Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری میزان»
2024-04-30@23:07:36 GMT

نگاهی به وظایف ضابطان دادگستری و نظامی

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۸۰۱۳۶۵

نگاهی به وظایف ضابطان دادگستری و نظامی

خبرگزاری میزان- ضابطان، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ضابطان در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دسته ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی تقسیم می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



ضابطان دادگستری
به‌موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند.

ضابطان نظامی
به‌موجب ماده ۶۰۲ قانون آیین دادرسی جرایم نیرو‌های مسلح، ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به‌موجب قانون اقدام می‌کنند.

مصادیق ضابطان نظامی
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، مأمورانی شامل مأموران دژبان نیرو‌های مسلح؛ مأموران حفاظت اطلاعات نیرو‌های مسلح در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی؛ مأموران بازرسی و قضایی نیرو‌های مسلح؛ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی؛ افسران و درجه‌داران نیرو‌های مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی؛ مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند؛ رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می‌شوند.

شرایط ضابطان نظامی
وثاقت و مورد اعتماد بودن: منظور از وثاقت و مورد اعتماد بودن این است که علاوه بر داشتن صلاحیت‌های مکتبی و عقیدتی که برای همه نیرو‌های مسلح لازم است، برای احراز عنوان ضابط نظامی باید مأموران از ویژگی‌های برجسته‌تری از نظر قابلیت‌های ایمانی و امانت و سلامت جسمی و روحی برخوردار باشند. کسب مهارت و گذراندن آموزش‌های لازم: آموزش مأموران برای ضابط نظامی بودن مستلزم کسب دو دسته آموزش شامل آموزش‌های عملی به‌منظور کسب مهارت و آموزش‌های نظری به‌منظور کسب دانش لازم است.   به این نکته هم باید توجه داشت که این آموزش‌ها هم در مرحله صدور کارت ضابط بودن و هم حین خدمت انجام وظایف مدنظر است. داشتن کارت ویژه: مأموری ضابط شناخته می‌شود که دارای کارت ضابط بودن باشد. تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است و متخلفان به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

وظایف ضابطان نظامی
از جمله وظایف ضابطان نظامی، جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و فرار متهم؛ مکلف بودن به قبول شکایت شفاهی یا کتبی در تمام اوقات شبانه‌روز و ارایه رسید به شاکی و ارسال سریع پرونده به دادسرا؛ ممنوعیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده جز در مواردی که قانون معین می‌کند.   اجرای دستور‌های مقام قضایی در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌کند؛ انجام تحقیق تحت نظارت و تعلیمات بازپرس یا مقام قضایی؛ ارایه اوراق هویت ضابط بودن و اصل دستور قضایی هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل؛ آگاه کردن شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی؛ تفهیم حقوق «شخص تحت نظر» به‌صورت مکتوب و دریافت رسید و ضمیمه کردن آن به پرونده و ثبت اظهارات «شخص تحت نظر» و علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعات آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورت‌مجلس همراه با امضا یا اثرانگشت متهم است.
اخذ اجازه موردی از مقام قضایی برای ورود به اماکن تعطیل و منازل اشخاص حتی در جرایم مشهود؛ اقدام طبق مجوز مقام قضایی و پرهیز از بازرسی اشخاص، اشیا و مکان‌های غیرمرتبط با موضوع در بازرسی؛ گزارش فوری مراتب به مرجع قضایی چنانچه در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم دیگری را که تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی جامعه است، مشاهده شود؛ انجام معاینات و تحقیقات محلی؛ ابلاغ اوراق قضایی؛ ممنوعیت اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام در بازجویی‌ها و بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان به‌وسیله ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی، از دیگر وظایف ضابطان نظامی است.     انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۰۱۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستگاه قضایی پیگیر حقوق مالباختگان شرکت‌های خودرویی در قزوین

حجت الاسلام علی مصطفوی رییس کل دادگستری استان قزوین پس از انتصاب در پست جدید رییس کل دادگستری استان گفت: کسی که به ما پناه می‌آورد و دست یاری از ما می‌خواهد، دستگاه قضایی هرگز دست رد به او نمی‌زند.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی هرگز این ادبیات را به کار نمی‌برد که قبلا با ما مشورت نگرفتی و در این شرکت سرمایه گذاری کردی، به هرحال عده‌ای از روی غفلت و عده‌ای از روی طمع به این رفتار مبادرت کردند که باید اهل صبر و حوصله باشند تا مشکلات آنها به زودی مرتفع شود.

حجت الاسلام مصطفوی اضافه کرد: در این اوضاع اقتصادی شاید ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان رقم بالایی نباشد، اما برای عده‌ای همین ارقام نیز مهم است که باید با همدلی همه نیرو‌ها به حل این مشکلات اقدام کرد.

این مسئول بیان کرد: موضوع اخیری که در استان رخ داده نباید خودمان را در حل این چالش ضعیف نشان ندهیم، به هرحال اتفاقی است که رخ داده و ممن یقین دارم که این مشکل در آینده نه چندان دور مشکل حل خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده و سبب شده اراضی ملی، بیت المال و حریم رودخانه تصرف شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین

دیگر خبرها

  • افتتاح دوره دوم کارآموزی قضایی در دادگستری استان آذربایجان غربی با ۳۹ نفر 
  • دیدار چهره به چهره رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیش از ۱۳۰نفر 
  • دیدار وزیر دادگستری با رییس کانون فدرال سردفتران روسیه
  • دستگیری کارچاق کن سابقه دار در گرگان
  • مراقبت از جایگاه وکلا و کارشناسان دادگستری ضروری است
  • دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
  • دستگاه قضایی پیگیر حقوق مالباختگان شرکت‌های خودرویی در قزوین
  • واحدهای آلاینده سمنان زیر ذره‌بین دستگاه قضا
  • نیمی از پرونده‌های قضایی گرمسار الکترونیکی شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود