به نقل از «جماران»

حمایت از کالای ایرانی، نیازمند عزمی همگانی

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۸۳۸۴۸

لازمه تحقق حمایت از کالای ایرانی، فرهنگ سازی و مشارکت مردم و ایجاد بسترهای حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و باید علاوه بر توجه بیشتر مسئولان به رونق تولید و اشتغال، مردم نیز با تعصب به خرید کالاهای تولیدی کشور، گرایش داشته باشند.
تمرکز خاص رهبر معظم انقلاب از سال 1388 تاکنون در نامگذاری سالها بر مسائل اقتصادی نشان دهنده اهمیت اقتصاد و سرمایه گذاری و استفاده از بسترها و ظرفیت های گوناگون در مسیر توسعه، اشتغال و کارآفرینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین نام هایی چون 'همت مضاعف و کار مضاعف؛ جهاد اقتصادی، تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی؛ اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی؛ دولت و ملت، همدلی و همزبانی؛ اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال' برای سالهای گذشته که به صورت زنجیره ای به هم پیوسته به نام 'حمایت از کالای ایرانی' پیوند خورد، توجه ها را به سمتی خاص معطوف کرد.
با توجه به ضرورت توجه به این مساله میزگردی با حضور مسئولان و کارشناسان مربوط در خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر گناباد برگزار شد که در آن مسئول امور اقتصادی فرمانداری، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی، رئیس مجمع امور صنفی و رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت این شهرستان گناباد به بحث و بررسی اینم مبحث پرداختند.
دبیر خانه صنعت و معدن و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گناباد، علیرغم دعوت دفتر ایرنا، در این میزگرد حضور نیافتند.

* فرهنگ سازی برای تحقق حمایت از کالای ایرانی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: رسانه ها، سخنرانان و اصحاب فرهنگ و هنر و دست اندرکاران فرهنگ عمومی جامعه نقش مهمی در فرهنگ سازی و برانگیختن حمایت اقشار مردم از کالای ایرانی دارند.
ابوالقاسم شفیعی با تاکید بر ضرورت آگاه سازی جامعه و تبیین این امر برای مردم از سوی مسئولان مختلف بخصوص فرهنگی و اقتصادی، افزود: همه دستگاه ها باید از امکانات و ظرفیتهای خود برای تحقق این مهم بهره لازم را بگیرند و علاوه بر برگزاری همایشهای مختلف با موضوع حمایت از کالای ایرانی، رویکرد و اولویت رسانه ها به این سمت و سو باشد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد نیز گفت: قیمت و کیفیت کالای ایرانی دو مولفه مهم برای جذب مشتری است و یقینا هر کالا که دارای کیفیت و قیمت مناسب تری باشد، گرایش بیشتر مصرف کنندگان را برمی انگیزد.
هادی ایزدی گفت: علت اصلی بالا بودن قیمت کالا، افزایش هزینه های تولید است که با بهره وری و اصلاح فرهنگ کار و حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود قابل کاهش است و بخشها و دستگاههای اجرایی باید کمک کار ادارات و سازمانهای اقتصادی برای تبیین این فرهنگ در جامعه و بین تولید کنندگان باشند.
رئیس مجامع امور صنفی گناباد نیز گفت: فرهنگ جدای از قانون نیست و باید در کنار فرهنگ سازی با وضع قوانین لازم الاجرا، برای حمایت از کالاهای ایرانی و تولید کنندگان گام برداشت.
محمد اصغریان با اشاره به اینکه برخی اشخاص با سوء استفاده از فضای حمایت از کالای ایرانی در جامعه، اقدام به احتکار برخی لوازم خانگی داخلی می کنند، گفت: باید در کنار حمایت از تولیدات داخلی با وضع برخی قوانین تشویقی و تنبیهی، ضمن حمایت از تولید کنندگان موفق، با سوء استفاده کنندگان نیز برخورد کرد.
وی گفت: مجامع امور صنفی گناباد برای افزایش رغبت صنوف به فروش کالای ایرانی به کاسبانی که تنها تولیدات داخلی عرضه کنند، مشوقهایی اختصاص داده و از آنها حمایت می کند.
رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی گناباد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با قاچاق کالا به عنوان ارکان مهم حمایت از کالای ایرانی نیازمند فرهنگ سازی است و باید حساسیت و دغدغه عمومی جامعه در این زمینه افزایش یابد.
صادق میرزاقلی ادامه داد: با حمایت از کالای ایرانی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بیشتر محقق می شود بر این اساس معظم له در ادامه نامگذاری سال 1396 به عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، امسال را به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نام نهادند.

* افزایش کیفیت تولیدات داخلی لازمه حمایت از کالای ایرانی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی گناباد گفت: مردم و مصرف کنندگان بیشتر به دنبال کالای دارای کیفیت هستند و هر اندازه کالایی از کیفیت بیشتری برخوردار باشد، تمایل مصرف کنندگان به آن بیشتر خواهد بود.
شفیعی افزود: متاسفانه از گذشته این نگرش منفی در ذهن مردم ما شکل گرفته که کالای خارجی دارای کیفیت است و تغییر این نگرش نیازمند گذشت زمان و فرهنگ سازی و اهتمام بیشتر تولید کنندگان داخلی به افزایش کیفیت تولیدات خود است.
وی گفت: افزایش کیفیت تولیدات داخلی پیش نیاز مهم حمایت از کالای ایرانی است و مسئولان و تولید کنندگان وظیفه خطیری را در این زمینه دارند و باید با افزایش نظارت و برداشتن موانع تولید و سرمایه گذاری، ضمن افزایش رغبت سرمایه گذاران به ایجاد واحدهای تولیدی و پرداخت تسهیلات لازم، هزینه تمام شده تولید را کاهش دهند.
میرزاقلی، رئیس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی گناباد نیز گفت: هر اندازه کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد و تولید مطابق قوانین، مقررات و استانداردهای لازم باشد، گرایش مصرف کنندگان به خرید آن بیشتر می شود.
مسئول امور اقتصادی فرمانداری گناباد گفت: مردم در خرید کالاها بیشتر به دنبال منافع شخصی خود هستند و به سمت اجناسی تمایل دارند که علاوه بر کیفیت از خدمات پس از فروش خوبی برخوردار باشد.
محمد سفری گفت: تحریم ها و فشارهای اقتصادی سالهای گذشته موجب افزایش هزینه تولید شده و برخی از واحدهای تولیدی تعطیل و برخی دیگر برای بقای خود را در افزایش دیده اند و در این شرایط دولت تدبیر و امید با پرداخت تسهیلات رونق صنعتی، برای کاهش مشکلات این بخش گام برداشته است.
وی افزود: اگر مردم را به حمایت از کالای ایرانی ترغیب کنیم و از طرفی تولیدات دارای کیفیت نباشد، فعالیت های ما موثر نخواهد بود و تولید کنندگان باید با دانش فنی روز و افزایش کیفیت کالاها و خدمات پس از فروش، تمایل مردم به خرید آن را افزایش دهند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد، مهمترین رویکرد این اداره برای افزایش انگیزه در تولید کنندگان برای تولید کالاهای با کیفیت را حمایت از واحدهای تولیدکننده کالاهای با مزیت رقابتی و صادراتی دانست و گفت: بر این اساس از واحدهای متقاضی تغییر و بهبود فناوری های تولید با پرداخت تسهیلات حمایت می شود.
ایزدی تصریح کرد: برای رفع موانع تولید و ارتقا و رشد تولید صنعتی 11 پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری 82 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم 80 نفر سال گذشته در کارگروههای تسهیل اقتصاد مقاومی و کمیسیونهای کار و کارگری گناباد بررسی و 16 واحد متقاضی برای دریافت 113 میلیارد ریال تسهیلات معرفی شدند.
وی اضافه کرد: همچنین 13 طرح ناتمام صنعتی برای دریافت 440 میلیارد ریال تسهیلات طرح رونق تولید و صندوق توسعه روستایی معرفی شدند که تاکنون 226 میلیارد ریال آن به متقاضیان پرداخت شده است.
ایزدی، مهمترین اقدام برای افزایش بهره وری را، نوسازی و توسعه صنایع دانش بنیان گناباد و معرفی چهار واحد صنعتی برای استفاده از تسهیلات این بخش، بهره برداری از چهار واحد تولیدی و صدور پروانه تحقیق و توسعه و گازرسانی به 95 درصد واحدهای این بخش ذکر کرد.
وی ادامه داد: پنج پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریال در سال 1396 در گناباد صادر شد و میزان ذخیره مواد معدنی این شهرستان از 30 میلیون به 33 میلیون تن افزایش یافت.
او گفت: 44 مورد تسهیلات به مبلغ 4.4 میلیارد ریال طی همین مدت برای بافندگان فرش دستباف این شهرستان صادر که با پرداخت آن برای 70 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شد.

* مقابله با قاچاق کالا ضرورت حمایت از کالای ایرانی
یکی از مسائل مهم در حمایت از کالای ایرانی، مبارزه با قاچاق کالا است که امروزه چون موریانه ای به جان درخت اقتصاد و تولید داخلی افتاده و برخورد قاطع با این قاچاق لازمه توسعه هدفمند و اشتغال پایدار است.
رئیس مجامع امور صنفی گناباد گفت: تا چند سال قبل 60 درصد صنوف این شهرستان در بخش تولید و 40 درصد در بخش توزیعی فعالیت داشتند ولی هم اکنون این رابطه بر عکس شده و برخی اشخاص به واسطه سود کاذب قاچاق کالا اقدام به توزیع آن در بازار کرده اند.
اصغریان گفت: برخی اشخاص با سوء استفاده از نبود قوانین و مقررات جامع و اطلاع رسانی ضعیف در خصوص مضرات کالاهای قاچاق بر اقتصاد داخلی دست به توزیع گسترده کالاهای قاچاق زدند ولی در 2 سال گذشته با اهتمام دولت تدبیر و امید فرصت مغتنمی برای روشنگری عمومی جامعه فراهم شد.
وی تصریح کرد: اگر برخی از کالاها در کشور کم است باید از مجاری قانونی وارد شود ولی وقتی جنس داخلی با کیفیت مطلوب به وفور در بازار موجود باشد دیگر مردم به دنبال کالای قاچاق نخواهند رفت.
مسئول امور اقتصادی فرمانداری گناباد نیز گفت: مبارزه با قاچاق کالا لازمه تحقق حمایت از کالای داخلی است، این کالاها بدون پرداخت تعرفه وارداتی و نظارت بر روند عرضه و نداشتن خدمات بعد از فروش، به بازار می آید و به تولیدات داخلی ضربه زده و آثار زیانباری بر اقتصاد و اشتغال پایدار وارد می کند.
سفری با اشاره به عزم راسخ دولت برای مقابله با قاچاق کالا گفت: گناباد به دلیل موقعیت جغرافیایی خود در مسیر عبور کالاهای قاچاق از استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به خراسان رضوی قرار دارد که سالانه مقادیر زیادی کالای قاچاق از خودروهای عبوری از این مسیر کشف می شود.
وی گفت: میزان کشف کالای قاچاق در سال 1396 در گناباد در مقایسه با سال قبل از آن با 10 درصد افزایش به پنج میلیارد و 220 میلیون ریال رسیده است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت گناباد گفت: مقابله با معضل قاچاق کالا در کنار برخوردهای قانونی، نیازمند فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم و حساس سازی عمومی جامعه نسبت به زیانهای آن بر رونق اقتصاد، اشتغال و تولید داخلی است.
ایزدی گفت: برای جلوگیری از عرضه کالای قاچاق 630 مورد بازدید به صورت مشترک با سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای مربوط از صنوف گناباد در سال گذشته انجام شده و 24 پرونده تخلف تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
172 واحد صنعتی در بخش های صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در شهرستان گناباد فعالند که برای راه اندازی آنها یکهزار و 273 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و از این طریق برای سه هزار و 284 نفر به طور مستقیم و برای 2 برابر این شمار به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با 447 هکتار زمین و 54 واحد فعال و 11 سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.
435 شرکت تعاونی با 6 هزار و 525 نفر عضو هم در این شهرستان فعالیت دارد.
از مجموع افزون بر چهار هزار واحد صنفی در شهرستان گناباد 3800 واحد فعال است.
شهرستان گناباد در 287 کیلومتری جنوب مشهد واقع است.
2095/5132
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اقتصاد مقاومتی حمایت از کار و سرمایه ایرانی ذهن رئیس اداره صنعت معدن و تجارت موسسات مالی و اعتباری تلگرام تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۸۳۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه، نیازمند طرح‌های تحولی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش  تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نیازمند اجرای طرح‌های تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم ازمشهد، به نقل از روابط عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، سید احسان خاندوزی شب گذشته در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد گفت: میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال 1403 دارد و این موضوع نوید این را می‌دهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سال‌های پایانی دهه 90 و تورم‌های بالای 40 درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.

وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای 1403 با فرمان "جهش تولید"، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و سیاست‌گذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.

خاندوزی تاکید کرد: نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم، زیرا تحقق این هدف جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.

وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور گفت: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال 1400 منتشر شد، بسیاری آن را فقط ناشی از وضعیت کرونا و فعالیت‌های دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال 1401 دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.‌

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال 1402 را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر 2 محور رشد و تورم، گمان می‌کردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد می‌کردندف درحالی که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در 1402 بیش از سال‌های گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.‌

خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم گفت: برای جهش در این مناطق باید الگوی "افزایش تولید" به جای "منحصر شدن در تعداد انگشت‌شمار فعالیت‌ها" را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیت‌های بالقوه را محقق کرد، بنابراین نیازمند طرح‌های تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع‌زدایی، همت مدیریتی هم نیاز دارد.

وی افزود: اگر در ابتدای سال 1403 چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشتِ سر گذاشته‌شده، شاهد عایدی بیشتری باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رهبر معظم انقلاب همواره فرموده‌اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست، بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است، پس اگر می‌خواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه "جهش" داشته باشد، باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی زمینه لازم برای پرواز در ارتفاعات بالاتر فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و تعاونی برداریم.

خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه‌ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتری در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس، که البته این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.

وی با اشاره به تعیین هدف‌گذاری‌های کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه تصریح کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص‌های کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریل‌گذاری در افزایش سرمایه‌گذاری سال‌های آینده و زیرساخت‌ها مشخص شود و باید به‌زودی هدف‌گذاری‌های مناطق را به عنوان مطالبه و دستور کار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.

خاندوزی افزود: طی سال‌های گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار می‌کند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.

وی ادامه داد: با فرض تغییر نکردن قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده، اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریل‌گذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوان‌سالاری تصریح کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.

خاندوزی افزود: ما میراث‌دار تصویر نه چندان واقع‌گرایانه‌ای از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاست‌گذاران گذشته ایجاد شده و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمی‌دانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.

وی گفت: همچنین در استان‌ها در سطح محلی و در هدف‌گذاری‌های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه‌گذاری و صادارت انجام نمی‌شود، مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمان‌های شانگهای، بریکس و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. در غیر این صورت دیگر نمی‌توان توقع داشت این‌ منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.

خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه 90 از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی‌گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.

وی ادامه داد: تصویرسازی درست برای این مناطق با اطلاع‌رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمی‌دهد، بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی‌های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره‌مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی‌رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیررسمی نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موج‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی برای سیاست گذاران و جامعه‌پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استان‌ها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است. همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود، نباید منتظر نتایج شگرف بود.

خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخص‌های عملکردی و تولیدی، نظارت‌پذیری، سامانه‌مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت‌جویی در مناطق تغییر کرده‌اند، اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.

وی با اشاره به این که دستور کار تغییر تصویر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید یکی از اولویت‌های راهبردی دبیرخانه این مناطق باشد، تاکید کرد: باید بین مناطق آزاد و ویژه تمایزات در ذهن سیاستگذاران پررنگ شود و هیچ تلقی یکپارچه همگنی نسبت به منطقه آزاد و ویژه نباید در ذهن سیاستگذاران شکل بگیرد، زیرا ما با 2 موجودیت و شرایط متفاوت مواجه هستیم.

انتهای پیام/282