به نقل از «اقتصاد آنلاین»

گام‌های «شهد ایران» برای خروج از ماده-۱۴۱قانون تجارت/ از سازمان بورس و اوراق بهادار مهلت بیشتری می‌خواهیم

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۶۸۵۶۶۵

رییس هیات مدیره شهد ایران با تاکید بر اینکه با افزایش سرمایه ۱۰۰میلیاردی از ماده ۱۴۱خارج می‌شویم گفت: در صورت تمدید مهلت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، بسیاری از شرکت‌هایی که زیان انباشه دارند به سوددهی خواهند رسید.

اقتصاد آنلاین-هدی بذرافشان؛ بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر زیان شرکتی به بیش از ۵۰ درصد سرمایه اسمی آن برسد، باید در مجمعی نسبت به ابقا یا انحلال این بنگاه رای داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم اکنون 31 شرکت در بازار سهام، اعم از بورس، فرابورس و بازار پایه چنین شرایطی دارند بطوریکه این زیان انباشته، ممکن است مشکلاتی جدی در راه ادامه فعالیت این شرکتها ایجاد کند. پیشتر در چنین شرایطی برخی شرکتها از تجدید ارزیابی دارایی‌‌های خود به منظور افزایش سرمایه و خروج از ماده141 قانون تجارت استفاده می‌کردند. در سال گذشته اما مجلس مقرر کرد که شرکت‌ها برای استفاده از این راه ملزم به پرداخت مالیات هستند. از این رو برای افزایش سرمایه بدون دردسر شرکتها از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها مانعی جدی ایجاد شد. ضمنا باور سنتی فعالان بازار سهام این است که با افزایش سرمایه از محل مذکور (که نوعی از افزایش سرمایه به روش سهام جایزه است) قیمت سهام شرکتها جذابتر می‌شود. اگرچه این باور به طور بنیادین صحیح نیست، اما بازار سهام در تاریخ خود نشان داده است که از این افزایش سرمایه استقبال می کند.

همزمان با تصویب لایحه بودجه 97، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای به شرکت‌هایی که مشمول ماده 141قانون تجارت هستند اجازه داده است بدون پرداخت مالیات از مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای افزایش سرمایه استفاده کنند.

حالا با این مصوبه مجلس شورای اسلامی بیشتر این شرکت‌ها برای جبران زیان انباشته خود به فکر چاره افتادند تا بتوانند شرکت را از شمول ماده 141قانون تجارت نجات دهند.

شرکت شهد ایران یکی از شرکتهایی است که می‌تواند با استفاده از معافیتهای مالیاتی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها استفاده کنند.

حمید طیبی، رئیس هیأت مدیره شهد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین با تاکید بر اینکه سرمایه شرکت 125میلیارد ریال بوده است، گفت: هم اکنون 75میلیارد ریال افزایش سرمایه را ثبت کردیم و با وجود سرمایه 200میلیارد ریالی شرکت اما، در حدود 140میلیارد ریال زیان انباشته داریم.

وی افزود: اگر 100 میلیارد ریال دیگر افزایش سرمایه دهیم یا با فروش ملک و ساختمان سودی در حدود 50 میلیارد ریال کسب کنیم از ماده 141قانون تجارت خارج می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه تا شهریور مهلت خارج شدن از ماده 141قانون تجارت را داریم، تصریح کرد: اگر وزارت اقتصاد و دارایی بخواهد ظرف یکی دو ماه آینده آیین نامه اجریی مصوبه مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کند؛ از محل تجدید ارزیابی قادر به افزایش سرمایه خواهیم بود، درغیر این صورت به طور حتم برای برای جبران کسری زیان انباشته مجبور به فروش بخشی از دارایی‌هایمان از جمله زمین هستیم.

رییس هیات مدیره شهد ایران با بیان اینکه برای خروج از ماده 141 تا حدودی از سوی سازمان بورس تحت فشاریم، اظهارداشت: اگر سازمان بورس با سعه صدر مهلت بیشتری دهد بسیاری از مجموعه‌ها از جمله شهد ایران این زیان انباشته را جبران و به مرحله سوددهی خواهد رسید.

طیبی خاطرنشان کرد: ازاین رو پیشنهاد ما افزایش مهلت برای همه شرکت‌های تا پایان سال 97است تا تجدید ارزیابی‌ها به افزایش سرمایه منجر شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۶۸۵۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642