رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان باید طبق سازوکار قانونی انجام شود
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۷۸۳۰۰۲
همدان- ایرنا- نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجلس شوراری اسلامی گفت: هیچ کدام از نمایندگان مجلس مخالف رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان نیستند، اما این امر باید طبق ساز و کار قانونی انجام شود.
محمد کاظمی روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: طرح رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان که به تازگی توسط نمایندگان مجلس مطرح شده، باید طبق قانون اساسی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: این طرح در قدم های اولیه خلاف قانون اساسی است و به طور قطع چنین طرحی اگر به فرض اینکه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، در شورای نگهبان رد خواهد شد.
وی اضافه کرد: این طرح به دلیل مخالفت با قانون اساسی و اینکه تشخیص و صدور حکم محکومیت به جای دادگاه به یک شورا داده شده، به فرض تصویب در مجلس، در شورای نگهبان رد می شود.
کاظمی با بیان اینکه این طرح هنوز به مجلس ارائه نشده، بیان کرد: دلیل اینکه عده ای از نمایندگان این طرح را امضا نکرده اند، از این جهت نیست که اموال نامشروع نباید ضبط و به بیت المال بازگردانده شود، بلکه از این بابت است که طبق اصل 36 قانون اساسی، حکم مجازات تنها از طریق دادگاه باید انجام شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق اصل قانون اساسی گرفتن اموال مردم مجازات است و شکی در آن نیست، افزود: این مجازات را باید دادگاه امضا کند، نه اینکه از طریق هیاتی مرکب از وزارت اطلاعات، یک نماینده مجلس و یا اطلاعات سپاه انجام شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: ما به طراحان این طرح پیشنهاد کردیم که موضوع را در چارچوب اصول قانون اساسی تنظیم کنند، در حالیکه هم اکنون ما در قانون برای گرفتن اموال نامشروع مشکل قانونی نداریم.
وی گفت: در همین رابطه چنانچه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران به محض اینکه گزارشی در مورد نامشروع بودن اموال فرد یا مسئولی صادر کنند، به طور قطع قوه قضائیه ورود پیداه کرده و رسیدگی های لازم را انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز پرونده هایی در محکمه های مختلف دادگستری با موضوع بررسی و استرداد اموال داریم، اظهار کرد: ما ضعف قانونی برای برگرداندن و بررسی اموال نامشروع نداریم، اما باید مقداری شفاف سازی بیشتری انجام دهیم و نیروی های انتظامی و اطلاعاتی باید دقیق تر وارد عمل شوند.
کاظمی با تاکید بر اینکه محاکم قضایی ما همواره آماده رسیدگی هستند، ادامه داد: همه نمایندگان مجلس معتقد هستند اگر فرد یا مسئولی اموال نامشروعی را بدست آورده، باید تمامی این اموال به بیت المال برگردد و این امری است که تمامی نمایندگان مجلس روی آن اتفاق نظر دارند.
وی با اشاره به اصول 58 و 61 قانونی اساسی مبنی بر اعمال قوه مقننه از طریق مجلس و اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری گفت: ما اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی پذیرفته ایم که سه قوا به صورت منفک از هم امور مربوط به وظایف قانونی شان را خودشان انجام دهند.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم تاکید کرد: بحثی که در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان توسط نمایندگان مجلس مطرح شده، پیش بینی کرده که اعمال قوه قضائیه توسط قضات انجام نشود، بلکه توسط یک شورایی مرکب از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و چند مقام دیگر غیر قضایی انجام شود.
کاظمی بیان کرد: این در حالیست که صدور حکم برای گرفتن اموال مردم ماهیت قضایی دارد و غیرقانونی نمی توان حکم به برگشتن یا ضبط اموال مردم صادر کند.
به گزارش ایرنا، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با امضای 166 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 96 با قید 2 فوریت به مجلس تقدیم شد و تعداد امضاکنندگان تاکنون به 180 تن رسیده و روسای قوای سه گانه، معاونان و مشاروان آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استان ها و معاونان افراد مد نظر این طرح هستند.
بر اساس این طرح اموال ضبط شده از مسئولان باید فقط برای اشتغال جوانان و فقرزدایی هزینه شود و تمامی کارکنان دولتی موظف به همکاری با این هیات هستند.
7528/2090
منبع: ایرنا
کلیدواژه: كليات اموال نامشروع نماينده مجلس كميسيون حقوقي مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۸۳۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»