حرکت کُند نفت در جاده اقتصاد مقاومتی

 به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، وزارت نفت برای تحقق این مأموریت‌ها در سال 1395 تعداد 11 پروژه و در سال 1396 نیز تعداد 11 پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است. سه مورد از این پروژه‌ها در هر دو سال تکرار شده است.

 

نتایج بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد در چارچوب اقدامات جهشی و اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت نفت، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه‌هایی تصویب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از میان 19پروژه‌ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت نفت تعریف شده است، ده پروژه را نمی‌توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت‌دار» قرار داد زیرا جزو «اقدامات جاری و معمولی» وزارت نفت محسوب می‌شوند.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد 47 درصد پروژه‌های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت‌دار است.

 

مدیریت منابع نفت و گاز کشور و توسعه فرآورده‌های نفتی و صنعت پتروشیمی و تبدیل آنها به ثروت و سرمایه‌های جدید، از جمله وظایف مهم وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است که نقش این وزارتخانه را در تحقق اقتصاد مقاومتی، پررنگ می‌کند.

 

در ذیل وزارت نفت چهار شرکت ملی وجود دارد که هر کدام بخشی از وظایف این وزارتخانه را بر عهده دارند:

شرکت ملی نفت ایران (وظیفه اکتشاف و تولید نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی)

 

شرکت ملی گاز ایران (فرآورش، انتقال و توزیع گاز طبیعی در کشور)

 

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (توسعه صنایع پتروشیمی ایران)

 

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (نظارت بر فعالیت پالایشگاه‌ها و تمامی جایگاه‌های پمپ بنزین فعال در کشور)

 

چالش‌ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی

در حوزه کاری وزارت نفت، چالش‌ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

1ـ نامطمئن بودن مسیر فروش نفت

 

مسأله تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی وجود داشته است اما در سال‌های اخیر با جدی شدن دشمنی کشورهای غربی علیه ایران، تحریم‌ها بویژه در حوزه نفت، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

 

2ـ متنوع نبودن روش‌های فروش نفت

فروش نفت ایران به دیگر کشورها کماکان با روش‌های قدیمی انجام می‌شود؛ سازوکاری که در زمان تحویل گرفتن نفت از انگلستان تعریف شده و هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که شیوه‌های تجارت نفت در دنیا و در شرکت‌های بزرگ نفتی تغییر کرده است.

 

3ـ مشکلات مالی

بدهکاری شرکت ملی نفت در حدود 60 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این بدهی‌های انباشته عمدتا به‌دلیل مدیریت نادرست منابع و همچنین تحریم‌ها که تکمیل نشدن پروژه‌ها در زمان مقرر را
در پی داشت، ایجاد شده است. همین موضوع باعث شده است تا پروژه‌ها به سرانجام نرسد و نتوان از عایدات تولید، بدهی‌ها را بازپرداخت کرد.

 

4ـ ضعف شرکت‌های داخلی

یکی از مسائل مهم در مجموعه صنعت نفت، عدم‌شکل‌گیری شرکت‌های کاردان در حوزه مدیریت پروژه‌های کلان، بویژه در حوزه اکتشاف و تولید (E&P) است. شرکت‌های متعدد خصوصی و نیمه‌خصوصی در این حوزه حضور دارند اما مهم‌ترین بازیگر در این زمینه، شرکت ملی نفت ایران است که سهمی عمده‌ در تولید منابع درآمدی کشور را دارد.

 

5 ـ مشکل تأمین مالی پروژه‌ها

پروژه‌های مربوط به حوزه نفت و گاز، به سرمایه‌های کلان نیاز دارد. طبق برنامه ششم توسعه نیز، کشور به 130میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه بالادست نفت و گاز نیاز دارد. با این اوصاف در این زمینه برنامه‌ریزی مشخصی انجام نشده است و پروژه‌ها عموما به طور کامل به شرکت‌های خارجی سپرده می‌شود.

 

6 ـ تبعیض بین داخلی‌ها و خارجی‌ها

مشکل دیگر در صنعت نفت برخورد متفاوت شرکت ملی نفت (وزارت نفت) با شرکت‌های ایرانی و خارجی در واگذاری پروژه‌هاست. این تفاوت به نحوی بوده است که ضمانت‌نامه‌های متعدد رسمی دولتی برای پروژه‌های خارجی داده شده اما از دادن همان ضمانت‌نامه‌ها به پیمانکاران داخلی، اجتناب شده است.

 

7ـ تولید نکردن محصولات با ارزش افزوده بالا

به‌رغم توسعه ظرفیت صنایع بالادست پتروشیمی در سال‌های پس از انقلاب و رسیدن تولید به بیش از 50 میلیون تن، مشاهده آمارهای مربوط به ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی نشان می‌دهد ایران به تولید کم‌ارزش‌ترین محصولات پتروشیمی اکتفا کرده است. یکی از دلایل مهم این مسأله، نرخ پایین خوراک تحویلی به پتروشیمی‌هاست که موجب می‌شود به‌دلیل توجیه‌پذیری اقتصادی، به وضعیت موجود اکتفا شود و افزایش بهره‌وری در دستور کار قرار نگیرد.

 

8 ـ عدم توسعه ظرفیت پالایشگاهی در کشور

بیش از 20 سال است که هیچ پروژه جدید پالایشگاهی نفت در کشور راه‌اندازی نشده است و ظرفیت پالایشی نفت خام کشور در حدود 8/1 میلیون بشکه در روز مانده است. به رغم این که پروژه‌های پالایشگاهی متعددی در برنامه چهارم توسعه و با اصلاحاتی در برنامه پنجم توسعه تعریف شده است، اما هیچ یک از آنها با گذشت بیش از ده سال از تصویب، به سرانجام نرسیده‌اند.

 

9ـ ضعف در تأمین بهینه، پایدار و بلندمدت انرژی کشور

دلایل متعددی در کشور موجب شده است تأمین انرژی پایدار برای بخش‌های مختلف کشور با چالش‌هایی مواجه باشد. یکی از این مسائل شدت بالای مصرف انرژی در کشور است که موجب شده همیشه تولید به دنبال مصرف باشد و از برنامه‌ریزی برای طرح‌های توسعه‌ای به منظور صادرات و افزایش ارزش افزوده در گاز، باز بماند.

 

موضوع دیگر کامل نبودن خطوط فعلی انتقال گاز در سطح کشور در کنار نبود ذخایر اطمینان‌بخش استراتژیک رو و زیرزمینی انرژی (گاز) در کشور است که باعث می‌شود هرساله ‌بخصوص در فصل سرما، وزارت نفت مجبور به واردات گاز از ترکمنستان گردد تا بتواند پاسخگوی نیاز کشور باشد.

 

10ـ بالا بودن شدت مصرف انرژی

یکی از معضلات مهم و اساسی در کشور، بالا بودن شدت مصرف انرژی بویژه در حوزه مربوط به مصرف مردم است. این مسأله باعث شده است وضعیت کشور در مصرف تمام حامل‌های انرژی از استانداردهای جهانی بالاتر باشد. قیمت پایین انرژی در ایران و فرهنگ نادرست مصرف انرژی، اجرا نشدن مقررات ملی ساختمان برای کاهش شدت انرژی و استفاده از وسایل و تجهیزات با مصرف بالا و عدم رعایت استانداردها و نکات بهره‌وری در این زمینه از دلایل این مسأله است.

 

11ـ نبود تولید صیانتی

تولید صیانتی از میادین نفتی و حفظ منافع بین نسلی، مستلزم اجرای مؤثر پروژه‌های افزایش ضریب بازیافت میادین است. یکی از اقداماتی که می‌شود در جهت افزایش ضریب برداشت مخازن انجام داد، تزریق گاز طبیعی به داخل مخزن است. این در حالی است که در ایران، به‌دلیل افزایش بی‌رویه مصرف، گاز مورد نیاز برای تزریق وجود ندارد و اقدامات وزارت نفت با برنامه‌های مشخص شده در اسناد بالادستی (برنامه پنجم و ششم توسعه) فاصله بسیاری دارد.

 

سیاست‌های مرتبط با وزارت نفت

از میان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده‌های 4، 13، 14 و 15 مرتبط با وزارت نفت است:

 

ماده 4: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی

 

ماده 13: مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

انتخاب مشتریان راهبردی

 

ایجاد تنوع در روش‌های فروش

 

مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش

 

افزایش صادرات گاز

 

افزایش صادرات برق

 

افزایش صادرات پتروشیمی

 

افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی

 

ماده 14: افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک

 

ماده 15: افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع

 

همچنین از میان ده اقدام اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ابتدای سال 1395 پیشنهاد فرمودند، اقدامات یک، 6 و 9 مرتبط با وزارت نفت است:

اقدام یک: شناسایی فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور و تمرکز بر آنها

 

اقدام 6: احیای بخش‌های اقتصادی که قبلاً در آنها سرمایه‌گذاری شده است

 

اقدام 9: ارتقای بهره‌وری انرژی

 

اقدامات پیشنهادی به وزارت نفت

 

در حوزه کاری وزارت نفت، اقدامات جهشی و اولویت‌دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می‌شود:

1ـ راه‌اندازی بورس نفت به‌منظور روزآمد کردن روش‌های فروش و اثرگذاری در تعیین قیمت

 

2ـ افزایش ظرفیت پالایشی نفت

 

3ـ یکسان‌سازی سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و خارجی

 

4ـ افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی

 

5 ـ واقعی سازی قیمت خوراک

 

6 ـ تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام

 

7ـ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید

 

8 ـ انعقاد قراردادهای بلندمدت گازی

 

9ـ فعال‌سازی ظرفیت ترانزیت (سوآپ) نفت و گاز

 

10ـ تزریق گاز و آب به مخازن

 

11ـ اصلاح نظام قیمت‌گذاری گاز

 

12ـ‌ اجرای طرح فرآورش کامل گازهای همراه

 

13ـ ایجاد سازوکار تأمین مالی قراردادهای کلان نفتی از طریق بازار سرمایه

 

14ـ ایجاد سازوکار انتقال فناوری در پروژه‌های مشترک نفت و گاز با شرکت‌های خارجی

 

پروژه‌های مصوب وزارت نفت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال‌های 1395 و 1396

 

1. 4500 میلیارد ریال کمک به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق نفت‌خیز و گازخیز محروم کشور

 

2. بیع متقابل جایگزینی 3000 دستگاه اتوبوس فرسوده با اتوبوس پایه گازسوز

 

3. بیع متقابل نوسازی 5000 دستگاه کامیون و کشنده فرسوده بالای ده تن

 

4. بیع متقابل جایگزینی 20000 تاکسی و ون فرسوده با تاکسی پایه گازسوز با پیمایش بالا

 

4. بیع متقابل افزایش کارایی 40000 موتورخانه و سامانه گرمایشی ساختمان‌های کشور

 

6. بیع متقابل برق‌دار کردن ده هزار حلقه چاه و تلمبه آب کشاورزی

 

7. بیع متقابل گازرسانی به 900 هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی

 

8. بیع متقابل گازرسانی یک میلیون و 200 هزار مشترک جدید روستایی و شهرهای کوچک و مرزی

 

9. 3400 میلیارد ریال کمک به پروژه‌های عام‌المنفعه در مناطق نفت‌خیز و گاز خیز و محروم کشور

 

10. انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست شامل بهبود تولید و ازدیاد برداشت در 20 میدان نفتی و گازی شامل 52 مخزن با 9 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با هدف ایجاد بستر دانش‌بنیادی فناوری از طریق ارتباط با شرکت‌های E&P به‌منظور انتقال و توسعه فناوری

جام جم

110

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: نفت خیز اقتصاد مقاومتی نفت وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۶۹۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیت ۳۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان برای رفع نیازهای فناورانه صنایع معدنی کشور

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی بر ظرفیت بالای ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه صنایع معدنی و توانمندی این شرکت‌ها برای رفع نیازهای فناورانه این حوزه تأکید کرد. 

به گزارش ایسنا، دکتر محمدصادق خیاطیان با اشاره به برگزاری رویدادهایی نظیر رویداد جذب ایده‌ها و طرح‌های فناورانه و نوآورانه مرکز نوآوری چادرملو (نوچاد) در حوزه صنایع معدنی که در روزهای پایانی هفته اخیر برگزار شد، یادآور شد: صندوق نوآوری، حامی جدی هر اقدامی است که منجر به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شود،

وی گفت: شاید یک دهه قبل بیشتر به دنبال رشد و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور بودیم؛ اما امروز درباره زیست‌بوم بالغی صحبت می‌کنیم که نزدیک به ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف در آن مشغول فعالیت هستند. میزان فروش این شرکت‌ها در سال گذشته به ۵۳۰ همت (۵۳۰ هزار میلیارد تومان) رسیده است و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر نیز در شرکت‌های دانش‌بنیان اشتغال دارند.

خیاطیان تصریح کرد: این شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های مختلفی نقش‌آفرینی می‌کنند. یکی از نمونه‌‎های بارز نقش‌آفرینی دانش‌بنیان‌ها را در زمان همه‌گیری کرونا در کشور شاهد بودیم. این شرکت‌ها توانستند بسیاری از نیازهای اساسی کشور در حوزه‌هایی مانند تولید ماسک و دستگاه‌های ونتیلاتور را تأمین کنند. امروز با این موجودیت عظیم روبرو هستیم که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: این زیست‌بوم به‌خوبی بالغ شده است. درحال حاضر سهم اقتصاد دانش‌بنیان از GDP حدود ۲.۷ درصد است و طبق برنامه‌ریزی باید این سهم تا پایان برنامه هفتم به ۷ درصد برسد. برای دستیابی این هدف باید گام‌های مهمی برداشته شود. به اعتقاد ما، مهم‌ترین رویکرد در این مسیر، توجه به نقش شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های فولادی مانند فولاد مبارکه یا شرکت‌های صنعتی و معدنی مانند چادرملو در اقتصاد دانش‌بنیان است.

خیاطیان افزود: شاید پیش از این، شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی و سیمانی توجه کمتری به حوزه نوآوری داشتند، اما برگزاری رویدادهایی نظیر رویداد جذب ایده‌ها و طرح‌های فناورانه و نوآورانه مرکز نوآوری چادرملو (نوچاد) نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ نیز به شکل ویژه به حوزه نوآوری و فناوری توجه دارند و این رویکرد کمک می‌کند تا سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از GDP محقق شود. اما چطور می‌توان شرکت‌های بزرگ را برای ورود به حوزه دانش‌بنیان ترغیب کرد؟ در این راستا مشوق‌هایی از سوی دولت و مجلس در نظر گرفته شده‌اند.

شرکت‌های بزرگ، نیازهای فناورانه خود را از طریق دانش‌بنیان‌ها تامین کنند

به نقل از صندوق نوآوری، وی تأکید کرد: یکی از راهکارها این است که شرکت‌های بزرگ به جای استفاده از محصولات خارجی، نیازهای فناورانه خود را از طریق دانش‌بنیان‌ها تامین کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان، محصولاتی با استاندارد بالا و در تراز بین‌المللی تولید می‌کنند. راهکار دیگر، قرار گرفتن شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ است.

خیاطیان، رویکرد سوم را بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVCs) و سایر نهادهای تخصصی، یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در این حوزه است. قانون‌گذار نیز با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعطای اعتبار مالیاتی، از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کرده است. 

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: به اعتقاد ما، حوزه معدن یکی از بخش‌هایی است که نفوذ فناوری و نوآوری در آن چندان اتفاق نیفتاده است. برگزاری برنامه‌ها و رویدادهایی مانند رویداد چادرو، حاکی از حرکت این صنایع به سمت استفاده بیشتر از فناوری و نوآوری است. ۳۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان در زنجیره صنایع معدنی و ماشین‌آلات و ... مشغول فعالیت هستند. آمادگی داریم در صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری متقابل، نیازهای فناورانه شما را احصاء و به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه ارائه کنیم.

انتهای پیام