◄ تاسیس ادارهکل امور لجستیکی و حملونقل چند وجهی مصلحتی نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۵۹۰۴۰
تیننیوز |
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به انتقادات مطرحشده پیرامون تاسیس ادارهکل امور لجستیکی و حمل و نقل چندوجهی در سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تاسیس این اداره مصلحتی نبوده است.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در دولتهای یازدهم و دوازدهم توسعه بخش ریلی و به ویژه افزایش سهم ریل در جابجای بار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته کیست که نداند درد کهنه حملونقل ایران عدم هماهنگی سازمانی میان مُدهای مختلف حملونقل است.
آخوندی برای این مشکل دست به «اصلاح ساختاری» زد که تشکیل معاونت حملونقل از جمله این اصلاحات بود. علاوه بر این با توجه با تاکید وزیر بر توسعه ریل در بنادر کشور در این زمینه هم تلاشهایی صورت گرفته است.
در همین راستا آذرماه امسال محمد راستاد اعلام کرد: با دستور وزیر راه و شهرسازی اقدامات مدیریتی کوتاه مدت از سوی مسئولان استانی در دستور کار قرار گرفته و اصلاح ساختاری انجام خواهد شد و ادارهکل حملونقل چندوجهی و لجستیکی در سازمان بنادر و دریانوردی در زیرمجموعه امور بندری و دریایی شکل میگیرد.
اما برخی هم بودند که این اقدام را چندان کارامد نمیدانستند و معقتد بودند چنین کاری بیشتری نوعی رفتار «مصلحتی» است.
راستاد حالا در تازهترین اظهارنظر خود در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی سازمان بنادر و دریانوردی گفتهاست: با توجه به رقابت پذیر بودن زنجیره حمل و نقل، نحوه اتصال به پسکرانه و صرفهجویی در زمان و هزینه و نیز اتصال راه آهن به بنادر کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است. امروزه اتصال بندر به ریل و یکپارچهسازی حمل ریلی - دریایی یک تمایز رقابتی محسوب می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاسیس این اداره را یک الزام دانسته و تاکید کرده است: این اداره برای پاسخگویی به نیازهای روز صنعت بندری و حمل و نقل دریایی ضروری است.
به اعتقاد راستاد اتصال ریل به بنادر عنصر استراتژیک توسعه بنادر است و از طرفی ارزانی حمل کالا با ریل و کاهش اثرات منفی بر محیطزیست و بر شرایط اجتماعی مانند کاهش تصادفات جادهای از دیگر مزایای حملونقل ریلی محسوب میشود.
او تاکید کرده است: سازمان بنادر و دریانوردی بهبود عملکرد حمل ریلی در بنادر متصل به راه آهن و اتصال شبکه سراسری راه آهن به سایر بنادر را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی به انتقادات هم پاسخ داده و تصریح کرده است: ایجاد ادارهکل امور لجستیکی و حملونقل چندوجهی مصلحتی نبوده است و مجدانه به دنبال توسعه غیرفیزیکی ظرفیت بنادر از طریق ساماندهی اوضاع ترافیکی ریلی و کامیون در بنادر کشور و هوشمندسازی جابهجایی کالا هستیم.
پیام رضاییمنبع: تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۵۹۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت عقد قرارداد مسکن با اتباع غیر مجاز
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گفت: هرگونه عقد قرار داد اجاره و رهن واحدهای مسکونی و یا تجاری با اتباع خارجی غیر مجاز استان ممنوع است.
دهقان شیری افزود: کلیه مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز با بیان اینکه هرگونه قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع و در خصوص مجازین پس از استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و در صورت تاییدیه نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.
وی با بیان اینکه: در صورت عدم انجام این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاهای مشاورین املاک مشمول اعمال مقررات ماده9 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی خواهد شد که منجر به پلمپ این واحدهای متخلف که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره ،رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، خواهند شد.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان