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر تهران را خواهد پذیرفت، چراکه اشکال قانونی است. باید قبل از 15 بهمن ماه مصوبه می‌گرفتند.
عضو شورای عالی استانها با انتقاد به عملکرد اعضای شورای شهر ادامه داد: متاسفانه شورا روی قوانین اشرافیت ندارند، حالا مقصر دبیرخانه، عضو شورا، مشاور و یا کارشناس هر فرد دیگری که باشد مشخص است که روی قوانین اشراف ندارند و اکثر طرح‌هایی که از شورای شهر می‌آید ایراد دارد و این برای شورا زشت است. شورا ام‌القرای یک کشور وقتی طرح می‌فرستد منی که در هیئت تطبیق کار می‌کنم نباید بتوانم به آسانی از آن ایراد بگیرم، اما هر چه به فرمانداری می‌آید ایراد دارد.
قانبیلی با تاکید بر اینکه این ایرادات فقط به طرح ترافیک باز نمی‌گردد به مصوبه رد شده شورا در رابطه با اختصاص مکانی برای تجمعات هم اشاره کرد و گفت: بحث سیاسی و امنیتی به شورای تامین باز می‌گردد نه شورای شهر و اصلا شورای شهر نباید در آن ورود می‌کرد، چرا شأن خود را زیر سوال می‌برد؟ چرا شورا خود را کوچک کرد تا در کمیته انطباق نماینده قضائی ایراد بگیرد و من که عضوی از شورا هستم و باید از آن دفاع کنم مجبور شوم سرم را پایین بیندازم؛ چراکه حرفی برای گفتن ندارم و اشکال قانونی است.
او با تاکید بر اینکه پیش از تصویب و در فرآیند تصویب سعی داشته است اشکالات قانونی و حقوقی را به گوش اعضای شورا برساند، گفت: تمام بحث‌ها و ایرادات قانونی را برایشان فرستادیم اما گوش نکردند.
این عضو کمیته انطباق در واکنش به این سوال که چرا فرمانداری و کمیته انطباق در دوره مدیریت شهری گذشته به مصوباتی همچون برج‌باغ‌ها و واگذاری املاک اعتراض نکرده و موجبات شهر فروشی و نابودی باغات را فراهم کرده است، گفت: کمیته انطباق فقط یک سال است که ایجاد شده است. از اواخر برج 9 یا 10 سال 95 کمیته انطباق به روش جدید که در مجلس مصوب شد شروع به کار کرد و از همان دوران بود که یک نماینده شورای استان و عضو قضائی و فرماندار هم در کمیته حضور دارند. قبلا به این صورت نبود در گذشته ریاست آن به عهده فرماندار بود و با یک سری از معاونین نشسته و خودشان تصمیم می‌گرفتند و خودشان مصوبات را بررسی می‌کردند، اما الان مجلس آن را قانون‌مند کرده است. نمی‌خواهم ایراد بگیرم اما گاها می‌دیدیم هر آنچه را که می‌خواستند تصویب کنند را در نهایت تصویب می‌کردند.
وی ادامه داد: اما این برای دوره قبل است اما از اواخر برج 9 سال گذشته این رویه تغییر کرده است. الان که به عنوان عضو شورای عالی استانها در این کمیته حضور دارم مواردی از سوی شورا به کمیته ارسال می‌شود که ما نمی‌توانیم از طرح و مصوبه در کمیته انطباق دفاع کنیم. دوستان شورایی ما در قوانین شورا با وجود آنکه انسان‌های فرهیخته و توانمندی در حوزه‌های فعالیتی خود هستند اما تسلط ندارند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۶۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شورا‌های حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهار‌های بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شورا‌های حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شورا‌های حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آنها به شکل موردی با آنها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آنها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس