به نقل از «امتداد نیوز»

ارزهای صادراتی رصد خواهند شد/نیازهای وارداتی را تامین خواهیم کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۵۰۹۳۵

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه ارزهای صادراتی رصد خواهند شد، گفت: مشخص است که کدام ارز صادراتی برای کدام نیاز وارداتی اختصاص پیدا کرده است.

به گزارش امتداد نیوز، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: واردکنندگان مواد اولیه برای صنایع، استفاده کنندگان از منابع صندوق توسعه ی ملی پیش از تصمیم دولت در خصوص نوسانات ارز با مشکلاتی مواجه بوده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: دستگاه های مرتبط و شبکه ی بانکی باید در اجرای مصوبات ارزی تسریع کنند تا فعالین اقتصادی بتوانند برنامه ریزی داشته باشند. ضمن اینکه سیاست های دولت و مصوبه ی جدید در جهت شفاف سازی است تا از خروج غیر رسمی ارز جلوگیری شود.

به گفته معاون وزیر صنعت، سیاستهای جدید شفاف سازی شده کدام ارز صادراتی برای کدام نیاز وارداتی اختصاص پیدا کرده است به این منظور نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) طراحی شده است.  وی ادامه داد: درآمد ارزی کشور از صادرات نفتی و غیر نفتی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار و واردات ۵۴ میلیارد دلار بوده است در نتیجه، این مقدار میتواند پاسخگوی نیازها باشد.  در این میان مشکل اصلی معامله ها و سفته بازی های عده ای بود که برای ایجاد درآمد از ارز انجام میدادند. به گفته خسروتاج، نظام یکپارچه معاملات ارزی طوری طراحی شده همه ی نیازها در خصوص خرید و فروش ارز تامین شود. سامانه ی سماصد به منظور رصد ارزهای صادراتی طراحی شده است. در سال گذشته و در جهت حمایت هرچه بیشتر از تولید داخل، ۳۳۰ قلم کالا مشمول افزایش حقوق ورودی شد، در سال ۹۶ نرخ موثر تعرفه ۱۲.۳ بود که در مقایسه با ۱۱.۸  سال ۹۵ افزایش نیم درصدی داشته است.

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این برنامه با بیان اینکه سوال صادرکنندگان این است که با این روش جدید ارزی، چه تعهدی به صادرکنندگان بابت تعاملات بانکی ضعیفی که با برخی از بانکها از جمله عراق و افغانستان وجود دارد، داده خواهد شد.

وی افزود: بعید می دانم دولت به دنبال پیمان سپاری ارزی به شیوه سابق باشد. شفافیت در نظام ارزی مورد درخواست جامعه صادراتی کشور است. اما اگر صادرکننده ارز را نیاورد، مشمول معافیت مالیاتی نیست؛ این قابل دفاع است، اما نباید به سیستم سنتی برگشت.  به گفته لاهوتی، اگر این اتفاق رخ داده و شفافیت جایگزین پیمان سپاری ارزی شده، وضعیت مناسب است و البته محاسباتی در اتاق تهران انجام شده که بر مبنای آن، اگر پایه پولی سال ۸۰ را محاسبه کرده و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی، محاسبات را انجام دهیم، نرخ ارز زیر ۴۵۰۰ تومان قرار می گیرد و نرخ ۴۲۰۰ تومانی دولت، تفاوت با نرخ محاسباتی ما ندارد. وی اظهار داشت: شرط این کار آن است که بسته ارزی جدید دولت، به درستی اجرایی شده و تمام بندهای آن اجرایی شود. اگر این طور باشد که صادرکننده ۴۲۰۰ تومان را بدهد، ولی در واردات نتواند با این نرخ استفاده کند، قطعا موفقیت با تردید مواجه خواهد شد. لاهوتی خاطرنشان کرد: با توضیحات رئیس سازمان توسعه تجارت، بسیاری از ابهامات صادرکنندگان برطرف شد و به طور قطع تصمیم دولت بسیار مناسب بوده است. وی ادامه داد: باید از نظر بخش خصوصی استفاده کرد، ضمن اینکه از دولت درخواست می شود که اگر بخشنامه ها ابهام دارد و احساس می شود که ممکن است ابهاماتی ایجاد کند، دولت با بخش خصوصی کار را پیش برد و مشورت کند. به اعتقاد عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هزینه های نقل و انتقالاتی که از سیستم بانکی انجام می شود، باید منطقی شود. امروز عددها بالا است که باید برای آن فکری کرد. true برچسب ها : صادرات غیرنفتی مجتبی خسروتاج محمد لاهوتی true

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: صادرات غیرنفتی مجتبی خسروتاج محمد لاهوتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۵۰۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف