شورای شهر به مسجد امام قم غرامت می دهد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۰۵۰۵۱
قم - ایرنا - با تصویب شورای اسلامی شهر قم کل غرامت عرصه در مسیر مسجد امام حسن عسکری (ع) با عوارض احداث سه طبقه منفی تجاری برای این مکان مقدس تهاتر شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم شامگاه دوشنبه در پایان چهل و سومین جلسه رسمی این شورا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: طبق ادعای تولیت مسجد 1700 متر مربع از مساحت این مکان که در مجاورت امامزاده ناصر(ع) و منتهی به پل علی خانی واقع شده در سال 1320 به عنوان عرصه در مسیر از آن گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجید اخوان با اشاره به ارسال لایحه شهرداری قم به کمیسیون برنامه و بودجه و موافقت با آن افزود: بر اساس این لایحه باید 400 متر مربع در این محدوده به عنوان غرامت به مسجد پرداخت شود.
اخوان با بیان اینکه علاوه بر این 320 متر دیگر نیز در جوار میدان بزرگ امام (ره) و مقابل بنای جدید مسجد به عنوان عرصه در مسیر احصا شده است، افزود: کلیه این 720 متر مربع فاقد سند مالکیت است، ولی بنا بر تائیدیه تولیت مسجد، مقرر شد غرامت آن که حدود 105 میلیارد ریال است با عوارض احداث سه طبقه منفی تجاری به متراژ 4 هزار مترمربع که قرار است برای مسجد ایجاد شود، به طور پایاپای مبادله شود.
مسجد امام حسن عسکری(ع) ، بنای نخستین آن به دستور آن امام همام و به دست احمد بن اسحاق قمی وکیل آن حضرت ساخته شده است.
همچنین تصویب پرداخت ۶ هزار و ۳۰۰ میلیون ریال بابت مراسم های مذهبی ۱۴ و ۱۵ خرداد سال ۹۵ و ۹۶ و اربعین سال ۹۶ شامل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال سهم تعاونی اتوبوس داران، ۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال مطالبه های اتوبوس رانی، ۴۹۰ میلیون ریال کمک به بنیاد فرهنگی مهدویت، ۳۴۰ میلیون ریال کمک به پایگاه شهدای گمنام کوه خضر نبی (ع) و ۱۵۰ میلیون ریال نیز کمک به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان از دیگر مصوبه های این جلسه بود.
** معاون خدمات شهری شهرداری قم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت خدمات رسانی به زائران نوروزی گفت: برغم رشد 2 تا 3 درصدی اسکان مسافر، درشهر کاهش پسماند را شاهد بودیم، که این نشان دهنده موفقیت در اجتناب از تولید زباله، کاهش تولید شیرابه و تفکیک پسماند است.
سید امر سامع یادآور شد: در همه شهرهای کشور رشد پسماند بیشتر از رشد جمعیت است، ولی در قم با وجود افزایش تعداد مسافران و زائران حجم تولید پسماند تولید شده در سال 96 به میزان 72 صدم درصد نسبت به سال 95 کاهش پیدا کرده است.
** رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم نیز با ناکافی دانستن کارهای انجام شده برای ایجاد سرویس های بهداشتی در این شهر توسط شهرداری گفت: در بخش پارکینگ شرقی حرم حضرت معصومه (س) همچنان معضل کمبود سرویس بهداشتی و حمام های عمومی وجود دارد.
محسن حرری همچنین تسلط بیشتر بر مدیریت پارکینگ ها را ضروری دانست و افزود: در طول ایام نوروز بویژه در زمان های پیک مسافر خروج خودروها از پارکینگ زائر با مشکل همراه بود.
وی با اشاره به رفع نشدن مشکل بالابرهای پارکینگ زائر افزود: برغم تذکرهای شورای شهرهمچنان مردم ناراضی هستند، و بالابرها مردم را همسطح میدان آستانه منتقل نمی کنند.
حدود 12 پارکینگ در سطح شهر قم وجود دارد، که حدود 5 هزار گنجایش پارک خودرو دارند و بیشتر آنها برای خدمت‌رسانی به زائران است که از این تعداد 2 هزار ظرفیت برای پارکینگ زائر و 3 هزار ظرفیت برای پارکینگ‌های دیگر است که با توجه به نسبت بالای خودرو به طور عملی جوابگوی نیازهای شهر نیست.
7403/ 6133/
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي مديريت شهري مسجد امام قم شوراي شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۰۵۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد غرامت از هند دریافت می کند
به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به یک دهه پیش شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت (اس تی سی) هند قراردادی به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز به امضا رساند، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نماند برای همین شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران طی نامه‌ای به شرکت «STC» اعلام کرد؛ تحویل فولاد به ایران در چهارچوب شرایط قرار داد ۲.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۴ میلادی طرفین نیست.
همچنین در ادامه این نامه آمده است که اگر شرکت «STC» هر چه زودتر به ارسال تعهدات فولاد خود اقدام نکند، ایران مستقیماً با شرکت فولاد «ایسار» هند که فولار صادراتی را برای شرکت STC تأمین می‌کند، وارد معامله می‌شود.
حالا پس از نزدیک به ۱۰ سال امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس‌تی‌سی) به داوری، کلیات این لایحه را تصویب کردند.
مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح این گزارش بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت اس‌تی‌سی هند قراردادی به‌مدت سه سال امضا شد که طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدهای خود عمل کرد، اما شرکت بازرگانی دولتی هند در این مدت به کمتر از یک‌پنجم تعهدهای خود عمل کرده است.
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در صورت موافقت با این لایحه، امکان پیگیری حقوقی این موضوع به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران داده می‌شود.
مسعود سرلک مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح دعوای مجلس با شرکت هندوستانی گفت: در سال ۱۳۹۲ این قرارداد منعقد شد و مبنی ساخت و فروش ورق فولاد توسط شرکتی هندی به ایران بود.
وی ادامه داد: قراردادی سه ساله برای خرید ۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار منعقد شد که سازنده ورق فولاد زمان واریز پول اعلام کرد که بانک‌های هندوستان مشمول تحریم‌ها هستند و باید شرکت S.R.Oپول را به جای نفت به حساب شرکت تولید ورق فولاد پرداخت کند.
مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطر نشان کرد: مبلغ اول قرار داد ۱۲۵ میلیون دلار بود که از محل فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات را انجام دادند اما پس از مدتی شرکت تولید کننده ورشکسته شد و امکان تولید ورق فولاد را نداشت و بدون در نظر گرفتن مطالبات ایران در رویه ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد. به همین دلیل ایران نه توانست پولی دریافت کند و نه کالا.
سر لک خاطر نشان کرد: در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم اکنون درخواست داوری داده ایم که در هیئت وزیران بررسی شده وو پس از دریافت موافقت نامه‌ها و مجوزها می‌توانیم طرح دعوا کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت دریافت غرامت مبلغ آن را چقدر پیش بینی می‌کنید، خاطر نشان کرد: پیش بینی ما این است که ۶۲ میلیون دلار به همراه دیرکرد آن دریافت کنیم.
به گفته این مقام مسؤول اکنون وکیل‌ها و داوران مشخص شده‌اند و پیش بینی می‌کنیم که در این دعوا برنده شویم.
بر اساس این گزارش طبق این قرارداد ایران با شرکت «STC» هند، قرار بوده طی سه سال، ۲.۵ میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است و اکنون ایران با گذشت ۱۰ سال می‌خواهد این موضوع را به داوری بین‌المللی بگذارد و مطالبات خود را دریافت کند.
کد خبر 6099104
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت