قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه اصلاح شود/ تشکیل کمیته برای بازنگری قرارداد

خبرگزاری میزان- نائب رئیس اتاق ایران و ترکیه با بیان اینکه باید به سمت اصلاح قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه برویم،گفت: باید دو کمیته از طرف دولت و بخش خصوصی تشکیل شود تا به اصلاح قرارداد کمک کنند و آن را ارتقا دهند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان،طی چند سال گذشته به منظور مبادلات بیشتر با برخی از کشورها و کسب بازارهای جدید برای محصولات داخلی مسئولان کشور مدلی از تجارت را پیگیری کردند که به تجارت ترجیحی معروف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این مدل تجارت مبادلات بین دو کشور طرف قرارداد طبق توافقی که صورت می گیرد به شکلی آسانتر و با تعرفه پایین تر صورت می گیرد که بیشتر بین کشورهای همسایه که حجم مبادلات آنها بالاست منعقد می شود.

ترکیه یکی از کشورهای است که این نوع قرارداد از سوی کشورمان با آن منعقد شد تا تجار و بازرگانان داخلی بتوانند از مزایای این نوع قرارداد سود برده و بتوانند کالاهای خود را به این کشور صادر کنند.

اما،انعقاد قرارداد با ترکیه به جای اینکه بازار جدیدی را برای کالاهای ایرانی ایجاد کند و مورد استقبال فعالان اقتصادی داخلی قرار گیرد به دلیل نوع شرایط و تعیین کالاهای تعیین شده در این قرارداد مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت.

برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی، معتقدند با این اتفاق روند واردات کالا آسان‌تر خواهد شد و تولید داخل لطمه می‌خورد.

اسدالله عسگراولادی که از مخالفان قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه است در این باره اظهار کرد: قرارداد تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد شده آسیب‌های جدی به صنایع کوچک و متوسط کشور وارد کرده است و به کمک تولیدکنندگان ترکیه آمده و تولیدکنندگان ایرانی متضرر می شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با این قرارداد میزان قاچاق کالا از ترکیه به ایران افزایش یافته است و به زیان بخش تولید است،انعقاد این قرارداد راهکاری برای مبارزه با قاچاق کالا محسوب نمی‌شود؛ زیرا متاسفانه شاهد سرازیر شدن کالای قاچاق از مرز‌ها به کشور هستیم؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که قرارداد تعرفه ترجیحی به کمک مقابله با قاچاق کالا از ترکیه به ایران آمده است.

علی یگانه فرد نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان درباره حجم تجارت با ترکیه اظهار کرد: ۲۶۵ قلم کالا تعرفه ترجیحی با ترکیه داریم که ۱۴۵ قلم آن مربوط به ایران است.

وی افزود: قرارداد تعرفه ترجیحی توسط دولت‌ها نوشته شده و به جای اینکه از آن انتقاد شود باید به سمت اصلاح آن گام برداریم و مواردی که به نفع اقتصاد کشور است به آن اضافه شود و این روند پیگیری شود نه اینکه کلیات موضوع زیرسئوال برود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه با انتقاد از عدم مشورت با بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گفت: در زمان انعقاد این قرارداد هیچ مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفت و با تشکیل کمیسیونی از داخل دولت این قرارداد امضا شد.

یگانه فرد که مخالف زیر سئوال رفتن کلیات این قرارداد است، تصریح کرد: باید دو کمیته از طرف دولت و بخش خصوصی تشکیل شود تا به اصلاح قرارداد کمک کنند و آن را ارتقا دهند.

وی افزود: باید تجاری که مروادات تجاری با ترکیه دارند درباره این قرارداد نظر بدهند نه فقط صرفا نظر مدیران دولتی اعمال شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در پاسخ به این سئوال که چرا بیشتر محصولات کشاورزی ایرانی دراین لیست قرار گرفتند،گفت: به دلیل اینکه در محصولات کشاورزی مزیت داشتیم و برای اینکه بتوانیم بازارهای جدیدی به دست بیاوریم صورت گرفته است.

به گزارش میزان، اکنون که فعالان اقتصادی به نحوه انعقاد این قرارداد معترض هستند و اکثریت متفق القول بر این عقیده هستند که مفاد این قرارداد به ضرر تولید است و باید تغییر کند باید دولت با اعمال نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی نسبت به اصلاح این قرارداد اقدام کند تا از ضرری که به گفته فعالان اقتصادی از طریق این قرارداد به اقتصاد کشور وارد می شود جلوگیری شود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۳۷۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بین‌الملل

اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمت‌آمیز ارتباط میان تمامی ملت‌ها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمی‌شود قطعاً کارکرد خود را ازدست می‌دهد.

همانند قاعده کشتیرانی در آب‌های آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتی‌ها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانه‌های سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتی‌های کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره می‌کند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسم‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده نمی‌کنند، بلکه روش‌های قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمی‌کنند.

این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بین‌المللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شده‌اند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن که سازمان عفو بین‌الملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشه‌دار شده است.

موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته می‌شود.

این‌ها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بین‌المللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونه‌ای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!

از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملت‌ها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق می‌یابد، حقوق بین‌الملل و ارتباط جهان پیرامون از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بین‌الملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بین‌الملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بین‌الملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیل‌های تئوری را به واقعیت جامعه بین‌الملل نزدیک کند.