شفافیت کامل در بازار ارز؛ مهمترین پیام سیاست ارزی دولت/ از این سیاست عقب نخواهیم نشست
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۱۵۴۳۷
به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری عصر امروز (دوشنبه) در آیین رونمایی از سامانه نظام یكپارچه مدیریت ارزی (نیما) با قدردانی از دست اندركاران و همه كسانی كه در طراحی و راه‌اندازی این سامانه تلاش شبانه‌روزی انجام داده‌اند، اظهار کرد: بخش خارجی اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادهای جهان نیازمند رصد و آزادی عمل است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینكه اقتصاد ایران جزو بیست اقتصاد بزرگ دنیا است، افزود: البته جایگاه و ظرفیت اقتصاد ایران بیش از اینها است و همه ما چشم‌اندازی داریم كه در آن اقتصاد ایران باید یكی از اقتصادهای برتر جهان باشد و ظرفیت نیروی انسانی ایران به قدری بالا است كه دستیابی به چنین جایگاهی دور از انتظار نیست.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینكه چنین اقتصادی باید از ساز و كارها و فناوری های مدرن برخوردار باشد، تصریح كرد: تیمی كه هم اكنون در اقتصاد كشور در دولت مسئولیت دارد همگی طرفدار آزادی عمل فعالان اقتصادی هستند و هیچ یك از این افراد دارای تفكر اقتصاد دولتی كه بخواهند محدودیت و كنترلی ویژه بر اقتصاد اعمال كنند، نیستند.
جهانگیری ادامه داد: ممكن است گاهی ساز و كارهای بازار آزاد به دلایلی كه شرایط بر آن تحمیل می كند، نتواند به خوبی كار كند و نیازمند اتخاذ سیاست های مكملی باشد.
وی اضافه كرد: تراز بخش ارز به میزان منابع و مصارف ارز بستگی دارد و هر چه توازن میان این دو مولفه بیشتر باشد، ارز با قیمت طبیعی در بازار وجود خواهد داشت.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینكه ارز حاصل از فروش نفت سهم عمده ای در منابع ارزی كشور دارد، اظهار کرد: صادرات غیرنفتی نیز در تامین منابع ارزی كشور موثر هستند و برخی اقلام در صادرات غیرنفتی نظیر پتروشیمی و صنایع معدنی سهم بیشتری ایفا می كند.
جهانگیری با اشاره به گزارش بانك مركزی مبنی بر اینكه منابع ارزی كشور در سال گذشته حدود ۹۵ میلیارد دلار بوده است، خاطر نشان كرد: نیازها و مصارف نظیر میزان واردات كالاهای مصرفی، كالاهای واسطه ای، كالاهای سرمایه ای، مواد اولیه كارخانجات و سایر نیازهای واقعی مانند نیاز مسافران و دانشجویان نیز در كشور مشخص است و طبق گزارش بانك مركزی در سال گذشته منابع ارزی بیش از مصارف بوده است و این دلیلی است برای اینكه برخی معتقدند كه تلاطم ارزی منشاء اقتصادی ندارد و دلایل سیاسی باعث این اتفاق بوده است چرا كه وقتی منابع ارزی نسبت به مصارف ارزی بیشتر باشد، نباید چنین اتفاقی بیفتد.
معاون اول رئیس‌جمهور یكی از اقدامات و وظایف دولت یازدهم و دوازدهم را ایجاد ثبات اقتصادی در كشور و قابل پیش بینی كردن شاخص هایی نظیر نرخ ارز، نرخ تورم و سود بانكی عنوان كرد و افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر تقریبا‌ً این شاخص ها هم از رشد و هم از ثبات برخوردار بوده است.
وی با یادآوری اینكه كشور دوره ای طولانی است كه با تحریم ها مواجه است، یكی از دلایل ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی را مقاوم كردن اقتصاد كشور در برابر تكانه های بیرونی دانست و گفت: اگر اقتصاد كشور با سخنرانی یكی از مقامات دیگر كشورها در گوشه ای از دنیا دچار تلاطم شود و یا با اعلام تحریم از سوی شخصی، شاخص های اقتصادی كشور بالا و پایین شود این یعنی اقتصاد ما مقاومتی نشده و آسیب پذیر است.
جهانگیری با اشاره به تصمیماتی كه در چارچوب اقتصاد مقاوتی در سالهای اخیر اتخاذ شده خاطر نشان كرد: تلاش های وسیعی صورت گرفت تا بنیه اقتصاد كشور قوی شود و در این شرایط یكی از مهمترین تكانه های بیرونی تحریم ها بود كه با تصویب برجام بسیاری از تحریم ها از پیش روی ملت ایران برداشته شد.
معاون اول رئیس‌جمهور دلیل عدم برداشته شدن برخی از تحریم ها را بدعهدی آمریكا ارزیابی و خاطر نشان كرد: متاسفانه بانك های عامل كشور نتوانستند پس از برجام آنطور كه باید با بانك های بزرگ بین المللی مرتبط شوند كه بخشی از دلیل این اتفاق ارتباطی با مسائل هسته ای و تحریم ها ندارد. البته این به آن معنا نیست كه بانك های كشور با بانك های بین المللی ارتباط ندارند بلكه همین الآن بانك مركزی و بانك های ایرانی با بسیاری از بانك های بین المللی مرتبط هستند و مبادلات پولی و مالی دارند.
وی افزود: امروز پولشویی و تأمین مالی تروریسم یكی از مسائل اصلی اقتصاد دنیا است و نظام بانكی ما با وجود آنكه پاك و سلامت است اما برای اینكه بتواند در نظام بین الملل اعلام كند كه ارتباطی با این مسائل ندارد نیازمند برخی قوانین و مقررات در داخل كشور است تا بتواند براساس آن پاك بودن خود را به اثبات برساند كه خوشبختانه لایحه این قوانین آماده شده و در دستور كار قرار گرفته است.
معاون اول رئیس‌جمهور بخش دیگری از تحریم ها را به لجاجت آمریكائیها با مردم ایران مرتبط دانست و گفت: متأسفانه رئیس‌جمهور جدید آمریكا تصور می كند اینكه علیه مقررات بین المللی سخن بگوید و سعی كند كه نشان دهد با ملت ایران مخالفت دارد، برای او یك امتیاز است.
جهانگیری ادامه داد: وی همواره سعی داشته فضای اقتصادی ایران را برهم بزند و فضای اقتصاد كشور را ناامن جلوه دهد و متاسفانه برخی سخنان ناصحیح او ملاك برخی اقدامات از سوی دیگران قرار گرفته نظیر آنكه رئیس‌جمهور به دروغ گفته است پس از برجام ۱۵۰ میلیارد دلار منابع مالی در اختیار ایران قرار گرفته و ایران با استفاده از این منابع در منطقه دست به اقداماتی زده است.
وی اضافه كرد: اولاً باید از رئیس‌جمهور آمریكا پرسید كه این منابع كه می گوید كجاست و اگر هم منابعی وجود داشته بسیار كمتر از میزانی است كه او اعلام می كند و این پول ملت ایران بوده كه مسدود شده بوده و پس از برجام آزاد شده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینكه این فضا سازی ها در ماه های اخیر تشدید شده است، خاطر نشان كرد: پس از تمدید تعلیق تحریم های ایران رئیس‌جمهور آمریكا اعلام كرد كه این آخرین بار است كه تعلیق تحریم ها را امضا می كند و در ۲۲ اردیبهشت ماه این كار را نخواهد كرد و دست به اقدام دیگری می زند كه البته این اشتباهی بزرگ از سوی آنها خواهد بود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه مردم در تلاطم های ارزی اخیر انتظار داشتند كه دولت واكنش مناسب نشان داده و فضای اقتصادی را از تلاطم خارج كند و به ثبات برساند، گفت: كسانی كه در این مقطع تلاش كردند از بازار ارز خرید كنند و به بانك مركزی فشار بیاورند و بانك مركزی برای تامین این نیازها كه نیازهایی غیرواقعی بود مجبور به پاسخ شود تا بتواند تقاضا را كنترل كند، این ها افرادی محدود بودند.
وی ادامه داد: در جریان پیش فروش سكه نیز این گونه نبود كه مردم برای پیش خرید سكه صف بكشند بلكه تمام كسانی كه سكه پیش خرید كردند ۶۵ هزار نفر بودند كه چند میلیون قطعه سكه پیش خرید كردند و این یعنی عده ای محدود مأموریت خود را در این می دانند كه تا فرصتی فراهم می شود اقداماتی انجام دهند كه بر خلاف مصلحت و منافع ملت ایران است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه ریزی ها و اقدامات دولت برای مدیریت بازار ارز و فضای اقتصادی كشور، گفت: این مدیریت به گونه ای انجام شد كه كمترین آسیب به فعالان اقتصادی وارد شود و نرخی كه دولت در سیاست گذاری ارزی خود برای دلار اعلام كرد معدل نرخی بود كه كارشناسان دولتی و نهادهای پولی و مالی معتبر بین المللی بر آن اعتقاد داشتند.
وی افزود: تصمیم گیری دولت در خصوص ارز به فعالان اقتصادی این اطمینان را داد كه می توانند با همان ثبات و آرامش گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و در فضای اقتصادی كشور مشكلی وجود ندارد.
جهانگیری ادامه داد: البته بانك مركزی از گذشته به دنبال آن بود كه سامانه ای طراحی و اجرا كند تا بتواند منابع ارزی كشور را رصد كند و بر روند واردات كالا نظارت داشته باشد تا مشخص باشد كسانی كه برای واردات كالا ارز دریافت می كنند، این ارز را در چه راهی هزینه خواهند كرد.
معاون اول رئیس‌جمهور یكی از اهداف دولت در سیاست گذاری ارزی جدید را هدایت واردات كالا و خدمات به كانال های رسمی كشور دانست و افزود: تا پیش از این نمی دانستیم ارزی كه توسط یك عده خریداری می شود در چه راهی مصرف می شود؛ آیا برای واردات كالا و خدمات استفاده می شود و یا برای قاچاق و واردات مواد مخدر و كالاهای ممنوعه مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود: دولت مسئول تامین ارز مورد نیاز كسانی كه می خواهند كالای ممنوعه وارد كنند نیست. ما مكلف هستیم نیازهای اصلی مردم را تامین كنیم و رسالت بانك مركزی این است كه ارز به سمت كالاهایی هدایت شود كه قرار است بصورت رسمی وارد كشور شوند.
جهانگیری یكی دیگر از اهداف سیاست ارزی جدید دولت را اطمینان یافتن از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی كشور عنوان كرد و گفت: تلاش دولت این بود كه اطمینان پیدا كند منابع ارزی كشور متناسب با اولویت ها هزینه می شود و این رویكردی است كه همه كشورها دارند تا ارز به اولویت های اصلی آن اختصاص یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هیچ كس با قاچاق كالا موافق نیست اما هیچ گاه این سوال پرسیده نشد كه ارز مورد نیاز واردات كالاهای قاچاق چگونه تامین می شود. هزینه های زیادی در مرزها و در مبارزه با قاچاقچیان انجام می شود اما هیچ گاه به این توجه نشد كه ارزی كه عده‌ای برای واردات كالای قاچاق استفاده می كنند بخشی از ارزی است كه در كشور عرضه می شود.
جهانگیری با بیان اینكه دولت به دلیل آنكه مجبور شد این سیاست ارزی را كمی زودتر از موعد مقرر در كشور اجرا كند، با كمبود برخی ساز و كارها و دستورالعمل ها مواجه شد برای همین شبانه روز وقت گذاشته شد و امروز با اطمینان می توانیم بگوییم كه همه ساز و كارهای لازم آماده شده اما طبیعی است كه برخی اشكالات نیز وجود داشته باشد.
وی با اشاره به برخی رسانه های خارجی كه اصرار دارند القاء كنند كه این طرح دولت شكست خواهد خورد، گفت: یكی از این رسانه ها شب گذشته اعلام می كرد كه تا كنون هیچ ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه نشده اما گزارش بانك مركزی حاكی از آن است كه ظرف ۱۰ روز گذشته بیش از ۲ میلیارد دلار ارز با همین نرخ تامین و تخصیص داده شده است.
جهانگیری افزود: برخی رسانه های خارجی دیگر می گویند كه كسانی كه ارز داشته و قصد فروش آن را داشته اند هیچ كس در بازار این ارز را خریداری نكرده كه البته این موضوعی نادرست است ضمن آنكه از بانك های كشور می خواهم كه اگر گردشگر خارجی و یا یك ایرانی كه در خانه خود ارز دارد قصد دارد ارز خود را بفروشد، ارز او را با نرخ مصوب رسمی كشور خریداری كنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از خدمات بانك های كشور گفت: من با فضا سازی هایی كه علیه نظام بانكی صورت می گیرد موافق نیستم و معتقدم بانك ها خدمات گسترده ای به اقتصاد كشور می كنند.
وی با تاكید بر اینكه سیاست ارزی دولت سیاستی قطعی است و هر كس فكر كند كه دولت از آن عقب نشینی می كند سخت در اشتباه است،تصریح كرد: همه قوا و نهادها پای اجرای این سیاست ها ایستاده اند و عملكرد صدا و سیما نیز در این زمینه بسیار خوب بود و منافع ملت ایران نیز در اجرای این سیاست ها است.
جهانگیری گفت: كسانی كه در خانه خود ارز نگهداشته اند به جهت امنیت بهتر است كه ارز را در نظام بانكی سپرده گذاری كنند و نظام بانكی باید این اطمینان را به مردم بدهد كه می توانند ارز را در بانك ها سپرده گذاری كرده و ضمن آنكه سود آن را دریافت كنند هر زمان كه خواستند بتوانند اصل ارز خود را باز پس گیرند كه لازم است در این زمینه بخشنامه ای از سوی بانك مركزی به بانك های عامل ابلاغ شود.
وی ادامه داد: البته در دوره ای با اعتماد مردم بازی كردند و از مردم خواستند كه ارز خود را در بانك ها سپرده گذاری كنند و وقتی مردم برای دریافت ارز مراجعه كردند با مردم طوری برخورد كردند كه بی اعتمادی بوجود آمد و این در حالی است كه بزرگترین سرمایه كشور برای توسعه اعتماد مردم است.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینكه دولت قدر صرافی ها را می داند و آنها را مردان روزهای سخت می شناسد، خاطر نشان كرد: صرافی ها در روزهای سخت به كمك دولت و نظام آمدند و این گونه نیست كه دولت نسبت به آنها بی اعتنا باشد. صرافی ها باید خود را با سیاست های بانك مركزی هماهنگ كنند و با شوق و اشتیاق به فعالیت ادامه دهند.
وی همچنین با اشاره به اینكه گفته شده برای واردات كالاهای اساسی منابعی لازم است، گفت: دولت تامین این منابع را تضمین می كند و اگر یكی دو روز این پرداخت از سوی دولت به تاخیر افتاد، نباید واردات كالاهای اساسی و دارو به كشور با تاخیر مواجه شود.
جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: از فردا بازرسانی از نهاد ریاست جمهوری روند اجرای سیاست های ارزی را رصد خواهند كرد و اگر وارداتی با ارز گرانتر از قیمت تعیین شده انجام شود غیرقانونی و قاچاق است.
در این مراسم رییس كل بانك مركزی هم گزارشی از ویژگی ها و تاثیرات اجرای سامانه نیما ارائه كرد و سپس نماینده بانك مركزی به ارائه گزارشی از فرایند واردات و عملكرد سامانه ها در این زمینه پرداخت.
در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص مسائل ارزی كشور پرداخت و سخنانی درباره تاثیرات سیاست ارزی دولت و استفاده از سامانه نیما بیان كرد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۵۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است