Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين نظر شوراي نگهبان تصويب کردند: همه آتش‌نشانان از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز - سه‌شنبه- مجلس شوراي اسلامي طرح استفساريه بند الف تبصره دو ماده 76 قانون تامين اجتماعي اصلاحيه مصوبه 14/ 7/ 1380 اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را بارديگر بررسي و با 158 راي موافق، 10 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر در مجلس مصوبه قبلي خود را اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


بر طبق مصوبه قبلي مجلس که در جلسه دهم بهمن 96 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد: برخي آتش‌نشانان که زيرنظر شهرداري‌ها فعاليت مي‌کردند جزو مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب نمي‌شدند که با مصوبه امروز مجلس،‌ همه آتش‌نشانان مشمول از مزاياي قانوني اين مشاغل برخوردار مي‌شوند.
شوراي نگهبان بهمن گذشته در طرح استفساريه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اعلام کرد که از آنجا که اجزاء 1 و 3 بند (ب) ‌تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است عموم اين تفسير نسبت به بند‌هاي مذکور مغاير اصل 112 قانون اساسي است، تفسير آن نسبت به اين اجزاء بر عهده مرجع مرقوم است و اين مصوبه را براي اصلاح به مجلس بازگرداند.
در موضوع استفساريه آمده است: آيا متصديان مشاغل عملياتي آتش‌نشاني که بيمه شده تامين اجتماعي و داراي روابط استخدامي غيرمشمول قانون کار با کارفرمايان خود هستند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنين ماهيت سخت و زيان آور بودن شغل با مشمولين قانون کار، مشابه و يکسان هستند و کارفريان آنها (شهرداري‌ها) به منظور تامين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون براساس اجزاي 4 و 6 بند ب همين تبصره، مکلف به پرداخت چهار درصد مابه التفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور به سازمان تامين اجتماعي مي باشند. همانند مشمولان قانون کار، مشمول عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور مقرر در بند الف تبصره دو ماده 76 قانون تامين اجتماعي اصلاحيه مصوبه 14/ 7/ 1380 و اصلاحات بعدي آن بوده و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور برخوردار مي‌شوند يا خير؟
نمايندگان مجلس نيز امروز با اصلاح مصوبه قبلي خود مقرر کردند که متصديان مشاغل عملياتي آتش‌نشاني که بيمه شده تامين اجتماعي و داراي روابط استخدامي غيرمشمول قانون کار با کارفرمايان خود هستند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنين ماهيت سخت و زيان آور بودن شغل با مشمولين قانون کار، مشابه و يکسان هستند، مشمول عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور مقرر در بند الف تبصره دو ماده 76 قانون تامين اجتماعي اصلاحي مصوبه 14/ 7/ 1380 و اصلاحات بعدي آن بوده و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور برخوردار مي‌شوند.
سيام**1058**1336
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۲۴۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی

آفتاب‌‌نیوز :

علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.

منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
  • چیستی عدالت و تاثیر آن در جامعه
  • برپایی جشنواره بیتا در یزد
  • رفع ابهام حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب در خوزستان+فیلم
  • درخواست مکرون برای افزایش نظارت بر کودکان در شبکه‌های اجتماعی
  • مکرون خواستار نظارت والدین بر کودکان در شبکه‌های اجتماعی شد
  • خبر خوب برای مستاجران ؛ اجاره‌بها زیاد ممنوع !
  • اجرای ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید در کارگاه های گیلان
  • مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
  • جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی