امیدواریم دولتمردان تمرکز بیشتری بر توسعه سواحل کشور داشته باشند

خبرگزاری میزان- معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: با توجه به اینکه مهمترین عامل توسعه دریا حرکت در راستای استفاده از ذخایر و ظرفیت‌های دریایی است. امیدواریم دولتمردان تمرکز بیشتری بر توسعه سواحل کشور داشته باشند و در سیاست‌های خود در این جهت همسان‎سازی کنند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از آجا، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی در اختتامیه همایش دیپلماسی آب و فرصت‌های هیدروپلتیک غرب آسیا که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، با اشاره به اهمیت داشتن کشوری دریایی با سواحل و پس کرانه‌های متعدد گفت: داشتن ساحل برای یک کشور هم یک نوع تهدید و هم یک نوع فرصت محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کشوری که بتواند از سواحل خود به خوبی بهره‌برداری کند توانسته است از فرصت‌های موجود در سواحل دریایی بهره‌برداری کند و در واقع اجازه تعدی و بروز تهدید را نداده است.
وی با اشاره به اهمیت دریا‌ها و خطوط مواصلاتی آبی گفت: امروز بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا‌ها انجام می‌شود و دریا ارزانترین روش حمل و نقل کالا در دنیا محسوب می‌شود.
وی افزود: بزرگترین بنادر منطقه در دوبی قرار دارد و کالا‌هایی که به کشور ما حمل می‌شود، ابتدا به آنجا رفته و سپس به کشور ما می‌آید. این در حالی است، که بنادر جاسک و چابهار می‌بایست از چنین جایگاهی برخوردار می‌بودند. اما متاسفانه ما بواسطه استعمار دریایی سال‌های متمادی از آب دور افتادیم.
دریادار سیاری تصریح کرد: در صورتیکه بنادر چابهار و جاسک توسعه یابد، کریدور شمال به جنوب راه می‌افتد و این ظرفیت بزرگی برای توسعه دریامحور کشور محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نزدیک شدن به دریا سبب اقتدار کشور‌های دارای منابع آبی می‌شود، گفت: متاسفانه استعمار طی سالیان متمادی با تلاش خود سعی کرد تا ما را از دریا دور نگه دارد تا نتوانیم از منابع ثروت و قدرت بهره‌مند شویم.
وی با اشاره به اهمیت آب و شهر‌های ساحلی در توسعه یک کشور گفت: مهمترین شهر‌های دنیا در همه جای دنیا در کنار دریا هستند و در گذشته نیز در کشور ما بنادری مانند چابهار وجود داشت که انگلیس آنرا از بین برد.
وی افزود: با توجه به اینکه مهمترین عامل توسعه دریا حرکت در راستای استفاده از ذخایر و ظرفیت‌های دریایی است. امیدواریم دولتمردان تمرکز بیشتری بر توسعه سواحل کشور داشته باشند و در سیاست‌های خود در این جهت همسان‎سازی کنند.
معاون هماهنگ کننده آجا با اشاره به اینکه امروز ما با ۳ کشور مرز زمینی و با ۸ کشور مرز آبی و ۴ کشور مرز دریایی و زمینی مشترک داریم، گفت: امروز حدود ۹۳ درصد از صادرات و ۸۳ درصد از واردات کشور از طریق دریا انجام می‌شود و تنها ۷ درصد از صادرات و واردات ما از مرز‌های زمینی صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر نقش و اهمیت منطقه به لحاظ ژئوپلتیکی و ژئو استراتژیکی گفت: امروز در منطقه‌ای قرار گرفتیم که بیشترین حجم مبادلات جهانی در آن از طریق دریا در آن انجام می‌شود و دارای ذخایر انرژی قابل ملاحظه‌ای است که همه این مولفه‌ها می‌تواند مولد قدرت و ثروت باشد.   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۶۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۸۰ درصد نیاز ناوگان دریایی در داخل تأمین می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مدرس خیابانی در نشست ویژه مدیران ارشد ارگان‌های دریایی، با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های ابلاغی کلی توسعه دریامحور و منویات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند سرعت بخشیدن به اقدامات لازم از سوی تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهمترین مساله برای پیاده سازی دقیق فرامین مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور، تعیین فرماندهی و متولی واحد برای بخش دریایی کشور است؛ چراکه در این صورت، دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ممکن و میسر خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تمام همت خود را بر این گذاشته تا با بهره‌گیری از توانمندی ساخت داخل، زمینه را برای توسعه ناوگان فراهم آورد؛ به خصوص اینکه تجربه مثبت تولید سوخت کم سولفور در داخل کشور ثابت کرد هر چه توانایی تولید داخل بیشتر باشد، خارجی‌ها مجالی برای ایجاد مانع بر سر راه ناوگان نخواهند داشت.

بهره‌گیری واقعی از توان تولید داخل

مدرس خیابانی ادامه داد: زمانی که در سال ۲۰۲۰ میلادی، سازمان جهانی دریانوردی (IMO) ممنوعیت استفاده از سوخت‌های با سولفور بالا را اجرا کرد، کشورهای خارجی از فروش سوخت کم سولفور به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امتناع می‌کردند، اما پس از اینکه مطمئن شدند این سوخت به همت دست‌اندرکاران پالایشگاهی و وزارت نفت در داخل تولید شد و تمام نیاز ناوگان را پوشش داد، به این صرافت افتادند که سوخت کم سولفور را مجدد به ایران بفروشند و در اختیار ناوگان کشتیرانی کشور قرار دهند.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد هر جا توان ساخت داخل وجود داشته باشد، خارجی‌ها توان ایجاد مانع ندارند؛ بنابراین کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر استفاده از تولیدات داخلی تأکید ورزیده و این سیاست را به عنوان یک اصل محوری در سیاستگذاری‌های خود اعمال می‌کند.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از ۸۰ درصد نیاز جاری ناوگان در داخل تأمین می‌شود که طی آن از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

نوسازی ناوگان کشتیرانی در مدت ۱۰ سال

وی با اشاره به ضرورت راهبردی نوسازی ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: طی سال گذشته با تصویب شورای عالی صنایع دریایی که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش مکلف شدند طی مدت ۱۰ سال، دست به نوسازی ناوگان زده و عمر ناوگان را به زیر ۱۰ سال برسانند.

مدرس خیابانی ادامه داد: در مجموع قرارداد ساخت ۱۰ فروند شناور به ارزش ۸۶ میلیون دلار با سازندگان داخلی منعقد شده و مذاکره برای عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.

نخستین شناور خزر کلاس داخلی امسال تحویل می‌شود

وی این مهم را آزمونی مهم برای سازندگان داخلی ارزیابی کرد و گفت: مطمئن هستیم که با وجود برخی تأخیرهای صورت گرفته، صنعت کشتی‌سازی داخلی از عهده این مهم بر خواهد آمد و در سال جاری نخستین شناورهای خزر کلاس در شمال کشور تحویل ناوگان خواهند شد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات این مجموعه برای تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور را، تلاش برای ایجاد شبکه لجستیکی از سوی این شرکت دانست و ادامه داد: برای توسعه بخش ریلی، ۴۸۸ دستگاه انواع واگن به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از تولیدکنندگان داخلی خریداری شده است ضمن اینکه در کنار این اقدام، ۱۵۰ دستگاه کامیون و کشنده نیز از خودروسازان داخلی خریداری شده که به مرور در شبکه حمل و نقل جاده‌ای وارد خواهند شد.

افزایش جابجایی بار در بندر چابهار

وی با بیان اینکه گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۱ فروند شناور در اختیار دارد که در اقصی نقاط جهان از بنادر شرقی تا غربی دنیا در حال تردد هستند، بر ضرورت فعال‌سازی بیشتر بندر چابهار و کریدور شمال - جنوب تاکید کرد و افزود: فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است که طی آن موفق شدیم ۶۵ هزار TEU کانتینر را در بندر چابهار به عنوان یکی از حلقه‌های مهم کریدور جابه‌جا کنیم که این رقم طی سال جاری به ۱۰۰ هزار TEU ارتقا خواهد یافت.

مدرس خیابانی ادامه داد: در عین حال، با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون دلاری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بندر سالیانکای روسیه، حمل بار در قالب کریدور شمال - جنوب با حضور عوامل ایرانی، فعالیت چشمگیری داشته است.

تمام دریانوردان ایرانی هستند

وی با اشاره به بند ۶ ابلاغیه توسعه دریامحور در خصوص توسعه سرمایه انسانی نیز گفت: نخستین بار از زمان تأسیس کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تمام دریانوردان شاغل در این ناوگان، ایرانی هستند همچنین ۵۰۰ نفر از جوانان مستعد در حال آموزش در مؤسسه آموزشی گروه کشتیرانی هستند که به تدریج در خدمت ناوگان درخواهند آمد.
خرید دستگاه شبیه ساز آموزش دریانوردی به منظور تقویت نظام آموزشی کشتیرانی

مدرس خیابانی ادامه داد: برای بهبود آموزش دریانوردان نیز مجموعه دستگاه‌های شبیه ساز در مؤسسه آموزشی کشتیرانی نصب شده‌اند که در منطقه مشابه ندارند و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره بر ضرورت کمک به ناوگان حمل فله داخلی و حفظ آن اشاره و تصریح کرد: آماده هستیم بر اساس قیمت‌های رقابتی، حمل کالاهای اساسی را بر عهده بگیریم؛ چرا که هم اکنون سهم ما در این زمینه تقریباً صفر است.

وی همچنین آسان‌سازی دستورالعمل‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی را لازمه رونق ترانزیتی کشور دانست و گفت: نظام اداری کشور باید در این خصوص اقدامات لازم را اجرایی کند تا شاهد افزایش حجم ترانزیت از کشور باشیم.

کد خبر 6099749