به نقل از «خبرآنلاین»

وقتی خانواده مقتول از قصاص گذشتند، دادگاه رای داد که قتل عمدی نبوده است

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۳۷۲۳۴۰

جامعه > حوادث - روزنامه ایران نوشت: 5 سال قبل مأموران پلیس در تماس تلفنی یک مرد میانسال از مرگ پسر جوانی با خبر شدند.

 وی به پلیس گفت: دیشب این فرد همراه پسرمان به خانه ما آمد اما حال خوشی نداشت. صبح که بیدار شدیم متوجه مرگ او شده و موضوع را به پلیس خبر دادیم.

از آنجا که پسر خانواده به نام یاسر از خانه فرار کرده بود موضوع به بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران اعلام و دستور دستگیری متهم صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدین ترتیب ساعتی بعد یاسر دستگیر شد و در نخستین بازجویی‌ها گفت: من محمد را نکشته‌ام. دو سه روز پیش از این واقعه موتوسیکلت مرا قرض گرفت. قرار بود دو ساعته موتور را برگرداند. اما بعد از دو روز موتور را نیاورد تا اینکه من به در خانه‌اش رفتم اما وقتی متوجه غیبت او شدم تهدید کردم و گفتم اگر پیدایش کنم حقش را کف دستش می‌گذارم. تا اینکه بالاخره او را اتفاقی در مغازه دوستم در چهارراه یافت آباد دیدم. در مغازه با هم درگیر شدیم. او را کتک زدم اما چون چند روز قبل از آن تصادف شدیدی کرده و در بیمارستان بستری شده بود کتک‌های من باعث شد زخم‌هایش سرباز کند و حالش دگرگون شود.
یاسر در ادامه به کارآگاهان گفت: محمد در آن تصادف خیلی آسیب‌دیده بود و باید چند روزی در بیمارستان می‌ماند اما برای اینکه هزینه‌های درمان را نپردازد شبانه از آنجا فرار کرد و این قبل از آن بود که زخم‌هایش کامل خوب شود و در درگیری نیز همین زخم‌ها بودند که خونریزی کردند. روز درگیری وقتی دیدم حالش بد شد او را به خانه‌مان بردم تا از او مراقبت کنم اما صبح که بیدار شدیم متوجه شدم مرده است و از ترس فرار کردم. من تقصیری در مرگ رفیقم نداشتم و او اتفاقی کشته شد.
 بدین ترتیب با اعترافات متهم وی به اتهام قتل بازداشت و محاکمه شد. خانواده محمد نیز خواهان قصاص وی بودند اما با گذشت 5 سال از این ماجرا خانواده محمد از قصاص یاسر چشم پوشی کرده و از دادگاه خواستند تا در مقابل این رضایت مبلغ 300 میلیون تومان دیه دریافت کنند.
به این ترتیب پرونده در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران بررسی شد و با توجه به درخواست اولیای دم پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد اما قضات دیوان در این مرحله متوجه نقایصی در پرونده شدند که تصمیم بر رسیدگی دوباره به پرونده گرفته شد.
بدین ترتیب صبح پنجشنبه پرونده دوباره در شعبه یازدهم دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت. در این جلسه قضات دادگاه پس از شنیدن صحبت‌های متهم و بر اساس تحقیقاتی که انجام شده بود اعلام کردند قتل عمدی در این پرونده رخ نداده و مرگ محمد را قتل غیرعمد تشخیص دادند.
بنابر این نظر، قضات دادگاه متهم را به‌دلیل قتل غیر عمدی به پرداخت یک فقره دیه کامل انسان محکوم کردند.

 

1717

کلید واژه‌ها : دیه - قتل - قصاص -

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دیه قتل قصاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۲۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.