سیاست‌زدایی از سیاست پولی

مطابق بررسی‌ها، مسیر نیل به یک بانک مرکزی مستقل، تنها با سیاست‌زدایی از سیاست پولی فراهم می‌شود. سیاست‌گذار پولی مستقل در شرایطی که دولت‌ها سعی دارند نیازهای بودجه‌ای خود را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کنند، این قدرت را دارد که در برابر این خواسته مقاومت کند و سیاست‌های خود را تنها براساس اهداف تورمی تنظیم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای‌اقتصاد، امروز بزرگان و سیاست‌گذاران اقتصادی در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، شیوه سیاست‌زدایی از سیاست پولی را بررسی خواهند کرد.

مطابق بررسی‌ها، مسیر نیل به یک بانک مرکزی مستقل، تنها با سیاست‌زدایی از سیاست پولی فراهم می‌شود. سیاست‌گذار پولی مستقل در شرایطی که دولت‌ها سعی دارند نیازهای بودجه‌ای خود را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کنند، این قدرت را دارد که در برابر این خواسته مقاومت کند و سیاست‌های خود را تنها براساس اهداف تورمی تنظیم کند.

کارشناسان معتقدند که باید بازتعریفی میان رابطه سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی وجود داشته باشد؛ به‌نحوی‌که بانک مرکزی بدون هیچ ریسکی درخصوص تغییر ارکان اصلی آن بتواند در مقابل خواسته دولت برای تامین کسری بودجه، تصمیم مناسب را اتخاذ کند، اما برای نیل به هدف باید فرآیند سیاست‌زدایی از سیاست پولی به شکل کامل طی شود. یکی از اهداف اصلی اقتصادی که هر بانک مرکزی مسوولیت برنامه‌ریزی و رسیدن به آن را دارد، ثبات قیمت‌ها است.

مطابق بررسی‌های صورت گرفته پیش‌نیاز کشورهایی که توانسته‌اند اهداف تورمی خود را به خوبی پیاده کنند و در راستای آن قدم بردارند، استقلال بانک مرکزی بوده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که سیاست‌های تورمی با استقلال بانک مرکزی رابطه تنگاتنگی دارد. حرکت به سمت یک بانک مرکزی مستقل، باید به شکلی باشد که از موانع سیاست‌های تحمیلی عبور کند. به بیان دیگر، از نگاه تحلیلگران استقلال بانک مرکزی به معنی «سیاست‌زدایی از سیاست‌گذاری پولی» است.

در این شرایط، باید رابطه مناسبی میان سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی تنظیم شود. مساله اساسی در رابطه بانک مرکزی با دولت به تامین ‌مالی دولت از سوی بانک مرکزی بازمی‌گردد. اصل موضوع این است که بانک مرکزی تا چه اندازه از قدرت «نه گفتن» به دولت برای تامین کسری بودجه برخوردار است. تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان نهادی در اختیار دولت برای تامین منابع مورد نیاز آن شناخته شود، این به منزله آن است که بانک مرکزی فاقد استقلال است.

در مقابل، اگر بانک مرکزی بتواند در برابر درخواست دولت مبنی بر استفاده از منابع این بانک برای تامین منابع بودجه نه بگوید، بدون آنکه رئیس کل بانک مرکزی در معرض یا تهدید جابه‌جایی و عزل باشد، این بانک مرکزی، نهادی مستقل است. در چنین ساختاری، بانک مرکزی یک نهاد بوروکرات خواهد بود و نه یک نهاد سیاستمدار. به گفته کارشناسان، سیاست‌ورزان اهل ریسکند و مخاطره‌پذیری جزء ذات کار آنها است.

در مقابل، بازار و سرمایه بسیار محتاط و گریزان از ریسک‌های سیستماتیک است. اقتصاد اگر مستاجر سیاست شد، از آنجا که می‌داند هر لحظه ممکن است از مالک حکم تخلیه بگیرد دستش به کار نمی‌رود و تنها به روزمرگی و امور کوتاه‌مدت بسنده می‌کند؛ بنابراین برای رسیدن به یک ثبات بلندمدت باید به فکر سیاست‌زدایی از سیاست‌گذار پولی بود.

مثلث استقلال بانک مرکزی

کارشناسان استقلال بانک مرکزی را در سه دسته استقلال حقوقی ساختاری؛ عملیاتی و مالی بررسی می‌کنند. در مساله استقلال حقوقی ساختاری، مساله اصلی این است که بانک مرکزی باید به نهادی مستقل از دولت، مجلس و دیگر نهادها تبدیل شود. به‌عبارت دیگر، ساختار بانک مرکزی نباید وابسته به یک دولت یا مجلس مشخص باشد، هرچند که منتخب دولت و مجلس خواهد بود.

جنبه دوم استقلال، داشتن استقلال عملیاتی است؛ یعنی بانک مرکزی بتواند در سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد، انتخاب ابزار و حتی در تبیین اهداف و وظایف مشخص‌شده، استقلال داشته باشد. مساله سوم مساله استقلال مالی بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی باید در بودجه خود مستقل از دولت عمل کند و در اثر فشار مالی و بودجه‌ای، مجبور به مذاکره، بده‌بستان و مسامحه با دولت یا مجلس نشود.

حیاط خلوت سیاست‌گذار مالی

در حال حاضر دولت از سه مسیر به منابع مالی بانک مرکزی دست درازی می‌کند. در واقع در ارتباط بین دولت و بانک مرکزی کانال‌های متعددی برقرار شده که مساله استقلال بانک مرکزی را به مساله‌ای پیچیده تبدیل می‌کند. در گذشته، دولت برای حل مشکلات مالی خود و رفع کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد.

این استقراض به دلیل افزایش پایه پولی سبب افزایش تورم شده و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور در پی داشته است. برای حل این معضل، در تدوین برنامه سوم توسعه، ماده‌ای در این برنامه گنجانده شد که استقراض دولت از بانک مرکزی را ممنوع کرد و این ماده در برنامه‌های توسعه‌ای بعدی نیز تکرار شد. به بیان دیگر، دولت از سال ۱۳۷۹ به بعد، دیگر امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی را نداشته است.

در حالی که جز این کانال، کانال‌های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت در ایران وجود دارد؛ یکی از این کانال‌های مهم برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت این است که دولت ارز حاصل از صادرات نفت را به هر قیمتی که خود تشخیص می‌دهد به بانک مرکزی می‌فروشد؛ یعنی بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت از دولت است. با فروش این ارز به بانک مرکزی، ریال از طریق بانک مرکزی و از مسیر مخارج دولت، وارد اقتصاد می‌شود.

در این مرحله، بانک مرکزی دو راه در پیش دارد؛ نخست اینکه، ارزی را که از دولت خریداری کرده به واردکنندگان بفروشد و ریالی را که از طریق دولت، وارد اقتصاد شده بازپس گیرد که نتیجه آن افزایش عرضه ارز در اقتصاد خواهد بود. راه دوم نیز آن است که بانک مرکزی، ارز را نزد خود نگه دارد.

در این صورت، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی نیز با رشد مواجه می‌شود. افزایش عرضه ارز روی قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، کاهش صادرات و افزایش واردات اثر می‌گذارد. در مقابل اگر بانک مرکزی، این ارز را نزد خود نیز نگه دارد، با افزایش حجم پایه پولی مواجه می‌شود که پرده آخر این نمایش افزایش قابل ملاحظه تورم در کشور خواهد بود. یکی دیگر از کانال‌های ارتباطی دولت و بانک مرکزی نیز از طریق بانک‌های تجاری برقرار می‌شود.

افزون بر این، کانال ارتباطی دیگری که میان دولت و بانک مرکزی ایجاد شده، مبتنی بر تکالیفی است که دولت به منظور تخصیص منابع به بانک‌های تجاری تحمیل کرده است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران، مزمن‌ترین تورم‌ را در سطح جهان داراست. در ادبیات اقتصادی تورم‌ها به سه نوع ابرتورم، تورم مزمن و تورم‌های تک‌رقمی که اکنون کمتر از پنج درصد است، تقسیم می‌شوند.

آمارها نشان می‌دهند که تورم ایران در گروه دوم قرار می‌گیرد که در عین حال طولانی‌ترین تورم مزمن نیز متعلق به این اقتصاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ریشه شکل‌گیری و طولانی شدن این تورم مزمن را نیز باید در کانال‌های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت جست‌وجو کرد. در نتیجه لزوم مستقل شدن بانک مرکزی از دولت و کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی علاوه‌بر هموار کردن مسیر کنترل تورم در کشور، به شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد.

هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با حضور تیم اقتصادی دولت در کنار صاحب‌نظران و بانکداران در هتل اسپیناس پالاس در حال برگزاری است. فردا (۸ اسفندماه) نیز پنجمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷ برگزار خواهد شد.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۹۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا