سیاست‌زدایی از سیاست پولی
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۳۹۹۸۰۷
مطابق بررسی‌ها، مسیر نیل به یک بانک مرکزی مستقل، تنها با سیاست‌زدایی از سیاست پولی فراهم می‌شود. سیاست‌گذار پولی مستقل در شرایطی که دولت‌ها سعی دارند نیازهای بودجه‌ای خود را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کنند، این قدرت را دارد که در برابر این خواسته مقاومت کند و سیاست‌های خود را تنها براساس اهداف تورمی تنظیم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای‌اقتصاد، امروز بزرگان و سیاست‌گذاران اقتصادی در هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، شیوه سیاست‌زدایی از سیاست پولی را بررسی خواهند کرد.
مطابق بررسی‌ها، مسیر نیل به یک بانک مرکزی مستقل، تنها با سیاست‌زدایی از سیاست پولی فراهم می‌شود. سیاست‌گذار پولی مستقل در شرایطی که دولت‌ها سعی دارند نیازهای بودجه‌ای خود را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کنند، این قدرت را دارد که در برابر این خواسته مقاومت کند و سیاست‌های خود را تنها براساس اهداف تورمی تنظیم کند.
کارشناسان معتقدند که باید بازتعریفی میان رابطه سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی وجود داشته باشد؛ به‌نحوی‌که بانک مرکزی بدون هیچ ریسکی درخصوص تغییر ارکان اصلی آن بتواند در مقابل خواسته دولت برای تامین کسری بودجه، تصمیم مناسب را اتخاذ کند، اما برای نیل به هدف باید فرآیند سیاست‌زدایی از سیاست پولی به شکل کامل طی شود. یکی از اهداف اصلی اقتصادی که هر بانک مرکزی مسوولیت برنامه‌ریزی و رسیدن به آن را دارد، ثبات قیمت‌ها است.
مطابق بررسی‌های صورت گرفته پیش‌نیاز کشورهایی که توانسته‌اند اهداف تورمی خود را به خوبی پیاده کنند و در راستای آن قدم بردارند، استقلال بانک مرکزی بوده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که سیاست‌های تورمی با استقلال بانک مرکزی رابطه تنگاتنگی دارد. حرکت به سمت یک بانک مرکزی مستقل، باید به شکلی باشد که از موانع سیاست‌های تحمیلی عبور کند. به بیان دیگر، از نگاه تحلیلگران استقلال بانک مرکزی به معنی «سیاست‌زدایی از سیاست‌گذاری پولی» است.
در این شرایط، باید رابطه مناسبی میان سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی تنظیم شود. مساله اساسی در رابطه بانک مرکزی با دولت به تامین مالی دولت از سوی بانک مرکزی بازمی‌گردد. اصل موضوع این است که بانک مرکزی تا چه اندازه از قدرت «نه گفتن» به دولت برای تامین کسری بودجه برخوردار است. تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان نهادی در اختیار دولت برای تامین منابع مورد نیاز آن شناخته شود، این به منزله آن است که بانک مرکزی فاقد استقلال است.
در مقابل، اگر بانک مرکزی بتواند در برابر درخواست دولت مبنی بر استفاده از منابع این بانک برای تامین منابع بودجه نه بگوید، بدون آنکه رئیس کل بانک مرکزی در معرض یا تهدید جابه‌جایی و عزل باشد، این بانک مرکزی، نهادی مستقل است. در چنین ساختاری، بانک مرکزی یک نهاد بوروکرات خواهد بود و نه یک نهاد سیاستمدار. به گفته کارشناسان، سیاست‌ورزان اهل ریسکند و مخاطره‌پذیری جزء ذات کار آنها است.
در مقابل، بازار و سرمایه بسیار محتاط و گریزان از ریسک‌های سیستماتیک است. اقتصاد اگر مستاجر سیاست شد، از آنجا که می‌داند هر لحظه ممکن است از مالک حکم تخلیه بگیرد دستش به کار نمی‌رود و تنها به روزمرگی و امور کوتاه‌مدت بسنده می‌کند؛ بنابراین برای رسیدن به یک ثبات بلندمدت باید به فکر سیاست‌زدایی از سیاست‌گذار پولی بود.
کارشناسان استقلال بانک مرکزی را در سه دسته استقلال حقوقی ساختاری؛ عملیاتی و مالی بررسی می‌کنند. در مساله استقلال حقوقی ساختاری، مساله اصلی این است که بانک مرکزی باید به نهادی مستقل از دولت، مجلس و دیگر نهادها تبدیل شود. به‌عبارت دیگر، ساختار بانک مرکزی نباید وابسته به یک دولت یا مجلس مشخص باشد، هرچند که منتخب دولت و مجلس خواهد بود.
جنبه دوم استقلال، داشتن استقلال عملیاتی است؛ یعنی بانک مرکزی بتواند در سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد، انتخاب ابزار و حتی در تبیین اهداف و وظایف مشخص‌شده، استقلال داشته باشد. مساله سوم مساله استقلال مالی بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی باید در بودجه خود مستقل از دولت عمل کند و در اثر فشار مالی و بودجه‌ای، مجبور به مذاکره، بده‌بستان و مسامحه با دولت یا مجلس نشود.
حیاط خلوت سیاست‌گذار مالی
در حال حاضر دولت از سه مسیر به منابع مالی بانک مرکزی دست درازی می‌کند. در واقع در ارتباط بین دولت و بانک مرکزی کانال‌های متعددی برقرار شده که مساله استقلال بانک مرکزی را به مساله‌ای پیچیده تبدیل می‌کند. در گذشته، دولت برای حل مشکلات مالی خود و رفع کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد.
این استقراض به دلیل افزایش پایه پولی سبب افزایش تورم شده و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور در پی داشته است. برای حل این معضل، در تدوین برنامه سوم توسعه، ماده‌ای در این برنامه گنجانده شد که استقراض دولت از بانک مرکزی را ممنوع کرد و این ماده در برنامه‌های توسعه‌ای بعدی نیز تکرار شد. به بیان دیگر، دولت از سال ۱۳۷۹ به بعد، دیگر امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی را نداشته است.
در حالی که جز این کانال، کانال‌های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت در ایران وجود دارد؛ یکی از این کانال‌های مهم برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت این است که دولت ارز حاصل از صادرات نفت را به هر قیمتی که خود تشخیص می‌دهد به بانک مرکزی می‌فروشد؛ یعنی بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت از دولت است. با فروش این ارز به بانک مرکزی، ریال از طریق بانک مرکزی و از مسیر مخارج دولت، وارد اقتصاد می‌شود.
در این مرحله، بانک مرکزی دو راه در پیش دارد؛ نخست اینکه، ارزی را که از دولت خریداری کرده به واردکنندگان بفروشد و ریالی را که از طریق دولت، وارد اقتصاد شده بازپس گیرد که نتیجه آن افزایش عرضه ارز در اقتصاد خواهد بود. راه دوم نیز آن است که بانک مرکزی، ارز را نزد خود نگه دارد.
در این صورت، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی نیز با رشد مواجه می‌شود. افزایش عرضه ارز روی قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، کاهش صادرات و افزایش واردات اثر می‌گذارد. در مقابل اگر بانک مرکزی، این ارز را نزد خود نیز نگه دارد، با افزایش حجم پایه پولی مواجه می‌شود که پرده آخر این نمایش افزایش قابل ملاحظه تورم در کشور خواهد بود. یکی دیگر از کانال‌های ارتباطی دولت و بانک مرکزی نیز از طریق بانک‌های تجاری برقرار می‌شود.
افزون بر این، کانال ارتباطی دیگری که میان دولت و بانک مرکزی ایجاد شده، مبتنی بر تکالیفی است که دولت به منظور تخصیص منابع به بانک‌های تجاری تحمیل کرده است. صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران، مزمن‌ترین تورم را در سطح جهان داراست. در ادبیات اقتصادی تورم‌ها به سه نوع ابرتورم، تورم مزمن و تورم‌های تک‌رقمی که اکنون کمتر از پنج درصد است، تقسیم می‌شوند.
آمارها نشان می‌دهند که تورم ایران در گروه دوم قرار می‌گیرد که در عین حال طولانی‌ترین تورم مزمن نیز متعلق به این اقتصاد است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که ریشه شکل‌گیری و طولانی شدن این تورم مزمن را نیز باید در کانال‌های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت جست‌وجو کرد. در نتیجه لزوم مستقل شدن بانک مرکزی از دولت و کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی علاوه‌بر هموار کردن مسیر کنترل تورم در کشور، به شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد.
هفتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با حضور تیم اقتصادی دولت در کنار صاحب‌نظران و بانکداران در هتل اسپیناس پالاس در حال برگزاری است. فردا (۸ اسفندماه) نیز پنجمین همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷ برگزار خواهد شد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۳۹۹۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت‌زدایی در حوزه آب شرب از سیاست‌های وزارت نیرو است
ایسنا/فارس مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو در بازدید از طرح‌های تأمین آب جهاد آبرسانی در فارس تأکید کرد: محرومیت‌زدایی در حوزه آب شرب از سیاست‌های وزارت نیرو است.
میثم جعفرزاده در سفری دو روزه به استان فارس ضمن بازدید از چند طرح و پروژه تأمین آب شهری و روستایی در شهرستان‌های فسا و مرودشت، محرومیت‌زدایی در حوزه آب شرب را از سیاست‌های وزارت نیرو در دولت سیزدهم عنوان و جهاد آبرسانی را دستان محرومیت زدا در این حوزه توصیف کرد.
وی در روز نخست سفر با حضور در شهرستان فسا در شرق استان فارس به اتفاق علی جان صادق‌پور، مدیر عامل شرکت آبفا فارس و حسنعلی محمدی، منتخب مردم شهرستان فسا در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از عملیات اجرای خط انتقال آب چاه‌های منطقه چهل چشمه(بخش رونیز) به شهر فسا و پروژه آبرسانی به این شهر از منطقه مهدی‌آباد و موردی بازدید و بر تسریع در عملیات اجرایی تأکید کرد.
به گفته مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس به منظور تامین پایدار آب شرب بخشی از شهر فسا، با اضافه شدن ۲ حلقه چاه جدید به ۴ حلقه چاه قبلی در منطقه چهل چشمه بخش رونیز، ظرفیت خط انتقال این مجموعه آبرسانی به منظور انتقال آب ۶ حلقه چاه کاهش یافت که بر همین اساس اجرای خط انتقال جدید آب با افزایش ظرفیت انتقال، در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست.
وی در تشریح طرح آبرسانی به شهر فسا از منطقه مهدی آباد و موردی نیز گفت: این طرح شامل حفر ۲ حلقه چاه و اجرای خط انتقال آب با لوله‌های ۸۰۰ میلیمتری است که اجرای خط انتقال پایان یافته و با برق رسانی و تجهیز چاه‌های مزبور، این طرح در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو در ادامه از طرح آبرسانی به مجموعه ۴ روستایی جنگل(آب آسمانی) شامل تأمین آب شرب روستاهای آب آسمانی، سلیمان‌آباد، تل زیره و پانل با اجرای۳۲۰۰ متر خط انتقال دیدن و بر تسریع در عملیات اجرای مرحله تکمیلی این طرح تأکید کرد؛ در همین راستا بخش بزرگی از این طرح شامل احداث ۳ باب مخزن ذخیره، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال نیز پیش از این اجرا و گشایش یافته است.
در بازدید جعفرزاده از وضعیت آبرسانی به روستاهای بخش ششده و قره بلاغ نیز حفرو تجهیز ۴ حلقه چاه جدید به منظور آبرسانی به روستاهای این بخش در دستور کار قرار گرفت.
در بازدید از روستاهای بخش پشتکوه شهرستان فسا هم بر تکمیل طرح آبرسانی به مجموعه ۴ روستایی بیشه زرد از چاه‌های میان شهر شامل اجرای ۱۰ کیلومتر خط انتقال، احداث یک باب ایستگاه پمپاژ و ۲ باب مخزن ذخیره ۱۰۰ و ۲۰۰ متر مکعبی و همچنین تکمیل پروژه ۸ کیلومتری خط انتقال آب از چاه‌های مزبور به روستاهای بیدزرد و سده با همکاری جهاد آبرسانی و مشارکت خیرین نیکوکار تأکید شد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو در روز دوم سفر خود به استان فارس به اتفاق رضا عسکری معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفا فارس به شهرستان مرودشت در بخش مرکزی استان فارس رفت و از طرح آبرسانی به مجموعه ۶ روستایی تنگ شول(شول بزی) در بخش کامفیروز بازدید کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی آبفا فارس، طرح آبرسانی به مجموعه تنگ شول مشتمل بر ۲۲ کیلومتر خط انتقال، ۸ باب مخزن ذخیره، ۲ باب ایستگاه پمپاژ و یک حلقه چاه به عمق ۳۰۰ متر با دبی ۱۳ لیتر بر ثانیه می باشد. در حال حاضر ۶ کیلومتر خط انتقال و ۴ کیلومتر شبکه توزیع، به علاوه ۸ باب مخزن ذخیره با ظرفیت مجموعا ۱۵۵۰متر مکعب و یک باب ایستگاه پمپاژ احداث شده و یک حلقه چاه این طرح نیز حفر و تجهیز شده است.
در حال حاضر از طریق اعتبارات محرومیت‌زدایی ۶ کیلومتر دیگر از خط انتقال مطروحه در حال اجرا است و از طریق همین طرح دو پارچه روستا با جمعیتی بالغ بر ۲۸۰ خانوار که تاکنون تحت پوشش آبرسانی نبوده‌اند، به زودی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد