Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ناطقان»
2024-04-29@06:30:36 GMT

زن درچه مواردی حق طلاق دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۴۴۴۶۳

زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند. ناطقان: پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره حق طلاق زن این است:
سلام. اگر زن بخواهد در کوتاه ترین زمان ممکن طلاق بگیرد درصورتی که مرد حاضر به طلاق توافقی نیست، چه باید کرد؟
 
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
توصیه وکیل آنلاین به حفظ و صیانت از زندگی مشترکی است که استمرار آن همواره مورد توجه شرع و قانون بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما فارغ از این مسائل و نیز در راستای آموزش حقوق شهروندان باید بیان داشت طلاق ناشی از عسر و حرج یکی از روش‌هایی است که می‌تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت‌بار خانوادگی به زوجه کمک کند. برخلاف مردان، بانوان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند. یکی از این موارد عسر و حرج است که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی اطلاق می‌شود.
به عبارتی دیگر برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایر حقوق مالی مطلقه کند، زوجه صرفا تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعایی، می‌تواند از محکمه تقاضای طلاق کند. مطابق قوانین مربوطه صدور حکم طلاق زوجه صرفا تحت شرایط قانونی مقدور است و دادگاه خانواده می‌تواند در صورت ثبوت حداقل یکی از شرایط مقرر قانونی از سوی زوجه، حتی بر خلاف رضایت زوج، زوجه را مطلقه کند.
۱. شرایط پیش‌بینی شده در قوانین. مانند موارد مقرر در ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی که هر یک به طور جداگانه شرایط طلاق زوجه را به ترتیب در موارد استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه و در موارد عسر و حرج بیان می‌دارد.
۲. شرایط توافق شده بین زوجین در سند نکاحیه و سایر اسناد رسمی تحت عنوان شرایط ضمن‌العقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است. این ماده قانونی قبلا در ماده ۴ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰ مطرح بوده است.
۳. کراهت زوجه از زوج تحت شرایط مقرر در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی.
از طرفی دیگر باید بیان داشت، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که با هدف ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط سخت زندگی زناشویی، در سال ۱۳۷۰ اصلاح شد، به زوجه اجازه می‌دهد که چنانچه ادامه زندگی مشترک زناشویی با زوج مستلزم تحمل عسر و حرج به معنای تحمل سختی و مشقت (اعم از جسمی و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و غیره) باشد، به حدی که تحمل آن مشکل و غیر‌ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعایی از سوی زوجه، می‌تواند زوج را اجبار به طلاق کند.
برخی مصادیق عسر و حرج مطابق تبصره ماده موصوف به شرح ذیل می‌باشد:
ـ. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. (عسر و حرج)
۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد. (عسر و حرج)
۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. (عسر و حرج)
۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. (عسر و حرج)
۵ـ ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
  منبع: میزان برچسب ها: زن ، حق طلاق ، توافق

منبع: ناطقان

کلیدواژه: زن حق طلاق توافق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۴۴۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.

لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.

کد خبر 6088995

دیگر خبرها

  • در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی  هستیم
  • آموزش مهارت زندگی به زوجین برای کاهش طلاق
  • اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
  • آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه
  • فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
  • ۲۳ درصد پرونده های مشاوره طلاق در مازندران منجر به ساز شد
  • آیت‌الله درچه‌ای از آخرین فروغ‌های حوزه کهن اصفهان بود
  • دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا
  • کاهش سرقت درچناران با جمع آوری معتادان متجاهر
  • اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟