حذف گری مارکت خلاف قانون اساسی است/شورای رقابت ورود کند
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۳۱۳۶۹
چند روز پیش هیئت دولت در حالی رای به حذف گری مارکت ها داد که این مصوبه مغایر با نص صریح قانون اساسی است.
به گزارش امتداد نیوز، هیئت وزیران در جلسه ۲۰ اسفند ماه ۹۶ در قالب «اصلاحیه آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو» حذف غیر نمایندگی‌های خودرو را به وزارت اقتصاد و وزارت صنعت ابلاغ کرد. این در حالی است که این مصوبه مخالف نص صریح قانون است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ که عبارت است از: «هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی(ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.»
اگر سیاستی از سوی دولت منجر به ایجاد انحصار یا تبعیض برای یک یا چند بنگاه شود، غیرقانونی و ممنوع می باشد. حذف گری مارکت ها از بازار واردات خودرو، به معنای محدود و انحصاری کردن بازار واردات خودرو به نفع چند شرکت محدود است.
لازم به ذکر است که حدود ۵۰ درصد از بازار خودروهای وارداتی در اختیار شرکت های گری مارکت است. لذا با اقدام غیرقانونی دولت این سوال مطرح است که با حذف این شرکت ها منافع چه کسانی تامین خواهد شد و پشت پرده این مصوبه چیست؟ براین اساس این انتظار می رود که نهادهای نظارتی در خصوص این مصوبه ورود کنند و ضمن بررسی موضوع اجازه ایجاد رانت و انحصار برای عده ای خاص را ندهند.
true برچسب ها : خودروسازان شورای رقابت صنعت خودروسازی واردات خودرو trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۳۱۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری