طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان| وجود هیئت فرا قوهای در طرحاعاده اموال نامشروع راه مبارزه با فساد را هموار میکند
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۵۷۶۰۷
معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: دربرخورد با مسئولی که با دسترسی به طبقهای از اطلاعات توانسته میلیاردها تومان درآمد کسب کند، با مشکل قانونی مواجه هستیم اما در «اعاده اموال نامشروع» وجود هیئت فرا قوهای راه مبارزه با "فساد" را هموار میکند. ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱ استانها سیستان و بلوچستان نظرات
علیاکبر صفرزاده در گفتگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان اظهار داشت: طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که دارای یک ماده واحده و 12 تبصره است، براساس اجرای اصل 49، 142 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی نوشتهشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان افزود: در این طرح هیئتی متشکل از یک قاضی عالیرتبه، نماینده وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی و نماینده دفتر بازرسی مقام معظم رهبری است به دارایی و اموال مقامات بعد از انقلاب شامل روسای سه قوه، وزرا، معاونین وزرا، استانداران و شهرداران مراکز استانها رسیدگی میکند و در ادامه طرح نیز چنانچه مدیران کل بازرسی، اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه گزارشی مبنی بر تحصیل مال نامشروع توسط هر مقام دیگر توسط مقامات ذکرشده ارائه کنند، هیئت مکلف است به اموال آنها نیز رسیدگی کند. حال چه داراییِ نامشروعِ کسبشده بهواسطه مسئولیت بوده یا بعد از مسئولیت مهم بهواسطه تصدی وی در آن سمت درگذشته بوده است.
وی ادامه داد: همانطور که میبینم بخشی از فضای کسبوکار در دست افراد ویژه است، متأسفانه برای مقابله با رانت اطلاعاتی و ویژهخواری از این راه، قانون محکم و کاربردی نداریم.
صفرزاده تصریح کرد: در برخورد با مسئولی که با دسترسی به طبقهای از اطلاعات که براساس سمت وی در اختیارش بوده برای خود و خانوادهاش با تأسیس شرکت میلیاردها تومان درآمد کسب کرده و بروندهی این اطلاعات که باید در جهت منافع کشور باشد در جهت منافع شخصی وی بوده، با مشکل قانونی یعنی عدم جرمانگاری به جهت برگرداندن این اموال نامشروع مواجه هستیم.
معاون دادستان مرکز سیستان و بلوچستان افزود: اما در طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» این هیئت فرا قوهای راه مبارزه با "فاسد" را هموار میکند، البته راه مبارزه با فاسد در این طرح منافاتی با مبارزه با فساد ندارد، زیرا بستر فساد را نیز باید از بین برد.
وی خاطرنشان کرد: گردش آزاد اطلاعات، ایجاد بستر لازم برای دسترسی به اطلاعات مالی افراد و مسدود کردن منافذ پولشویی و غیره نیز سازوکاری است که باید توسط تمام قوا با اجرای طرح کاداستر، طرح سامانه حقوق مدیران و کارکنان (ماده 29 برنامه ششم توسعه) و طرحهایی از این قبیل با جدیت دنبال شود.
صفرزاده اظهار داشت: قوه قضائیه نیز در چند سال اخیر در برخورد با دانهدرشتها عزم و اراده خود را نشان داده است.
انتهای پیام/ ع
R7843/P1494/S6,65/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۵۷۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضائیه: پروندههای اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پروندههای اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار میگیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سالهای 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سالهای 1401 و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله 4 هزار تنی گچهای فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیتهای خود، وَرای حیطهی وظایف و تکالیفشان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام دادهاند؛ این اقدامات و پیگیریهای مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیفشان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز میتوانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاهها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استانهای سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیتالمال و خزانه کشور مسترد شده است.
انتهای پیام/864/