به بهانه کمپین افشای قرارداد مربیان فوتبال ایران
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۱۸۹۵۵
یک بند از قرارداد لو رفته کارلوس کی‌روش با فدراسیون فوتبال به صراحت می‌گوید این قرارداد محرمانه است و طرفین حق افشای آن را ندارند اما این قرارداد از داخل مجموعه و تشکیلات فوتبال به دست رسانه‌ها رسیده است.
خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :همین اتفاق ضرورت بازنگری مهدی تاج روی برخی عوامل مجموعه‌اش را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاً قرارداد سرمربی تیم ملی چرا باید محرمانه باشد؟ مگر فرمول صعود ایران به جام جهانی در این قرارداد ذکر شده که دوستان از ابتدا یک بند در مفاد قراردادش گنجاندند و یک قرارداد ساده را به یک سند محرمانه تبدیل کردند؟
اینکه علی کریمی در واکنش به لو رفتن بندهای قرارداد کی‌روش، قرارداد خودش با سپیدرود رشت را منتشر کرده و از همکارانش خواسته به کمپین انتشار قرارداد بپیوندند و آنها هم قراردادهای خود را رسانه‌ای کنند، اتفاق خوبی است و به شفاف‌سازی کمک می‌کند. جادوگر که چیزی برای پنهان کردن ندارد، همیشه پرچمدار شفاف‌سازی بوده اما او یک نکته را در این ماجرا لحاظ نکرده؛ طرف حساب ما در فدراسیون فوتبال کارلوس کی‌روش است و سوابق و تجارب و کارنامه او این اجازه را می‌دهد که وقتی پای میز مذاکره می‌نشیند، پول همه چیز را بخواهد، از هزینه اتوی لباس تا هزینه پرواز و… از سه دهه قبل این نوع قراردادها در ایران مد بود و اصلاً چیز تازه‌ای نیست. البته در فوتبال از این چیزها نداشتیم اما در سینما، سوپراستارها حتی در دهه ۶۰ که سینما دنبال ستاره‌پروری نبود و از قهرمان‌سازی پرهیز می‌کرد، قراردادهای این‌چنینی داشتند. به طور نمونه فرامرز قریبیان که یکی از معدود ستاره‌های باقی مانده از سینمای ستاره‌محور قبل از انقلاب در سینمای قصه‌محور دهه ۶۰ بود، سر فیلم ترن زنده‌یاد امیر قویدل، قراردادی داشته که تهیه کننده را ملزم می‌کرد پول سیگار و اتوشویی لباس و پذیرایی از مهمانانش را بپردازد. حالا هم کارلوس کی‌روش مشابه چنین قراردادی بسته است. فراموش نکنیم او کارلوس کی‌روش است؛ مردی که کارنامه معتبرش به جایش حرف می‌زند.
اما اگر از نظر ما، بندهایی در قرارداد کارلوس عجیب است، مقصر خود او نیست که به نفع خودش قرارداد بسته است. هر آدم عاقل و نیمه‌عاقلی وقتی پای میز مذاکره می‌نشیند، نفع خودش را در نظر می‌گیرد و تلاش می‌کند پوئن‌های بیشتری از طرف مقابل به دست بیاورد. ما که نباید توقع داشته باشیم کی‌روش موقع ثبت قرارداد نفع ما را در نظر بگیرد. مذاکره‌کننده‌هایی که از طرف فدراسیون فوتبال ما روبه‌روی کی‌روش نشسته بودند، باید علم و سواد مذاکره را داشتند.
صد البته گرفتن اینترنت پرسرعت اصلاً چیز عجیبی نیست. برتی فوگتس وقتی قرار بود کی روش سرمربی تیم ملی ایران شود، پیست پاتیناژ اختصاصی برای دخترش می‌خواست و بنده خدا نمی‌دانست ما اصلاً پیست پاتیناژ نداریم که یک دانه‌اش را اختصاص به دختر ایشان بدهیم. اسون گوران اریکسون هم در یکی از بندهای پیش‌نویس قراردادی که برای مطالعه و امضا به سردار رویانیان مدیرعامل وقت پرسپولیس داده بود ، اتاق رقص اختصاصی در ایران و امارات برای دو دخترش می‌خواست.
چرا راه دور برویم، همین جناب دبیرکل فدراسیون فوتبال می‌تواند شهادت بدهد وقتی مدیرعامل سپاهان بود، یکی از بازیکنان داخلی این تیم هزینه نگهداری از دوقلوهایش را به عنوان بند و تبصره به قرارداد مالی‌اش با سپاهان چسباند و عمادرضا عراقی هم برای آن که در سپاهان بماند، باشگاه را مجاب کرد برایش خانه ویلایی بگیرند و هزینه صبحانه، ناهار و شام ساکنین این خانه که معمولاً بین ۲۰ تا ۲۵ نفر بودند را تأمین کند. عمادرضا به خاطر شرایط نامساعد عراق، تمام اعضای خانواده خودش و همسرش را به اصفهان آورده بود. باور کنید وقتی یک طرف قرارداد به طرف مقابل نیاز داشته باشد، هیچ شرط و پیش‌شرطی عجیب نیست. عجیب این است که ما قرارداد شفر، برانکو و کی روش را منتشر نمی‌کنیم و مهر محرمانه به اسنادی می‌زنیم که انتشارش هیچ مشکلی ندارد و اتفاقاً به شفاف‌سازی کمک می‌کند.
خبر ورزشی
منبع: پارس فوتبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۱۸۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی
به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:
یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.
جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.
سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.
چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.
سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آنها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.
کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!
اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟
جاده کندوان یک طرفه شد