حمایت از کالای ایرانی و کیفی سازی صادرات
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۷۹۹۴۰۹۹
مدير كل استاندارد استان كرمانشاه در گفتگو با خبرنگار خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ گفت:اداره کل استاندارد کرمانشاه بر کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری در مبادی رسمی گمرکات وبازارچههای منطقه نظارت نموده و تنها در صورت انطباق کالا با استانداردهای ملی مربوطه یا ضوابط فنی، مجوز صادرات یا واردات آنها صادر میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمود رضا نیازی، مدیر کل استاندارد استان، با اشاره به اینکه بر اساس وظایف ذاتی وتکالیف سازمانی، با توجه به اسناد بالادستی و بند ۲۴ سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای پوشش سراسری استاندارد درکشور افزود، این اداره کل به منظور جلوگیری از ورود و خروج کالاهای نامرغوب و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان با چشمان باز و هوشمندی، بر تولید و عرضه کالاها، خدمات و صادرات و واردات نظارت مستمر دارد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت استاندارد بر کیفیت کالاهای صادراتی گفت: به منظور توسعه وحضور چشمگیر دربازار کشور عراق، باید توجه ویژهای به کیفیت کالاهای صادراتی ازسوی تولیدکنندگان، صادرکنندگان ومتولیان امرصورت گیرد، زیرا که صدور کالاهای غیراستاندارد به بازار هدف میتواند، لطمه جبران ناپذیری به اعتبار تولیدات صادراتی جمهوری اسلامی وارد نماید.
نیازی در ادامه با اشاره به اینکه استاندارد کلید توسعه اقتصادی کشور است، اظهار داشت: رعایت استاندارد علاوه بر اینکه برای سلامت و ایمنی تمام آحاد جامعه ضروری است، در سطح ملی و بینالمللی به توسعه کیفیت کالاها و خدمات و نظارت بر استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی کمک نموده و سبب پایداری بازار هدف خارجی میشود که این مهم یکی از محورهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را هم تشکیل میدهد.
مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه در ادامه با اشاره اینکه درسیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و صادرات محصولات با کیفیت را مورد تاکید قرار گرفته شده است افزود: در همین راستا درسال جاری، سازمان ملی استاندارد ایران نیز دو راهبرد مدیریت واردات و کیفی سازی صادرات را به عنوان مهمترین اولویت کاری خود قرار داده است.
محمودرضا نیازی ادامه داد: در سال ۹۶ قریب ۴ میلیون تن انواع کالا از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است که به طور میانگین ۲ میلیون تن از این کالاها مشمول مقررات استاندارد اجباری ودر حوزههای صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع ساختمانی و معدنی، صنایع شیمیایی و مکانیک و فلزشناسی، با نظارت و صدور مجوزهای لازم از سوی ستاد اداره کل استاندارد کرمانشاه و ادارات مرزی استاندارد مستقر درقصرشیرین، نمایندگی پرویز خان، نمایندگی خسروی ونمایندگی استاندارد پاوه، از مرزهای خروجی استان صورت گرفته است.
مدیر کل استاندارد استان در پایان با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان "حمایت از کالای ایرانی" خاطرنشان نمود: یکی از راهکارهای تحقق این شعار توجه ویژه به حوزه صادرات میباشد و از آنجائیکه بیش از ۵۰ درصد کل صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق از مبادی رسمی وبازارچههای استان انجام میپذیرد، لذا در جهت صیانت از کالاهای تولید داخل، کمک به زیرساختهای دستگاههای نظارتی در امر صادرات و واردات اهمیت دارد. وی گفت: تخصیص بودجه مورد نیاز جهت تجهیز آزمایشگاههای تخصصی این اداره کل درقصرشیرین، خرید مواد مصرفی جهت انجام ازمون وتعیین ماهیت نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی، به منظور خدمات آزمایشگاهی مطلوبتر استاندارد به گمرگات وتجار منطقه امری ضروری است تا فرآیند کنترل کیفیت محصولات صادراتی و وارداتی درنقطه صفر مرزی در کمترین زمان و با بالاترین سطح اطمینان انجام پذیرد. انتهای پیام/ز کنترل کیفیت محصولات صادراتی و وارداتی در مرزهای استان کرمانشاه
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار اقتصادی مشکلات اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۹۹۴۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کارهای اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایتها فروخته میشوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایتهای فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوریهای نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کارهای مجاز این بخش اراده داده میشود؛ لذا این احتمال میرود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود میکنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیدهای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارتهای سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم میکند.
متاسفانه در طول سالهای اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونهای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاقخیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب میشود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولتها سعی میکنند که دست اندرکاران این نوع فعالیتها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالاها به صورت سنتی در بازار فروخته میشود، اما در طول سالهای اخیر مواردی دیده شده که باندهای قاچاق سعی کردهاند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایتهای فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کارهای اینترنتی و افزایش تمایل مصرفکنندگان در بهرهبرداری از خدمات آنها، استفاده از درگاههای پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راهاندازی کرد. اصلیترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سالهای اخیر به شکل گستردهای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنشهای مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام میشود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنشهای مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاههای پرداخت اینترنتی نبوده و پایانههای فروشگاهی و کارتخوانها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، میتوان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاههای اینترنتی هم رقم قابل ملاحظهای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع میتوان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکهتازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمارهای پیداست در طول سالهای اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر میرسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کارهایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنشهای مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکههای اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمیگیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایتهای فروشگاهی صورت میگیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاههای پرداخت سایتهای عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایتهای فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایتهای عرضه کنندگان این نوع کالاها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاههای پرداخت صرفاً برای کسب و کارها در نظر گرفته میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کارها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاههای پرداخت آنها به سرعت قطع میشود.
آنطور که معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت درگاههای پرداخت بانکی فقط به کسب و کارها تعلق میگیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده میشود که از سوی وزارتخانههای اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام میشود.
در حال حاضر بسیاری از سایتهای اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانههای صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//