امسال کدام فرصت‌ها و تهدیدها در انتظار اقتصاد ایران است؟

اقتصاد > اقتصاد کلان - یک کارشناس اقتصادی معتقد است: ثبات اقتصادی فعلی، مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم است و باید با جدیت تمام، از این دستاورد مهم صیانت شود.

به گزارش خبرآنلاین،حمید آذرمند کارشناس اقتصادی در یادداشتی در ماهنامه آینده نگر درباره تهدیدهای اقتصاد ایران در سال 97 نوشت: از جمله مهمترین تهدیدهای اقتصاد ایران در سـال 97، ناپایداری بودجه دولت و احتمال افزایش کسری بودجه در سال آینده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 آمار بانک مرکزی نشان می  دهد کسـری تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت در هشت ماه نخست سال 1396 ،به رقم 40 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 65 درصد رشد اسمی داشته است. با توجه به وضعیت مالی دولت، دور از انتظار نیست که این کسری در سال 97 نیز تداوم یابد. ناپایداری بودجه دولت، عوارضی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش بدهی های دولت و کاهش پرداخترهای عمرانی دولت را به دنبال خواهد داشت.

دومین تهدید اقتصاد ایران، روند کند سرمایه گذاری و نرخ پایین رشد موجودی سرمایه خالص در اقتصاد ایران است. این مسئله مانع دستیابی به رشد اقتصادی بالا و درنهایت منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش درآمد سرانه خواهد شد. اقتصاد ایران به جهش سرمایه گذاری نیاز دارد که آن هم مستلزم رفع انحصارات، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، رفع موانع سرمایه  گذاری خارجی، بهبود محیط کسبوکار، توسعه بازار سرمایه و تنوع ابزارهای تأمین مالی و ثبات اقتصاد کلان است.

مســئله دیگری که اقتصاد ایران را تهدید می  کند بهرهوری پایین در اقتصاد کشور است. این مسئله موجب کاهش رقابت پذیری بنگاهها و به تبع آن کل اقتصاد شده است. اقتصاد ایران به طور تاریخی با مسئله سهم پایین بهره وری در رشد اقتصادی مواجه بوده است و همین مسئله موجب ناپایداری رشد اقتصادی و وابستگی رشد به تشکیل سرمایه ثابت بوده است. دستیابی به رشد اقتصادی پایدار به طورجدی مستلزم افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی است. افزایش بهره وری نیز مستلزم فراهم شدن شرایطی مانند ثبات اقتصاد کلان، فراهم شدن شرایط رقابت در اقتصاد، رفع انحصارات، کاهش موانع تجاری، افزایش تحقیق و توسعه، انتقال فناوری و بهره گیری از صرفه های مقیاس است.

 عامل دیگری که اقتصاد ایران را در آینده مورد تهدید قرار خواهد داد، ناپایداری محیطزیست به  ویژه محدودیت منابع آب است. این مسئله نهتنها قید مهمی برای سیاستهای کشاورزی و برخی صنایع محسوب می شود، بلکه اهمیت این موضوع تا بدانجا است که حتی ممکن است راهبردهای کلان اقتصادی کشــور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لازم است، با توجه به اهمیت این موضوع، سیاستهای بخش کشاورزی مورد بازنگری و سیاست نرخ گذاری در بازار آب مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.

 فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصاد ایران

اقتصاد ایران مزیت ها و فرصت های فراوانی برای دسـتیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا دارد. البته بهره مندی از مزیت ها و فعال کردن ظرفیت ها، مسـتلزم اصلاح برخی سیاست ها و فراهم کردن ثبات اقتصاد کلان اسـت. در اینجا به برخی از مهمترین فرصتها و مزیت های اقتصاد ایران اشاره می  شود:

فرصتهای سرمایه گذاری با توجه به افت شدید سرمایه گذاری طی یک دهه گذشته، فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری و بازسازی توان تولید در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد. مهمترین فرصت های پیش روی اقتصاد ایران، به ویژه در افــق میان مدت، مزیت ها و فرصت های ســرمایه گذاری در بخش های معادن، صنایع معدنی، گردشــگری، حمل ونقل، انرژی های تجدید پذیر، طرح های صرفه جویی انرژی، صنایع خودرو و صنایع پتروشیمی است.

روابط خارجی

 بهبود نسبی روابط خارجی، به ویژه با شرکای تجاری اروپایی، فرصتی است که می تواند در سال های آینده بر عملکرد اقتصادی کشور تأثیر مثبتی برجای گذارد. وضعیت فعلی روابط خارجی، در مقایســه با سالهای قبل از برجام، بهبود قابل توجهی یافته است؛ بااین  حال تا عادیسازی روابط با طیف گستردهای از شرکای تجاری و عضویت فعال ایران در سازمان های تجاری و اقتصادی بین المللی و منطقه ای، مسیری طولانی باقی است که باید طی شود.

 ثبات اقتصاد کلان

 اقتصاد کلان ایران در مقایسه با شرایط بی ثبات و متزلزل سالهای 91 و 92 ،در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار است. این ثبات نسبی می  تواند فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بلندمدت تلقی شــود. ثبات اقتصادی فعلی، مهمترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم است و باید با جدیت تمام، از این دستاورد مهم صیانت شود.

 

3535

 

کلید واژه‌ها : اقتصاد ایران - رکود اقتصادی - رشد اقتصادی -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران رکود اقتصادی رشد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۸۱۶۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.